به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، صنایع معدنی در فهرست صنایع استراتژیک قرار میگیرند زیرا بر اساس آمارها از حدود هشت هزار میلیارد دلار گردش مالی سالانه بخش صنعت دنیا، نزدیک به ۳۰ درصد سهم بخش معدن است، همچنین بر اساس گزارش مجله والاستریت، مواد معدنی در کنار منابع هیدروکربنی نفت و گاز مهمترین شاخص ثروت یک کشور به شمار میآیند و کشورهای روسیه، آمریکا، عربستان، کانادا و ایران به ترتیب در رتبههای اول تا پنجم دنیا قرار میگیرند.
ایران با داشتن ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ میلیارد تن ذخایر معدنی قطعی، ۱۸ میلیارد تن ذخایر احتمالی و یکدرصد مساحت جهان، نزدیک به سه درصد ذخایر مواد معدنی جهان را در خود جا داده است و از نظر نوع ذخایر، جایگاه دهم جهانی و از نظر میزان ذخایر اکتشافشده در رتبه چهاردهم قرار دارد.
تنوع و پرباری ذخایر عظیم معدنی، ایران را در فهرست کشورهای دارای ظرفیت و توانایی تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت قرار میدهد زیرا ۱۲ معدن مهم جهان، هشت درصد ذخایر روی و سه درصد ذخایر سرب دنیا را در خود جا داده و چهارمین تولیدکننده سنگ تزئینی در دنیا است.
از سوی دیگر موقعیت جغرافیایی و وضعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه امکان صادرات صنایع معدنی را به تمامی نقاط دنیا فراهم کرده است که در کنار آن بهرهمندی از ۱۸ درصد منابع گاز و ۹ درصد منابع نفت سبب شده قیمت انرژی مورد نیاز در صنایع مختلف حدود ۵۰ درصد قیمت متوسط جهانی باشد و این مزیت دیگری است که ایران را نسبت به سایر کشورهای معدنی دنیا منحصربهفرد کرده و فرصت ویژهای برای صنایع معدنی از جمله فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان و… ایجاد کرده است.
خروج ۲۰ درصد معادن از چرخه فعالیت
بر اساس چشمانداز صنایع معدنی در سال ۱۴۰۴ دورنمای تولید سالانه ۵۵ میلیون تن فولاد، ۴۴۰ هزار تن مس، ۱.۵ میلیون تن آلومینیوم و ۱۵۰ میلیون تن دیگر محصولات معدنی برنامهریزی شده است زیرا اهمیت حوزه معدن و صنایع معدنی تا جایی است که تنها در صورت تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، صادرات این محصول میتواند بیش از ۶۰ درصد از درآمدهای نفتی کشور را پوشش دهد.
در برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳ درصدی برای معدن پیشبینی شده که تحقق آن نیاز به ملزوماتی دارد. آمارها حکایت از آن دارد که تاکنون حدود ۴۵ تا ۴۶ میلیارد دلار در بخش معدن سرمایهگذاری شده است و افزایش رشد بخش معدن به هفت تا هشت درصد، حداقل به ۱۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش معدن نیاز است.
کارشناسان سه چالش بخش معدن را توسعهنیافتگی و خامفروشی، رقابتپذیر نبودن به دلیل تحریم و کمبود اکتشاف عمیق معرفی میکنند در حالی که سالهای اخیر بسیاری از معادن مختلف کشور از معادن بزرگ تا معادن کوچک با موانع گوناگونی در بهرهبرداری و استخراج روبهرو شدهاند که تعطیلی بسیاری از معادن و کاهش شدید فعالیت بسیاری از معادن را در کشور به دنبال داشته است تا جایی که طبق آمار رسمی معاون معادن، وزارت صنعت و معدن از حدود ۶ هزار معدن کشور هزار و ۳۸۸ معدن یعنی بیش از ۲۰ درصد غیرفعال هستند.
در هزارتوی تأمین بودجه
کیوان جعفری طهرانی؛ تحلیلگر ارشد بازارهای بینالمللی فولاد و سنگ آهن به خبرنگار سرمایه ایرانی اظهار کرد: مهمترین مشکل در زمینه سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی، تأمین بودجه لازم برای این کار است زیرا کشور با شرایط نقدینگی غیر مناسبی دست و پنجه نرم میکند و در شرایطی هستیم که اول بهمن یعنی کمتر از سه هفته آینده ترامپ به مسند قدرت بر میگردد و پیشبینی میشود تحریمها بر ضد کشور شدت پیدا کند.
