به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، شرکت‌های چینی فعال در بازارهای خاص با شفافیت محدود و اغلب واقع در کشورهای فاقد ثبات سیاسی، با ترکیبی از سرمایه‌گذاری دولتی و سرمایه‌‌‌های مورد حمایت دولت، عرضه این مواد معدنی و فلزات را مسدود کرده و بازی‌‌‌های استراتژیک بلندمدتی را گاهی حتی با متحمل شدن زیان به جریان انداخته‌‌‌اند. در ادامه این گزارش این موضوع بررسی شده که چین چگونه جاه‌‌‌طلبی‌‌‌های ملی خود را با سرعت و به طور موثر با پیامدهای گسترده برای سایر کشورهای جهان به مرحله اجرا درآورده است. خیزش اژدها سیزدهمین برنامه ۵ساله چین، دوره ۲۰۱۶تا ۲۰۲۰را به عنوان «دوره نبرد سرنوشت‌‌‌ساز» برای صنعت فلزات غیرآهنی و برای ساخت جامعه‌‌‌ای مرفه اعلام کرد. طرح بارز آن، «ساخت چین ۲۰۲۵»، با هدف ایجاد صنایع استراتژیک در دفاع ملی، علم و فناوری است. وزارت صنعت و فناوری اطلاعات برای تحقق این اهداف، در اکتبر ۲۰۱۶، برنامه‌‌‌ای عملیاتی برای صنعت فلزات خود را به منظور دستیابی به جایگاه قدرت جهانی اعلام کرد: چین ذخایر معدنی کشورهای دیگر را با استقرار شرکت‌های دولتی و خصوصی در نقاط برجسته با منابع غنی در سراسر جهان، توسعه داده و از آنها محافظت خواهد کرد. زمان‌بندی بهتر از این امکان‌‌‌پذیر نبود. کاهش قیمت کالاهای فلزی از سال ۲۰۱۱تا ۲۰۱۵، بسیاری از شرکت‌های معدنی را در کسب سرمایه با استیصال مواجه کرد.
حتی بزرگ‌ترین بازیگران جهانی، از قبیل آنگلو امریکن نیز ناچار به کاهش نیروی کار و دارایی‌‌‌های خود شدند. شرکت‌های چینی با خرید مستقیم معادن، انباشت سهام در شرکت‌های منابع طبیعی، انعقاد قراردادهای بلندمدت برای خرید تولید فعلی یا آتی معادن (معروف به «قراردادهای پیش خرید») و سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌‌های در حال توسعه جدید، سرمایه مورد نیاز خود برای کنترل یا نفوذ مستقیم بر سهم‌‌‌های بزرگ تولید جهانی این منابع را معامله کردند. به‌رغم کاهش رشد چین و عقب‌‌‌نشینی عمده در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این کشور در سایر بخش‌‌‌ها، دولت حمایت مالی قوی خود را برای اکتساب منابع حفظ کرده است.چین به‌رغم برخورداری از منابع طبیعی غنی در داخل خود کشور، فاقد ذخایر قابل ملاحظه از سه منبع حیاتی کبالت، فلزات گروه پلاتین و لیتیوم برای جاه‌‌‌طلبی‌‌‌های فناوری خود است. این کشور، برای کنترل ایمن این فلزات، دو استراتژی را با موفقیت به کار گرفته است. استراتژی اول توسط شرکت‌های دولتی چین (SOEs)هدایت می‌شود که برای مستقر شدن در کشورهای با ریسک بالاتر و ایجاد روابط نزدیکی با رهبران دولت، از منابع مالی توسعه و سرمایه‌گذاری زیرساختی استفاده می‌‌‌کنند. استراتژی دوم، سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی مرتبط با دولت در اقتصادهای بازار‌محور است. چابکی و قابلیت هر دو استراتژی در سازگاری موثر با شرایط محلی برای دستیابی به هدفی واحد ثابت شده است.
