افزایش سرانه مصرف گوشت مرغ
ظرفیت تولید ۳.۵ میلیون تن گوشت مرغ در کشور
طبق آمارهای موجود، کشور سالانه ظرفیت تولید بین ۳ تا ۳.۵ میلیون تن گوشت مرغ را دارد تا با رسیدن به این حجم تولید بازارهای صادراتی خود را توسعه دهد، اما اکنون طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید ۵/۲ میلیون تن است. به گفته مسئولان امر با اینکه با تأمین بازار گوشت مرغ مورد نیاز داخلی به خودکفایی رسیده‌ایم، اما صادرات این محصول نیازمند افزایش تولید یک‌میلیون تنی است تا کفاف بازار داخلی و توسعه بازارهای صادراتی را بدهد.
صنعت طیور یکی از مهم‌ترین زیربخش‌های اقتصاد کشاورزی است که ارزش تولیدات سالانه آن به حدود ۱۰میلیارد دلار می‌رسد که حدود ۶میلیارد دلار آن مربوط به صنعت گوشت مرغ و ۳میلیارد دلار آن مربوط به صنعت تخم‌مرغ است که نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی ایفا می‌کند. در پی اصلاح سیاست ارز ترجیحی و اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در اردیبهشت ماه سال گذشته، دولت به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ زنده جلوی در واحدهای پرورشی را ۴۵هزار تومان و گوشت مرغ را ۶۳هزار تومان برای مصرف‌کنندگان تعیین کرد که در طول سال گذشته در بیشتر مواقع قیمت مرغ زنده و گوشت مرغ با قیمت‌هایی کمتر از نرخ مصوب عرضه شد و همین امر ضرر هنگفت تولیدکنندگان را به همراه داشت.
کارشناسان و اصناف مرتبط با تولید مرغ چه می‌گویند؟
کارشناسان و اصناف مرتبط با تولید مرغ به شدت از مواضع قیمتی دولت برای بازار مرغ گلایه دارند و معتقدند قیمت مصوب ۷۳هزار تومان نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های آن‌ها باشد، از این رو چاره‌ای جز کاهش تولید ندارند. از طرف دیگر وضعیت توزیع نهاده‌های دامی در بازار نیز مناسب نیست، به همین دلیل عمده واحدهای مرغداری و دامداران نمی‌توانند در سامانه بازارگاه نهاده خود را دریافت کنند و مجبورند با قیمت‌های بیشتر نهاده‌های مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند که همین امر زمینه‌ساز افزایش هزینه‌های تولید است.
برخی کارشناسان یکی از علل نوسان قیمت گوشت مرغ طی ماه‌های اخیر را بالا بودن قیمت جوجه یک‌روزه گوشتی و حذف گله‌های مادر در اواخر سال گذشته به دلیل مشکلات برخی تولیدکنندگان در تأمین نهاده‌ها می‌دانند، به طوری که این اقدام باعث کاهش تولید در ماه‌های اخیر شد و همچنان قیمت این محصول بیش از نرخ مصوب به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، در حالی که در اردیبهشت ماه قیمت گوشت مرغ برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان توسط دولت اصلاح شد.
قیمت واقعی مرغ باید ۹۰هزار تومان باشد
در همین خصوص حسن مهربانی‌یگانه، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران که از وی به عنوان پدر صنعت دام کشور یاد می‌شود،می‌گوید: «برهم زدن بازار، عدم‌تولید کافی و نوسانات بازار مرغ به یک دلیل واضح برمی‌گردد که آن دخالت دولت‌ها در امر قیمت‌گذاری بدون دخالت دادن بخش خصوصی است.» وی می‌افزاید: «اینکه دولت‌ها همواره حق خود را بر قیمت‌گذاری دستوری در بازار مرغ می‌دانند، اشتباه است، چون هزینه‌های همه مرغداران در اقصی نقاط کشورمان متفاوت بوده و پرواضح است که عرضه و تقاضای موجود در بازار باید تعیین‌کننده قیمت این کالای اساسی باشد.»
مهربانی‌یگانه خاطر نشان می‌کند: «واحدهای مرغداری معتقدند همواره طی یک سال اخیر مرغ را زیر قیمت از آن‌ها خریده‌اند و دیگر یارای زیان‌دهی این صنعت را ندارند، به همین دلیل روی به کمبود تولید مرغ آورده‌اند. هم اکنون اگر مرغداران به کشتارگاه مراجعه کنند و این واحد صنفی مرغ آن‌ها را خریداری نکند و این واحدهای مرغداری بخواهند یک روز مرغ‌های خود را نگه دارند، متحمل زیانی حدوداً ۷۰میلیون تومانی خواهند شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در خصوص راهکار به سامان رسیدن وضعیت قیمت گوشت مرغ در بازار نیز می‌گوید: «باید قیمت گوشت مرغ از حالت دستوری خارج شود و دولت‌ها برای جبران قیمت مرغ با قیمت فعلی کارت پروتئینی به اقشار خاص و محروم جامعه بدهند. سیستم توزیع مرغ مقصر افزایش قیمت مرغ است. در وضعیت فعلی مرغ برای مرغداری به ازای هر کیلوگرم ۵۲هزار تومان تمام می‌شود که آن را به قیمت ۵۶هزار تومان می‌فروشد.»
مهربانی‌یگانه خاطرنشان می‌کند: «وقتی که مرغ یک‌کیلویی به کشتارگاه می‌آید با افتی ۲۴ درصدی روبه‌رو می‌شود و به وزن ۷۶۰ گرم می‌رسد، بنابراین قیمت مرغ در کشتارگاه حدود ۷۶ هزار تومان تمام می‌شود، در این بین کشتارگاه، واسطه و خرده‌فروش نیز هر کدام ۵هزار تومان و مجموعاً ۱۵هزار تومان سود می‌برند، بنابراین باید قیمت مرغ ۹۰هزار تومان باشد که البته این قیمت برای شهرهای مختلف و مناطق مختلف شهر تهران متفاوت است.»
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد بازار مرغ متأثر از نبود مدیریت موفق است که باعث نارضایتی مصرف‌کننده و تولیدکننده شده است. از طرفی شبکه توزیع یکی از متغیرهای مؤثر در گرانی قیمت انواع کالا از جمله گوشت است، بنابراین انتظار می‌رود دولت نظارت بیشتری بر شبکه توزیع داشته باشد.
۲۳۳۰۲
منبع خبر : خبر آنلاین
