تبعیض در مزایده‌های اکتشافی معادن
– نابرابری شرایط شرکت در مزایده‌های وزارت صمت شائبه تبعیض در ارائه امتیازات به‌وجود آورده است.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، وزارت صمت در تلاش برای شناسایی و پی‌جویی مناطق شناسایی‌نشده کشور و واگذاری آنها به بخش‌های دولتی و خصوصی است، با این حال بخش خصوصی به دلیل آنچه «واقعی نبودن امتیازات فنی و مالی تعریف شده برای شرکت در مزایده» می‌نامد، امید چندانی برای برد در مزایده‌ها ندارد.
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در گفتگویی که چندی پیش با شبکه خبر داشت به عقب‌ماندگی بخش معدن و تلاش وزارتخانه برای از بین بردن آن اشاره کرد. او همچنین از طرح این نهاد برای شناسایی و پی‌جویی مناطق شناسایی‌نشده کشور در یک طرح سه‌گانه گفت و اشاره کرد که با به ثمر نشستن این طرح از دغدغه وزارت صمت برای کاهش ذخایر موردنیاز صنایع کاسته می‌شود.
علیرضا شهیدی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، جزئیات بیشتری از این طرح ارائه کرد و گفت: اکتشاف چهار مرحله دارد؛ شناسایی، پی‌جویی، اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی؛ در همین راستا در سال ۱۳۹۹ تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه بین سازمان زمین‌شناسی، ایمیدرو و معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صمت منعقد شد تا به امر اکتشاف در کشور نظم بخشیده و از دوباره‌کاری و موازی‌کاری‌های مرسوم اجتناب شود.
در این تفاهم‌نامه قرار بر این شد که شناسایی و پی‌جویی بر عهده سازمان زمین‌شناسی باشد و دیگر نهادها به این دو امر وارد نشوند و در ادامه نتایج حاصل از کار سازمان زمین‌شناسی در اختیار معاونت معدنی وزارت صمت قرار گیرد یا از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شود.
شهیدی توضیح داد که طرح تحول سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف صنایع معدنی سال گذشته در استان خراسان جنوبی شروع شد و شناسایی و پی‌جویی آن منطقه در کمتر از یک سال به پایان رسید. سازمان زمین‌شناسی ادامه کار را در استان کردستان به پیش می‌برد.
بخش خصوصی امتیاز کافی ندارد
شناسایی و پی‌جویی محدوده‌های امیدبخش و واگذاری آن به بخش خصوصی در کنار ارگان‌های دولتی مرتبط ریسک اکتشاف را کاهش می‌دهد، فرصت‌های تولید و اشتغال را فراهم می‌آورد و در نهایت خوراک صنایع معدنی را تامین می‌کند اما تجارت‌نیوز در گفت‌و‌گو با فعالان بخش خصوصی فعال در عرصه اکتشاف دریافته که هر چند وزارت صمت به سهم بخش خصوصی از دستاوردهای این طرح نیز اشاره کرده، اما این امر چندان اسباب مسرت خصوصی‌ها را فراهم نیاورده؛ احمد مشکانی یکی از این افراد است، او در گفت‌و‌گو با تجارت‌نیوز در این باره توضیح داد: درست است که محدوده‌های معدنی به مزایده گذاشته می‌شود اما بخش خصوصی شانس چندانی در برنده شدن در مزایدات ندارد و دلیل آن هم برخوردار نبودن از امتیاز فنی و مالی موردنیاز برای شرکت در مزایده‌ها است.
او ادامه داد: به عبارت دیگر واقعیت این است که بخش‌های دولتی و خصولتی از توان بیشتری برای برنده شدن در مزایده‌های شاخص و ارزشمند برخوردارند و قیودی که برای شرکت در مزایده‌ها گذاشته می‌شود عرصه را برای ورود بخش خصوصی تنگ می‌کند. در حال حاضر امتیاز فنی و مالی موردنیاز برای شرکت در مزایده‌ها چندان با واقعیت توانمندی‌های بخش خصوصی فعال در بخش معدن همخوانی ندارد و این اتفاق سبب از بین رفتن بخش خصوصی کوچک فعال در این عرصه شده است.
با این تفاسیر و با توجه به گفته‌های کارشناسان یادشده هر چند داده‌های برآمده از طرح تحول وزارت صمت می‌تواند اقدام ثمربخشی برای معدن و صنایع معدنی به‌شمار آید، اما شرکت‌های خصوصی فعال در بخش معدن امیدی به بهره‌مندی از این ثمرات دست‌کم به‌طورمستقیم ندارند و عرصه را به نهادهای دولتی واگذار کرده‌اند. ادامه چنین روندی تضعیف بخش خصوصی دست‌کم در بخش معدن و صنایع معدنی را در پی دارد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۴۱
کد مطلب: ۶۳۰۵۶
مرجع : تجارت‌نیوز
منبع خبر : ماین نیوز