استراتژی SOE
با توجه به اینکه تعداد محدودی از دولت‌‌‌ها استراتژی صریح منابع را اعلام کرده‌‌‌اند، چه رسد به اینکه آن را اجرا کنند، چین در این بازی، بیش از یک دهه از سایر رقیبانش پیشی گرفته است. در گردهمایی ژوئن گذشته در لوبوباشی، پایتخت معدن جمهوری دموکراتیک کنگو، نمایندگان ۳۵ شرکت معدنی چینی از ایجاد اتحادیه شرکت‌های معدنی با سرمایه چینی برای هماهنگی ارتباط با دولت جمهوری دموکراتیک کنگو خبر دادند. این اعلامیه عمدتا معارفه‌‌‌ای بود برای رسمی‌‌‌سازی روابط عمیق و بلندمدت بین صنعت چین و مقامات دولتی جمهوری دموکراتیک کنگو که از چند دهه قبل آغاز شده بود: چین در حال حاضر مالک بیش از نیمی از تولید کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو بوده یا بر آن تسلط دارد و از سهم عظیمی در این بخش برخوردار است. نزدیک به دو سوم تولید کبالت جهان و نیمی از ذخایر شناخته شده آن در کنگو قرار دارد. این منابع هدف اصلی سرمایه‌گذاران برای صنعت پررونق باتری به شمار می‌‌‌روند. طی یک دهه تعامل پایدار، چین با ایجاد روابط سیاسی قوی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌‌‌های تولیدی و زیرساخت‌‌‌های مربوطه، به موقعیت پرنفوذی دست یافته است. چین با تعهد تامین مالی احیای شرکت دولتی گکامینز، و با تقویت بخش اصلی صنعتی کشور و همچنین با ایجاد مشاغل مورد نیاز از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش، اتکای کشور کنگو به سرمایه چینی را عمیق‌‌‌تر کرد. شرکت‌های دولتی و خصوصی چین با هدف قرار دادن شرکت‌های معدنی تحت فشار بدهی که تاسیس آنها در جمهوری دموکراتیک کنگو اتفاق افتاده است، سهام و نفوذ خود را بر اکثر معادن تضمین کرده‌‌‌اند. با گذشت زمان، چین مالکیت بیش از ۱۰معدن از ۱۸معدن عملیاتی اصلی کشور کنگو، ۶پروژه توسعه بزرگ، و یک قرارداد سه‌ساله استخراج از بزرگ‌ترین معدن کبالت کشور کنگو (و جهان) را به دست آورده و در نتیجه به طور موثری بر بیش از ۵۲درصد تولید این کشور نفوذ پیدا کرده است.
تکرار مدل شرکت‌های دولتی
استراتژی مبتنی برSOE چین همچنان در سراسر قاره آفریقا غالب است. شرکت‌های دولتی و خصوصی چین با استفاده از منابع دولتی، دست‌‌‌کم هشت پیش خرید محصول و سهم عمده در فلزات گروه پلاتین را در مجتمع بوشولد آفریقای جنوبی انجام داده‌‌‌اند. چنین سرمایه‌گذاری‌‌‌هایی در ذخایر منابع استراتژیک و بسیار متمرکز آفریقای جنوبی به تبدیل فلزات به منبع اصلی رشد صادرات این کشور کمک کرده است، به طوری که نزدیک به ۵۰درصد از صادرات فلزات این کشور به چین می‌‌‌رود – و بنابراین رفاه اقتصادی آفریقای جنوبی مستقیما به سرمایه‌گذاری