به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،با توجه به شرایط اشتغال و بیکاری در کشور، دولت طرحی را با عنوان یارانه دستمزد در برخی از استان‌ها کلید زده است. این طرح، ابتدا در هشت استان ایلام، لرستان، کردستان، کرمانشاه، چهارمحال وبختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان اجرایی شد. در ادامه استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، خوزستان، خراسان شمالی، گلستان، مازندران و هرمزگان نیز به طرح اضافه شدند. به این ترتیب، اکنون یارانه دستمزد در ۱۶ استان به داوطلبان تعلق می‌گیرد.
آنگونه که ایسنا گزارش داده است جامعه هدف این طرح را جوانان بیکار شغل اولی، زنان سرپرست خانوار جویای کار در مناطق محروم و کم برخوردار و بنگاه‌های اقتصادی رسمی و فعال در شهرستان‌های کم برخوردار از اشتغال تشکیل می‌دهند. به موجب این طرح ۳۰ درصد مبلغ دستمزد مصوبه شورای عالی کار به صورت یارانه از طرف دولت و به مدت یک سال به کارفرمایانی پرداخت می‌شود که نیروی کار شغل اولی را در بنگاه جذب کنند.
داوطلبان و جویندگان کار برای بهره‌مندی از این طرح باید مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر داشته باشند و سن آنها از ۳۷ سال تمام بیشتر نباشد. شرط سنی برای زنان سرپرست خانوار جوینده کار نیز تا سقف ۴۵ سال تعیین شده است. متقاضیان و کارفرمایان نیز برای بهره‌مندی از مزایای این طرح می‌توانند به سامانه ملی یارانه دستمزد مراجعه و ثبت نام کنند.
آمارها می‌گوید حدود ۴۳ هزار و ۴۱۱ نفر داوطلب جویای کار و هفت هزار و ۱۳ هزار کارفرما در این طرح مشارکت و ثبت‌نام کرده‌اند. استان‌های خوزستان، مازندران و کرمانشاه هم بیشترین جویندگان کار ثبت‌کننده را دارند و هم تعداد کارفرمایان را. در ادامه آمارهای طرح و جدول استان‌هایی که بیشترین مشارکت را در این طرح داشته‌اند، آمده است.
یارانه دستمزد در حالی پرداخت می‌شود که نمایندگان کارگری معتقدند دستمزد کارگران تنها جوابگوی ۳۰ درصد هزینه آنها است و بر همین اساس، خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی دوباره حداقل مزد هستند.
نمایندگان کارگران هنگام تعیین مزد ۱۴۰۲ با توجه به افزایش قیمت‌ها, از دولت خواستار کنترل تورم شدند. اکنون کارگران اعتقاد دارند دستمزد فعلی جوابگوی تنها ۳۰ درصد هزینه‌های موجود است و کارگران برای تأمین معاش خود دسته و پنجه نرم می‌کنند.
آیت اسدی، عضو شورای عالی کار در گفت‌وگویی، در مورد درخواست کارگران مبنی بر تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران در سال جاری گفت: با توجه به اینکه دولت در جریان تصویب حداقل مزد برای سال ۱۴۰۲ قول داده بودند که امسال به خاطر سیاست مهار تورم حداکثر نرخ تورم ۲۰ درصد خواهد بود، اما در عمل تورم بیش از این رقم اتفاق افتاد، بنابراین نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تاکنون دوبار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار داده‌اند که هنوز با این درخواست موافقت نشده است.
رحیم زارع ،عضو کمیسیون بودجه مجلس نیز بااشاره به اینکه درآمد اکثر خانوارها با نرخ تورم متناسب نیست گفت:مسائل اقتصادی دولت را درک می‌کنم و می‌دانم برای رفع مشکلات بنیادی اقتصاد زمان لازم است اما از دولت انتظار داریم با اقدامات کوتاه مدت نیز به کنترل نرخ ها کمک کند چراکه متاسفانه مردم هر روز شاهد افزایش قیمت اقلام خوراکی و مصرفی خود همچون گوشت، مرغ، دارو و… هستند.
وی ادامه داد: درآمد اکثر خانوارها با تورم همخوانی ندارد و پاسخگوی هزینه‌ها نیست و به یقین اگر دولت نتواند مواد غذایی مردم را به درستی و با کیفیت مناسب تامین کند در آینده شاهد بروز بیماری‌ها در جامعه خواهیم بود که هزینه‌های درمانی بسیاری به دولت و خانوارها تحمیل می‌کند.
:
۲۲۰۲۲۳
منبع خبر : خبر آنلاین
