به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، با توجه به ضرورت جبران عقب ماندگی‌های حوزه معدن و ارتقا سهم معدن در اقتصاد ملی، اقدامات مهمی را وزارت صمت در حوزه معدن آغاز کرده است، از جمله آنها می‌توان به آغاز مزایده برای بیش از ۵۳۰۰ پروانه اکتشاف و مجوز برداشت معدن برای کل کشور و در ۴ گروه اشاره کرد.
گروه اول استان های بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، گلستان، مازندران، هرمزگان که تاریخ انتشار آگهی مزایده ۱۶ مهر ۱۴۰۱ و تاریخ بازگشایی پاکات آن ۱۴ آبان ۱۴۰۱ است.
گروه دوم استان‌های اردبیل، ارسال و ماکو، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، قزوین، کردستان، گیلان که تاریخ انتشار آگهی ۳۰ مهر ۱۴۰۱ و تاریخ بازگشایی پاکات ۲۸ آبان ۱۴۰۱ است.
گروه سوم استان های اصفهان، ایلام، چهار محال و بختیاری، خوزستان، کرمانشاه، لرستان، همدان، یزد که تاریخ انتشار آگهی ۱۴ آبان ۱۴۰۱ و تاریخ بازگشایی پاکات ۱۲ آذر ۱۴۰۱ است.
و گروه چهارم استان های سمنان، تهران، مرکزی، قم، جنوب استان کرمان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، البرز و فارس که تاریخ انتشار آگاهی ۲۸ آبان ۱۴۰۱ و تاریخ بازگشایی پاکات ۲۶ آذر ۱۴۰۱ است.
همچنین آغاز پروژه اکتشاف و پی جویی در کل مناطق امید بخش و با احتمال وجوذ ذخایر معدنی کل کشور تا پایان سال ۱۴۰۴ که از سال گذشته شروع شده و در خراسان جنوبی و با کشف ذخایر عظیم و بسیار ارزشمند مواد فلزی جدید و عناصر مهم به اتمام رسیده است. اکتشاف هوایی دوره‌های قبلی در فاصله های ۷.۵ کیلومتری و برای شناسایی حدود ۲۰ ماده معدنی بوده که در برنامه جدید اکتشاف در فاصله های ۲۰۰ متری و برای شناسایی بیش از ۴۰ ماده معدنی صورت می پذیرد.
پروژه هوشمندسازی معدن در حوزه اکتشاف، استخراج و بهره برداری با تجهیزات نوین مانند پهپاد آغاز شده است.
بازسازی و نوسازی و تامین ماشین آلان معادن و حمایت از تعمیق ساخت داخل این ماشین آلات (نظیر تولید دامپ تراک ۶۰ تنی) از جمله اقدامات دیگر وزارت صمت است.
شفاف‌سازی و ساماندهی نظام حقوق دولتی معادن از طریق سامانه جامع تجارت برای احقاق حقوق انفال عمومی و تامین سهم استان ها و مناطق معدنی از دیگر برنامه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
تهیه و اجرای بسته های سرمایه گذاری برای احیا و فعال سازی مجدد ۴۰۰ معدن راکد نیز از جمله برنامه هایی که وزارت صمت داشته است.
تعریف بسته های سرمایه گذاری برای واگذاری معادن و محدوده های در اختیار دولت و مردمی شدن فعالیت های معدنی نیز از درگیر فعالیت‌‌های وزارت صمت در حوزه معدن است که در این‌باره می‌توان به پروژه مس جانجا در سیستان و بلوچستان اشاره کرد.
پیگیری از مراجع استعلامی مرتبط با حوزه معدن (به ویژه محیط زیست و منابع طبیعی) برای رفع موانع مرتبط با فعالیت های معدنی که منجر به بهبود پاسخ دهی آنها شده است (در دوره قبل پاسخ استعلامات ۳ درصد بوده که در حال حاضر به ۳۰ درصد افزایش یافته است).
این گزارش می افزاید تا قبل از اصلاح مقررات واگذاری و مزایده معادن صرفا اهلیت مالی شرکت کنندگان بررسی می شد و در بسیاری از موارد افراد فاقد اهلیت فنی، معادن را در اختیار می گرفتند که سرانجام آن واسطه گری و یا تعطیلی معادن بود. ولی با اصلاح مقررات و در شرایط فعلی اهلیت فنی هم ملاک عمل قرار گرفته که موجب می‌شود افراد دارای واحدهای فرآوری در اولویت گذاری قرار گیرند و نتیجه این کار حذف واسطه گری و جلوگیری از تعطیلی و راکد شدن معادن کوچک و متوسط است.
منبع خبر : ماین نیوز