چینی مرتبط می‌شود. شرکت‌های چینی با به دست آوردن تدریجی سهام در شرکت‌های اصلی منابع محلی و تامین مالی توسعه دهندگان جوان، حضور خود را در بازار تقویت کرده و در عین حال بر دغدغه‌‌‌های محلی مربوط به کنترل خارجی بر منابع استراتژیک داخلی، از قبیل نیوبیوم در برزیل و تانتالیوم در استرالیا غلبه می‌‌‌کنند. این استراتژی منابع خصوصی در هیچ کجا مشهودتر از سه کشورِ دارنده نزدیک به۹۰درصد تولید جهانی لیتیوم و بیش از سه چهارم ذخایر لیتیوم شناخته شده جهان نیست: شیلی، آرژانتین و استرالیا. چین فقط در عرض ۶ سال بر بازار جهانی تسلط یافت،بیش از۵۹درصد از منابع لیتیوم جهان اکنون تحت کنترل یا نفوذ چین است. شرکت‌های بزرگ موفق شیمیایی صنعتی چین – تیانکی لیتیوم و گانفنگ لیتیوم – با حمایت بانک‌‌‌های دولتی، به ترتیب به جایگاه سومین تولیدکننده بزرگ لیتیوم و سومین تولیدکننده بزرگ ترکیبات شیمیایی لیتیوم در جهان دست یافته‌‌‌اند. رؤسای هر دو شرکت در چند سال گذشته، درست زمانی که چین شروع به در اولویت قرار دادن تامین منابع فلزات کمیاب کرده بود، در حوزه سیاست با ارتقا جایگاه مواجه شدند. این دو شرکت، در کنار سایر شرکت‌های چینی، با کسب سهام عمده در تولیدکننده پیشرو در شیلی، تامین مالی تحولات جدید در آرژانتین و به دست آوردن معادن و ایجاد ظرفیت پردازش در استرالیا، سرمایهگذاریها و عملیات یکپارچه خود را در سه بازار مجزا گسترش داده‌‌‌اند.
در اوایل سال۲۰۱۸، شرکت تیانکی لیتیوم، بازی جسورانه‌‌‌ای را برای کسب۲۴درصد از سهام رقیب شیلیایی خود، شرکت سوسیداد کوئمیکا و مینرا (SQM)، دومین تولیدکننده بزرگ لیتیوم در جهان، آغاز کرد. شیلی۵۷درصد از ذخایر لیتیوم شناخته شده جهان را در اختیار دارد که بزرگ‌ترین غلظت شناخته شده جهان محسوب می‌شود و اتحادیه شیمیایی و معدنی تقریبا نیمی از تولید این کشور را کنترل می‌‌‌کند. تیانکی پیشنهادی ۴.۱میلیارد دلاری را برای سهام اتحادیه شیمیایی و معدنی ارائه کرد. دولت شیلی به طور سنتی کنترل نسبتا محکمی بر منابع لیتیوم خود دارد. حجم معاملات با شرکت تیانکی نگرانی‌‌‌هایی را در شیلی در مورد نهاد خارجی کنترل کننده این منابع ایجاد کرده و احتمال تشکیل کارتل را افزایش داد. دادگاه قانون اساسی شیلی پس از ماه‌‌‌ها کشمکش و بحث حقوقی اما به تیانکی اجازه داد تا در ماه دسامبر این قرارداد را تضمین کند. اگرچه توافق نهایی، محدودیت‌‌‌هایی را برای مشارکت هیات مدیره و کمیته تیانکی و دسترسی آن به داده‌‌‌های حساس اتحادیه شیمیایی و معدنی ایجاد می‌‌‌کرد، موقعیت سهام شرکت تیانکی همچنان تاثیر قابل ملاحظه‌‌‌ای بر اتحادیه شیمیایی و معدنی دارد.
