این در حالی است که عملا نمی‌توان سیاست‌های قیمت‌گذاری در حوزه‌های دیگر را نیز که در بورس کالا عرضه می‌شوند، جزء قیمت‌گذاری دستوری قلمداد نکرد، چرا که هر نوع مداخله قیمتی در بازارهای کالایی زیرمجموعه قیمت‌گذاری دستوری است، چه این موضوع تعیین قیمت مستقیم برای محصول باشد، چه تعیین کف و سقف قیمتی و یا دامنه نوسان در معاملات کالایی و همه این موارد با ایجاد محدودیت در کارکرد متغیرهای عرضه و تقاضا باعث تغییر مسیر معاملات از ریل نرمال آن می‌شود.
متاسفانه دولت‌های ایران در چند دهه گذشته و حتی در یک و نیم دهه اخیر که بورس کالا توانسته جایگاه مهمی در اقتصاد به دست آورد، با همه این نوع مداخلات باعث اخلال در نظم بازارهای کالایی شده‌اند و نتیجه این اخلال در عمل باعث شده تا ساختارهای مناسب و موزون که در بستر معاملات آزاد و با آزمون و خطای درست در طول زمان ایجاد می‌شوند، جای خود را به سیاست‌گذاری‌های لحظه‌ای و تغییر مشی‌های قیمت‌گذاری و به کارگیری روش‌های ناکارآمد و تجربه نشده بدهد.
دو دهه بازدارندگی در صنعت خودرو
برای توضیح این مقدمه به چند تجربه در حوزه بازارهای کالایی به طور مختصر اشاره می‌کنیم.
آخرین تجربه شکست خورده در اقتصاد ایران به عرضه خودرو در بورس کالا باز می‌گردد. هرچند معتقدیم عرضه خودرو در بورس کالا در مقایسه با سایر روش‌های فروش از جمله قرعه‌کشی و یا قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت یا سازمان حمایت روشی کارآتر و مناسب‌تر است، اما بهترین گزینه نیست. در گزارش‌های پیشین بر این نکته تاکید کردیم که عرضه خودرو در بورس کالا توانست بخش مهمی از زیان خودروسازان را که در سال‌های اخیر و به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و افت شدید تیراژ تولید خودرو اتفاق افتاده بود، جبران کند، اما در نهایت به دلیل نفوذ بیش از حد تقاضای کاذب و سرمایه‌ای (و نه مصرفی) قیمت خودرو در بورس روند رو به رشد رقابتی را پشت سر گذاشت. در شرایطی که انتظار می‌رفت این راهکار به کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو منتهی شود، اما در عمل با تحریک تقاضای سفته‌بازی (چه در بورس و چه بازار آزاد) موفقیت مدنظر حاصل نشد. البته یک بخش مهم از وقایع بازار خودرو در ارتباط تنگاتنگ با رشد قیمت ارز و افزایش نگرانی‌ها از افت روزانه ارزش پول و ممنوعیت واردات خودرو قرار دارد، اما عرضه خودرو در بورس کالا همانند ریختن آب در لانه مورچه، به تحریک شدید فعالیت‌های دلالی در این بازار منجر شد و در عمل ضریب کارایی و اثربخشی این راهکار کاهش یافت.
این وقایع در حالی است که به عقیده کارشناسان، طی بیش از یک دهه گذشته قیمت‌گذاری دستوری برای خودرو در نهایت به ناتوانی دولت‌ها در کنترل این بازار منتهی شده و باعث شده تا مافیای خودرو قدرت بگیرد. با ورود شورای رقابت و سازمان حمایت به مقوله خودرو، از اواخر دولت دهم تاکنون که در برهه‌های مختلف این مداخلات کم و زیاد شده است، هر دو بخش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این کالا از سیاست‌های مذکور آسیب دیده‌اند. به عنوان مثال، با توافق برجام و فروکش کردن عوامل تحریک‌کننده بازار ارز و توقف روند فزاینده در این بازار، مداخلات قیمتی دولت فروکش کرد؛ اما مجددا با خروج ترامپ از برجام و توقف همزمان واردات خودروهای خارجی، ورود به قیمت‌گذاری دولتی خودرو استارت خورد که این امر مقدمات افت تیراژ خودرو را فراهم کرد و همه این موضوعات به زیان انباشته بالا در صنعت خودروسازی از یک سو و ایجاد رانت‌های چند صد هزار میلیارد تومانی برای دلالان از سوی دیگر منتهی شد.
