به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، توسعه اقتصادی در گرو توسعه در بخش کشاورزی است، نمونه این امر را نیز می‌توان برزیل دانست، حتی ایالات متحده با وجود اینکه در بخش‌های صنعتی پیشرو جهان است، اما اهمیت ویژه‌ای برای کشاورزی و دامپروری قائل است.
توسعه در بخش کشاورزی نقش حیاتی در سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی دارد، بنابراین لازم است که سیاست‌گذاران اهمیت ویژه‌ای برای کشاورزی قائل باشند و کمتر شاهد اقداماتی همچون واردات محصولات کشاورزی نظیر برنج در فصل برداشت و پرداخت نشدن حق‌الزحمه کشاورزان پیرامون بحث خرید تضمینی به‌خصوص در بخش گندم باشیم.
البته این موضوع به سال جاری مربوط نمی‌شود و در همه دولت‌ها شاهد چنین اقداماتی در حوزه کشاورزی بوده‌ایم که منجر به کوچ جوانان روستایی به‌عنوان نقطه حیاتی کشاورزی کشور شده است، از سوی دیگر برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های کشاورزی نیز تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته نشده است.
نکته جالب توجه این است که کشاورزان ایران، در دوران تحریمی که کشور درگیر جنگ اقتصادی بوده است، با سخت‌ترین شرایط و با وجود تورم وحشتناک در بخش تولید، اقدام به کشت محصولات زراعی کرده‌اند تا امنیت غذایی کشور با اخلال مواجه نشود، اما به دلیل برخی از مشکلات همچون تأمین نشدن بودجه، هزینه خرید تضمینی گندم هنوز پرداخت نشده و این در حالی است که تنها راه کسب معیشت برای کشاورزان زراعت بوده و این موضوع کشاورزان را با مشکلات معیشتی فراوانی درگیر کرده است.
فارغ از این مسئله هنوز کشور در مسائلی نظیر صادرات محصولات کشاورزی با مشکل مواجه است، نظارتی در خصوص تولید کود و سموم کشاورزی وجود نداشته و بسیاری از کشاورزان از سموم مورد تأیید جهانی اطلاعاتی ندارند، مسئله دیگر به بحث صنایع تبدیلی و انبارداری مربوط می‌شود، بسیاری از محصولات نظیر مرکبات، سیب و هلو در کشور به‌اندازه کافی تولید می‌شود، اما به دلیل ضعف در صنایع تبدیلی، شاهد هدررفت بخش عظیمی از این محصولات هستیم، در صورتی که با تقویت صنایع تبدیلی و انبارداری می‌توان درآمدهای کلانی را برای کشور به ارمغان آورد.
مدیریت اصولی در بخش کشاورزی وجود ندارد
حسین محمد صالحی، نماینده مردم شهرستان‌های فریدن، چادگان، فریدون‌شهر و بوئین‌میان‌دشت در خانه ملت ضمن انتقاد از مدیریت در بخش کشاورزی به خبرنگار سرمایه ایرانی، می‌گوید: هنوز طلب گندمکاران پرداخت نشده؛ اما دولت اعلام می‌کند ظرف یک هفته پرداخت می‌شود؛ اما بسیاری از طلبکاران هنوز مبالغشان را دریافت نکرده‌اند؛ از طرف دیگر نرخ خرید سیب‌زمینی و پیاز با قیمت بسیار نازل نارضایتی ایجاد کرده است.
وی ادامه می‌دهد: در سال‌هایی مازاد کشت در کشور داشته‌ایم ضمن اینکه در مدت کشت و کار، مدیریت اصولی صورت نگرفته است؛ امروز هم هیچ برنامه‌ای برای صادرات وجود ندارد، همچنین تسهیلاتی که برای خرید ادوات کشاورزی و کمک به کشاورزان قول دادند، پرداخت نشده و بانک‌ها نیز با تراز منفی و کمبود اعتبار روبه‌رو هستند.
به گفته صالحی، در سال‌های گذشته دولت کشاورزان را به کشت دانه‌های روغنی تشویق می‌کرد؛ اما همچنان مشکلاتی در این بخش وجود دارد و برنامه منسجمی برای کشاورزان و بخش کشاورزی ارائه نشده است.
وی با تأکید بر اینکه امنیت غذایی کشور بسیار مهم است، خاطرنشان می‌کند: طی یکسان گذشته با کمبود گندم روبه‌رو بودیم؛ اما زمانی که دولت کشاورز را به کاشت گندم تشویق می‌کند، شاهد این هستیم که برای انبار محصولات و خرید آن‌ها برنامه‌ای ندارد.
کاهش راندمان تولید با تصمیم‌گیری‌های غلط
نماینده شهرستان‌های غرب استان اصفهان در مجلس اظهار می‌کند: این مسائل باعث ناامیدی در بین زارعان و کشاورزان می‌شود و بار دیگر به کاهش راندمان تولید می‌انجامد؛ حتی گاهی نیاز به واردات محصولات کشاورزی هم پیدا می‌کنیم.
وی با بیان اینکه اگر برنامه مدون و منسجمی در حوزه کشاورزی نداشته باشیم به‌طور قطع در سال‌های آینده با مشکل امنیت غذایی روبه‌رو خواهیم شد، تصریح می‌کند: کشاورزان گروه مهمی در کشور هستند و نارضایتی یا ناامیدی آن‌ها، آسیب زیادی به حوزه اقتصاد کشورمان وارد خواهد کرد.