سرمایه‌گذاری چین در پایگاه صنعتی لیتیوم محلی، صادرات اتوبوس‌‌‌های برقی به شیلی و یک توافق تجاری ارتقا یافته بین دو کشور که به تازگی در ماه مارس ۲۰۱۹به مرحله اجرا در آمده است را شامل می‌شود. تیانکی در حال حاضر به دنبال مجوز برای توسعه سالار د لا ایسلا، دومین ذخایر بزرگ آب نمک لیتیوم شیلی، با مشارکت شرکت لیتیوم آلبرماله واقع در ایالات متحده، یکی دیگر از بازیگران اصلی در صنعت لیتیوم شیلی، است. تیانکی اکثریت سهام این سرمایه‌گذاری مشترک را در اختیار دارد. در یک صنعت با کمبود نقدینگی، شرکت‌های چینی در بازارهای بالغ و نوظهور، تامین مالی برای توسعه معدن و تحولات جدید را در ازای عرضه تضمینی لیتیوم برعهده می‌‌‌گیرند. در آرژانتین، چین در حال ایجاد موقعیت غالب در بخش نوپا با «معاملات جریانی» است که سرمایه توسعه را در ازای تولید لیتیوم در آینده برای کمک به اجرای پروژه‌‌‌ها فراهم می‌‌‌سازد. شرکت‌های چینی به رهبری گانفنگ در ۴۱درصد از پروژه‌‌‌های اصلی برنامه‌‌‌ریزی شده این کشور که ۳۷درصد از ذخایر آرژانتین را تشکیل می‌‌‌دهند، دارای سهام هستند. از سال ۲۰۱۵تا ۲۰۱۷حجم صادرات لیتیوم از آرژانتین به چین تقریبا چهار برابر شده و چین دسترسی طولانی‌مدت به لیتیوم این کشور را تضمین کرده است. این استراتژی، در کنار اکتساب دارایی، در استرالیا نیز موفقیت‌‌‌آمیز بوده است، همچنان که نزدیکی این کشور به چین، ذخایر قابل‌توجه لیتیوم آن و حمایت سیاسی وسیع آن از سرمایه‌گذاری در معدن منجر به جذب سرمایه‌گذاری چینی شده است. تیانکی و گانفنگ در ۹۱درصد از پروژه‌‌‌های در دست اجرای استخراج لیتیوم و ۷۵درصد از ذخایر کشور، که برخی از بزرگ‌ترین پروژه‌‌‌های جهان را شامل می‌‌‌شوند دارای سهام هستند. شرکت‌های چینی قراردادهایی را با ۹مورد از ۱۱پروژه و عملیات بزرگ در حال ساخت در استرالیا منعقد کرده‌‌‌اند که دو سوم آنها انحصاری هستند.
چین سلطه منابع خود را تقویت می‌‌‌کند
چین به عنوان تولیدکننده و فرآوری کننده شماره یک حداقل ده ماده معدنی و فلز حیاتی ضروری برای صنایع با فناوری پیشرفته محسوب می‌شود که رقبای تجاری و استراتژیک چین به آنها وابسته هستند. شرکت‌های چینی برای تقویت قدرت خود، معادن و تولیدات خود را از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و ذخایر قرار گرفته در جایگاه بعد از چین به دست می‌‌‌آورند که به چین در انقلاب صنعتی با فناوری پیشرفته بعدی، برتری اقتصادی بخشیده و قدرت جغرافیایی-سیاسی آن را افزایش می‌‌‌دهند. طی دو دهه گذشته، چین بیش از ۸۰درصد از تولید عناصر کمیاب و مواد شیمیایی فرآوری شده در جهان را انجام داده است. با توجه به اینکه تقاضای جهانی برای عناصر خاکی کمیاب با میانگین نرخ رشد مرکب تا سال ۲۰۲۵بیش از ۱۷درصد پیش‌بینی شده است، به احتمال زیاد یک بحران عرضه نزدیک به وقوع است و چین هم اکنون در حال تامین منابع سایر کشورهاست.