دولت سیزدهم نیز با آن که برنامه خاصی برای کنترل بازار خودرو نداشت اما با توسل به ساز و کار بورس کالا تلاش کرد تا این بازار را به کنترل خود درآورد، سیاستی که نتیجه آن رشد نجومی قیمت خودرو در بازار بوده است. تمام این مداخلات قیمتی وزرا و دولت‌ها در هجده سال گذشته در حالی است که آزادسازی قیمت خودرو از سال ۸۴ و یا لااقل از زمان شروع رشد قیمت ارز در دولت دوم احمدی نژاد و تداوم این سیاست بدون هر نوع مداخله در قیمت، می‌توانست نتایج به مراتب بهتری عاید صنعت و مصرف‌کنندگان این حوزه کند.
در حال حاضر و در تازه‌ترین قیمت‌گذاری خودرو که توسط شورای رقابت به خودروسازها ابلاغ شده، حداکثر رشد قیمت خودروها ۴۲ درصد اعلام است؛ رقمی که در برخی انواع خودروها تا ۲۰۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌های کنونی بازاری برای خودرو محسوب می‌شود.
سیمان از مسیر خارج شد
حوزه سیمان دیگر حوزه مهم کالایی است که ارتباط تنگاتنگی با موضوع مسکن و پروژه‌های دولتی دارد و تغییرات قیمتی آن به عنوان بخشی از هزینه تمام شده این بخش‌ها محسوب می‌شود. دولت روحانی با آزادسازی این کالا و عرضه تمام سیمان تولیدی از کانال بورس کالا خدمت مهمی به این صنعت کرد و باعث شد تا زیان انباشته سیمانی‌ها که تا قبل از سال ۱۴۰۰ به تعطیلی برخی کارخانجات منتهی شد و ورشکستگی بخش خصوصی این صنعت را به همراه داشت، به شدت تقلیل یابد که این امر به احیای تولید سیمان در کشور منجر شد. با آن که این سیاست در دولت رییسی نیز ادامه دارد و امروزه تقریبا همه سیمان تولیدی کشور از طریق این بازار عرضه می‌شود، اما در عمل مداخله قیمتی دولت‌ها در این حوزه باعث شده تا صدای فعالان این صنعت نیز بلند شود. این که دولت در برابر افزایش قیمت سیمان مقاومت می‌کند، دارای دو استدلال است؛ نخست آن که تلاش می‌کند قیمت تمام شده پروژه‌های عمرانی خود را کاهش دهد، اما با توجه به آن که بسیاری از شرکت‌های سیمانی در تملک دولت قرار دارند، کاهش قیمت این محصول به نوعی به کاهش درآمدهای دولت منتهی می‌شود. در حال حاضر به گفته فعالان این صنعت، دولت با آن که قیمت‌گذاری سیمان را بر عهده بورس کالا قرار داده، اما با مداخله در سقف قیمتی و تعیین ضرایب کاهنده در قیمت، در عمل باعث شده قیمت این محصول واقعی نباشد. این در حالی است که واقعی‌سازی قیمت سیمان در بازار به عنوان عامل مهمی برای کنترل یارانه‌های دولتی در این صنعت تلقی می‌شود. در حال حاضر دولت با قیمت‌های پایین سیمان، بخش مهمی از تامین مالی قیمت سوخت گاز این صنعت را در قالب یارانه پنهان در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد و به عبارتی قیمت گاز در مقایسه با قیمت محصول و در مقایسه با قیمت‌های استاندارد و صادراتی، بسیار پایین‌تر است که این اختلاف از جیب دولت می‌رود.
سیاست‌های قیمتی حوزه پتروشیمی به نفع رانتی‌ها
صنعت پتروشیمی دیگر صنعت قربانی سیاست‌های دستوری قیمتی دولت است. در این صنعت نیز دولت قیمت‌های پایه را بر مبنای قیمت‌های جهانی و بهای ارز دولتی (۲۸۵۰۰ تومان) فرمول بندی کرده و این در حالی است که اولا قیمت ارز در بازار آزاد دو برابر این رقم است و ثانیا این قیمت حتی از قیمت‌های صادراتی نیز پایین‌تر است. به عبارتی عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا برای تولیدکنندگان این صنعت چنگی به دل نمی‌زند، اما در مقابل واسطه‌ها و دلالانی که با کدهای مجعول در بورس کالا اقدام به خرید کالا کرده و کالای خود را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند، برندگان سیاست قیمت‌گذاری دستوری این محصولات هستند. در حال حاضر قیمت اغلب محصولات پلیمری در بازار آزاد ۳۵ تا ۵۰ درصد از قیمت بورس کالا بالاتر معامله می‌شود و با آن که بارها بر ضرورت اصلاح روش‌های تخصیص کالا به خریداران و تایید اصالت آنان در سامانه وزارت صمت تاکید شده، همچنان وجود باگ‌های بزرگی در این مسیر منجر به توزیع رانت‌های بزرگ بین واسطه‌ها و خریداران غیرواقعی شده است.
- حمزه بهادیوند چگینی – روزنـامه‌نـگار
- شماره ۴۸۹ هفته نامه اطلاعات بورس
منبع خبر : سرمایه ایرانی
