به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری پس از سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی و تأکید بر خروج تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد، گفت: برنامه تفصیلی وضعیت حضور دولت در بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی، پس از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار تولیدکنندگان و کارآفرینان در بهمن ماه سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و در حال آماده‌سازی است.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،مخبر گفت: در این برنامه که با کمک بخش خصوصی و کارشناسان دانشگاهی در حال آماده‌سازی است، به‌تفکیک موضوع، دستگاه و جغرافیا، مشخص می‌شوند که بخش‌های مختلف دولتی تا چه‌میزان در حال تصدی‌گری هستند و این موضوع شامل شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی نیز می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،مخبر با تأکید بر اینکه این نقشه راه با هدف مشخص شدن نقاطی است که دولت به‌سرعت می‌تواند از آنها خارج شود و آن مأموریت‌ها را به بخش خصوصی و ظرفیت‌های مردمی بسپارد، گفت: برای بخش‌های دیگری که هنوز آمادگی خروج دولت از آنها وجود ندارد، در حال برنامه‌ریزی زمان‌مند هستیم تا مسئله‌های هر بخش برای خروج از تصدی‌گری، مرتفع شود.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،مخبر افزود: خوشبختانه در تعاملات خوبی که با تولیدکنندگان، تُجّار و کارآفرینان بخش خصوصی در سال گذشته داشتیم ظرفیت بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف ارزیابی شده و حالا وقت آن رسیده است که این برنامه و ظرفیت‌سنجی‌ها عملیاتی گردد.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،او به‌طور مثال ظرفیت و اعلام آمادگی بخش خصوصی در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام با استفاده از مدل مشارکت عمومی ـ خصوصی و همین‌طور اجرای پروژه‌های بزرگ ملی صنعتی را مورد تأکید قرار داد و گفت: دولت نیز تسهیل‌گری لازم را برای انجام این موضوعات و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی تدارک دیده است.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،مخبر همچنین با اشاره به نام‌گذاری و شعار سال جدید گفت: موضوع مهار تورم یکی از اصلی‌ترین اهداف دولت در سال جاری است و بخشی از برنامه‌ریزی‌های آن در ماه‌های پایانی سال گذشته انجام شده است و به‌امید خدا مردم عزیز در سال جدید شاهد بهتر شدن وضعیت قیمت کالاهای اساسی و کنترل تورم خواهند بود.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،او با تأکید بر عزم دولت در هموارسازی بسترهای سرمایه‌گذاری تصریح کرد: با توجه به چرخش راهبردی دولت و کشور به‌سمت استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی به‌ویژه قاره آسیا و همچنین کشورهای منطقه، یک برنامه میان‌مدت عملیاتی برای سرعت گرفتن رشد اقتصادی آماده کرده‌ایم تا به اهداف مورد نظر در سیاست‌های کلی برنامه ۵ساله هفتم توسعه برسیم.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،مخبر با اشاره به اینکه زمینه‌های لازم برای ورود سرمایه‌های خارجی و همچنین ساماندهی وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است، تأکید کرد: بخشی از این اولویت‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته به ثمر نشست و امسال شاهد رشد چشمگیری در بخش سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی خواهیم بود.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،معاون اول رئیس جمهور در پایان با تأکید بر همراهی دولت با بخش خصوصی گفت: دولت در سال جاری جلسات منظمی را برای تعامل و گفت‌وگو با بخش خصوصی جهت فعال‌سازی توان مردمی در عرصه اقتصادی برگزار خواهد کرد تا بستر حضور بیش از پیش و مؤثر تجار و تولیدکنندگان داخلی در پروژه‌های داخلی و بازارهای جهانی فراهم شود که این موضوع، رشد سرمایه‌پذیری کشور را ارتقا خواهد داد.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،به‌گفته مخبر، دولت خودش را مکلف به تسهیل‌گری و رفع موانع بخش‌های پیشران خصوصی می‌داند و از بخش خصوصی دعوت می‌کند یاریگر دولت در اجرای طرح‌های عظیم ملی در جهت توسعه کشور باشند.
منبع خبر : اتاق ایران آنلاین