شرکت‌های چینی با افزایش سهام خود در معادن، معاملاتی را از بزرگ‌ترین ذخایر عناصر کمیاب در جهان به انجام رسانیده‌‌‌اند. در حالی که روسیه مشارکت خارجی در توسعه عناصر خاکی کمیاب را به شدت محدود کرده است، شرکت‌های چینی سهام و توافق‌نامه‌‌‌های پیش‌خرید در معادن عناصر کمیاب در استرالیا و برزیل را برای خود اندوخته‌‌‌اند. در سال ۲۰۱۷، در ایالات‌متحده، شرکت چینی شنگه ریسورسز (عناصر خاکی کمیاب) و دو شرکت سهام خصوصی ایالات‌متحده اقدام به خریداری شرکت ملیکورپ، تنها تولیدکننده و فرآوری کننده عناصر خاکی کمیاب در ایالات متحده و آمریکای شمالی، و عملیات معدنی راکد آن در معدن مونتین پس واقع در کالیفرنیا کردند. این عملیات در سال ۲۰۱۵عمدتا به دلیل قیمت‌های پایین برای عرضه عناصر کمیاب چینی با شکست مواجه شد و فروش آن برای مدت کوتاهی بحث‌‌‌هایی را درباره احتمال ایجاد ریسک برای امنیت ملی برانگیخت، اما مخالفان نمی‌توانستند برای ممانعت از این عملیات اقدامی قانونی انجام دهند. با وجود اینکه دونالد ترامپ رئیس‌‌‌جمهور پیشین آمریکا از آن زمان خواستار بررسی دفاعی و ارزیابی مواد معدنی حیاتی شده است، کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده اقدام دیگری در مورد این محل انجام نداده است. در عین حال، شرکت شنگه و شرکت‌های تابعه آن، با راه‌‌‌اندازی یک پروژه بزرگ توسعه سرمایه‌گذاری مشترک در عناصر خاکی کمیاب که در حال حاضر در گرینلند در حال اجراست به گسترش بین‌المللی خود ادامه می‌‌‌دهند. چین همچنین به دنبال توسعه موقعیت نفوذ خود در بازار وانادیوم و گرافیت، تامین منابع اضافی و ایجاد زنجیره‌‌‌های تامین یکپارچه است. وانادیوم به عنوان فلز واسطه‌‌‌ای (رسانا) به شمار می‌‌‌رود که دارای کاربردهایی در باتری‌‌‌های جریان، آهن رباهای ابررسانا و آلیاژهای با استحکام بالا برای موتورهای جت و هواپیماهای پرسرعت است. شرکت‌های چینی در حال حاضر ۵۶درصد وانادیوم جهان را در داخل کشور تولید می‌‌‌کنند و چین ۴۸درصد از ذخایر جهان را داراست. آنها در حال حاضر آفریقای جنوبی را هدف قرار داده‌‌‌اند که در رتبه سوم تولید وانادیوم و ذخایر پس از چین و روسیه قرار دارد. هلدینگ‌‌‌های معدنی چینی، نفوذ این کشور بر منابع وانادیوم آفریقای جنوبی و نقش آن در بخش نوظهور فناوری پیشرفته این کشور را عمیق‌‌‌تر کردند. شرکت بوشولد ماینرالز در حال توسعه پلت‌فرمی یکپارچه برای تولید باتری‌‌‌های جریان اکسیداسیون و کاهش وانادیوم برای انرژی توزیع شده در سراسر آفریقای جنوبی است. منابع وانادیوم نیز به سمت چین جریان یافته و صنعت باتری این کشور و برنامه کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی برای راه‌‌‌اندازی ایستگاه‌‌‌های ذخیره انرژی ثابت ۱۰۰مگاواتی به منظور مدیریت انرژی باد و خورشید را تغذیه می‌‌‌کنند.
موقعیت چین در گرافیت حتی قوی‌‌‌تر است. گرافیت، جزء اصلی در الکترودها، باتری‌‌‌ها و پنل‌‌‌های خورشیدی و همچنین محصولات صنعتی مانند فولاد و کامپوزیت است. طی ۲۰سال گذشته، چین در جایگاه بزرگ‌ترین تامین کننده جهانی گرافیت قرار داشته است که تقریبا ۷۰درصد از تولید جهان در سال ۲۰۱۸و ۲۴درصد از ذخایر آن را تشکیل می‌‌‌دهد. پروژه‌‌‌های جدید در موزامبیک، به عنوان دارنده بزرگ‌ترین معدن گرافیت جهان و چهارمین ذخایر بزرگ شناخته شده، متمرکز شده‌‌‌اند. در حال حاضر، شرکت‌های چینی برای بخش اعظم تولیدات گرافیت خود با سه توسعه‌‌‌دهنده بزرگ در موزامبیک توافق‌نامه‌‌‌های پیش خرید را امضا کرده و در حال تامین مالی پروژه جدید توسعه هستند. چین که در حال حاضر بخش اعظم گرافیت جهان را تحت کنترل خود دارد، زنجیره تامین را گسترش داده و به تولیدکننده پیشرو در جهان آندها تبدیل شده است. مواد انرژی جدید شرکت شنژن BTR چین تقریبا ۷۰درصد از تولید جهانی آندها را تشکیل می‌‌‌دهند. بزرگ‌ترین بازیگر بعدی، شرکت هیتاچی کمیکال ژاپن با ۲۰درصد است. ژاپن در تامین ۹۰درصد گرافیت خود را به چین وابسته کرده است. چین در حال افزایش حجم گرافیت به سمت صنایع پررونق باتری داخلی و خودروهای الکتریکی جدید خود، ذخیره‌‌‌سازی تولید داخلی و کاهش صادرات گرافیت است که ممکن است منجر به کاهش عرضه برای سایر کاربران نهایی شود. در سال ۲۰۱۶، چین ۳۵درصد از تولید گرافیت جهان را به مصرف رساند.