حمایت نکردن از بخش کشاورزی ضربه جبران‌ناپذیر به تولید وارد می‌کند
همچنین عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران نیز پیرامون حمایت نکردن از کشاورزان به‌خصوص گندمکاران به خبرنگار سرمایه ایرانی، می‌گوید: طلب گندمکاران تا این لحظه حدود ۶۵ همت است، به عبارتی نیمی از هزینه‌های خرید گندم توسط دولت پرداخت شد، در برخی استان‌ها، هنوز هزینه گندم خریداری شده به کشاورزان پرداخت نشده است، در برخی دیگر نظیر خوزستان نیز با وجود تحویل گندم در ۹۰ روز قبل، اما هنوز تسویه‌حساب صورت نگرفته است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران ضمن گلایه از بی‌برنامگی سازمان برنامه‌وبودجه کشور نسبت به پرداخت طلب کشاورزان اضافه می‌کند: در قانون بودجه سال جاری، اعتبارات و تسهیلات خرید گندم نزدیک به ۱۴۳ همت پیش‌بینی‌شده بود، البته این سازمان مدعی بالارفتن میزان خرید است، اما چرا همین رقم نیز محقق نشده است؟
هاشمی در بخش دیگری از اظهارات خود پرداخت نشدن بدهی گندمکاران را تخطی از قانون می‌داند و می‌گوید: مصوبه شورای قیمت‌گذاری در حکم مصوبه هیئت دولت است و در آن وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه‌وبودجه و تشکل‌های غیردولتی حضور دارند.
تخطی دولت از مصوبه قانونی خود در مواجه با گندمکاران
وی اضافه می‌کند: مطابق با مصوبه شورای قیمت‌گذاری باید هزینه خرید گندم، در یک بازه زمانی بیست‌وچهارساعته پرداخت شود، لذا پرداخت نشدن در موعد قانونی را با فرض نبود ترک فعل، باید تخطی از قانون دانست.
به گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، با گذشت پنج ماه از تحویل گندم، هنوز با کشاورز تسویه‌حساب نشده است، در حالی که برخی کشاورزان خود بدهکار هستند، از سوی دیگر در مناطق سردسیر کشور، کشاورز باید فصل جدید کشت خود را آغاز کند، اما این گندم‌کار به سبب پرداخت نشدن هزینه‌ها، با سردرگمی مواجه است.
بلاتکلیفی در حوزه کشاورزی بیداد می‌کند
هاشمی با بیان اینکه در حوزه کشاورزی با بلاتکلیفی بزرگی مواجه هستیم، اظهار می‌کند: خبرهایی پیرامون پرداخت ۵۰ همت تا پایان شهریورماه به گندمکاران منتشر شده است، با فرض پذیرش این ادعا بازهم در حدود ۱۲ همت از طلب کشاورزان باقی خواهد ماند.
وی ادامه می‌دهد: البته در خصوص پرداخت این رقم نیز، حرف‌وحدیث وجود دارد و حمید امانی‌همدانی، معاون تولیدی، فنی و زیربنایی سازمان برنامه‌وبودجه تأکید بر تحقق ۱۰۰ درصد این رقم نداشته است، به عبارتی نباید امید به پرداخت ۵۰ همت از طلب گندمکاران داشت.
چرا جریمه دیرکرد به گندمکاران تعلق نمی‌گیرد؟
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به موضوع جریمه دیرکرد سازمان برنامه‌وبودجه تأکید می‌کند: جریمه یک روز دیرکرد در سیستم بانکی از کشاورز دریافت می‌شود، حال چرا دولت و سازمان برنامه‌وبودجه جریمه دیرکرد ۵ ماه خود را به گندمکاران پرداخت نمی‌کنند و این قشر تنها قادر هستند اصل پول خود را آن هم در زمان نامعلوم دریافت کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: پرداخت نکردن هزینه خرید گندم توسط دولت، تخطی از قانون محسوب می‌شود و از آنجا که این امر در سال‌های متمادی تکرار شده است، موجب بی‌اعتمادی کشاورزان و در نهایت ضربه به بخش تولید و امنیت غذایی کشور خواهد بود.
علت‌یابی پرداخت نشدن طلب گندمکاران
به گفته هاشمی، علت پرداخت نشدن طلب گندمکاران، بی‌برنامگی سازمان برنامه‌وبودجه کشور است.
وی در این خصوص اظهار می‌کند: این سازمان به‌عنوان مغز متفکر کشور، برنامه‌وبودجه را تنظیم می‌کند، در واقع پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه و در ادامه تصویب آن، پرداخت ۱۴۳ همت به گندمکاران بوده است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران ادامه می‌دهد: به بیانی اگر منابع جهت پرداخت هزینه مشخص نشود، یا منابع تعریف شده در جای دیگری هزینه شود یا حتی منابع محقق شده را تخصیص ندهند، این امر به سوءمدیریت سازمان برنامه‌وبودجه مربوط می‌شود.
هاشمی در انتها یادآور شد: انحصار خرید گندم در ایران با دولت است و در جایی که کشاورز حق فروش گندم به هیچ فرد یا شرکتی را ندارد، دولت باید هزینه را در موعد قانونی پرداخت کند، اما این امر تا امروز محقق نشده است.
در پایان باید گفت که کشاورزی به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی شناخته می‌شود، در ایران به سبب موقعیت جغرافیایی، تنوع آب و هوا، وجود نیروی کار در روستا، محصولات زراعی باارزش نظیر زعفران و گیاهان دارویی، هر گونه توجه ویژه به بخش کشاورزی در نهایت به توسعه صنعتی و رشد اقتصادی منجر می‌شود، امری که در شرایط تحریمی و جنگی اقتصادی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
منبع خبر : ایمنا