کنترل سوخت آینده
این تلفیق منابع می‌تواند توانایی چین در غلبه بر آخرین مانع بزرگ برای دستیابی به جاه‌‌‌طلبی‌‌‌هایش را تعیین کند. نیمه رساناها به عنوان عامل حیاتی برای صنایع پیشرفته، از مواد معدنی و فلزاتی ساخته می‌‌‌شوند که چین کنترل آنها را تضمین می‌‌‌کند. در حال حاضر مواد مختلفی از قبیل عناصر خاکی کمیاب، گرافیت، ایندیم، گالیوم، تانتالیوم و کادمیوم برای بهبود سرعت و عملکرد مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرند. چین تولیدکننده غالب پنج مورد از این شش عنصر به شمار می‌‌‌رود، بیش از ۷۵درصد از عرضه جهان را تحت کنترل دارد و در حال تثبیت کنترل بر تمام آنهاست. با این حال، چین هنوز فاقد توانایی فن‌آورانه برای تولید نیمه‌رساناهای همتراز با شرکت‌های پیشرو در این صنعت است و با هزینه‌‌‌ای حدود ۲۶۰میلیارد دلار در سال، به شدت به واردات وابسته است. دولت این کشور به شدت به دنبال پایان دادن به این وابستگی به وسیله کسب تخصص فناوری به منظور پیشی گرفتن از رقبای خود است. این کشور از سال ۲۰۱۴تا ۲۰۱۷نزدیک به ۲۰میلیارد دلار برای تحقیق و توسعه بسیار هدفمند سرمایه‌گذاری کرد و در حال حاضر فقط در حال تشدید تمرکز خود است. در صورت کسب موفقیت در زمینه فن‌آوری، اگر تراشه‌‌‌های ساخت چین در دستگاه‌‌‌هایی تعبیه شوند که زندگی داده-محور، اقتصاد و سیستم‌‌‌های دفاعی ما به طور فزاینده‌‌‌ای به آنها وابسته هستند، ظرفیت چین برای افزایش تولید و به جریان انداختن آن در بازارها، پیامدهای جدی را نه تنها برای تولیدکنندگان پیشرو نیمه رساناها، بلکه برای امنیت ملی به همراه خواهد داشت. در حالی که مقامات دولتی و صنعتی شروع به محدودسازی فروش نیمه رساناها و بررسی دقیق خرید شرکت‌های فن‌آوری از چین کرده‌‌‌اند، چنین اقداماتی عزم چین برای توسعه صنعت داخلی خود را تقویت می‌‌‌کند. اگرچه این یک نتیجه‌‌‌گیری زودهنگام نیست، اما ما را ملزم به بازنگری اساسی در نحوه درک صنایع استراتژیک و سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت مورد نیاز برای تضمین رونق اقتصادی و امنیت ملی در عصر دیجیتال می‌‌‌کند.
برخی کشورها با این آسیب‌‌‌پذیری‌‌‌های استراتژیک بیدار شده و اقدام در مورد آنها را آغاز می‌‌‌کنند. این شروعی بر مقابله با گسترش نفوذ چین محسوب می‌شود.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۱۳
منبع خبر : ماین نیوز