وی با اشاره به تشدید روند تضعیف نرخ ریال در طول یک ماه گذشته افزود: دلار از محدوده ۶۰ هزار تومان در ماههای اخیر با بیش از ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش ارزش به محدوده ۸۰ هزار تومانی رسیده که ممکن است این روند همچنان ادامه پیدا کند.
تحلیلگر ارشد بازارهای بینالمللی فولاد و سنگ آهن تضعیف شرایط اقتصادی را موجب کاهش استقبال سرمایهگذاران خارجی برای حضور در کشور دانست و گفت: حتی فرش قرمزی که چینیها در دوران توافق قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین در دولت دوازدهم مطرح کرده بودند و با تأخیر به آن پاسخ دادیم حتی بسیاری از مردم ناخواسته بر ضد آن مطالبی را در شبکههای مجازی مطرح کردند، در سه سال گذشته و به دلیل روی کار آمدن طالبان در افغانستان مورد توجه چینیها نیست.
جعفری طهرانی با اشاره به تثبیت حضور چین در افغانستان توضیح داد: حتی قبل از تنشهای سیاسی اخیر که بین افغانستان و پاکستان ایجاد شده که به قدرت نمایی محدود طالبان افغانستان بر ضد طالبان پاکستان است که قدرت سیاسی در پاکستان را در اختیار دارند، زیرا در پاکستان همچنان قدرت سیاسی دست حتی طالبان پاکستان است، چین به دلیل حضور در افغانستان امکان دسترسی به دریای گرم یعنی دریای عمان و خلیج فارس را پیدا کرده است.
تعلیق ۱۰۰ میلیارد دلار پروژه معدنی
وی قرارداد ۲۵ ساله با چین را یکی از راهکارهای جذب سرمایهگذاری خارجی معرفی کرد و افزود: در این قرارداد موضوع سرمایهگذاری تا سقف ۴۰۰ میلیارد دلار مطرح شد که تنها در زمینه معدن و صنایع معدنی نزدیک به ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار پروژه تعریف شده بود.
تحلیلگر ارشد بازارهای بینالمللی فولاد و سنگ آهن با اشاره به کاهش علاقهمندی چین برای سرمایهگذاری در ایران گفت: در ۱۰ سال گذشته چینیها به ویژه بخش خصوصی این کشور تنها سرمایهگذاران خارجی بودند که در پروژههای مختلف کشور ما سرمایهگذاری کردند.
جعفری طهرانی یادآور شد: گروهی از آنها کارخانه کنسانتره سنگ آهن مگنتیت و دسته دیگر کارخانه کنسانترهسازی هماتیت تأسیس کردند و برخی نیز در حوزه معدن مختلف سنگ آهن و مس، تعدادی در زمینه معادن آنتیموان سیستان و بلوچستان سرمایهگذاری کردند و حتی قراردادهایی به صورت لاینگتن برای خرید آنتیموان با بخش خصوصی دولتی داشتند و در زمینه خرید محصولات چرخه زنجیره فولاد از جمله گندله نیز حضور فعال دارند.
احتمال محدودیت حمل محولههای صادراتی
وی نقش سرمایهگذاران چینی در خرید فولاد را پررنگ دانست و اظهار کرد: در شش ماهه دوم سال ۲۰۲۴ که قیمت فولاد چین به دلیل افزایش صادرات، کاهش پیدا کرد طرف چینی برای خرید فولاد از ایران با سیاست برخورد کردند اما همچنان حضور فعالی داشتند که انکارناپذیر است در حالی که علاقهمندی آنها برای خرید از ایران رو به کاهش است.
تحلیلگر ارشد بازارهای بینالمللی فولاد و سنگ آهن با اشاره به رونق صادرات از ایران به چین در دولت دوازدهم تا کنون گفت: در این مدت کشتیهایی که قبل از برجام امکان تردد در بسیاری از بنادر را نداشتند، پس از این توافق به حرکت افتادند و با وجود عمر طولانی آنها، از قابلیت حمل به بیشتر بنادر چین برخوردار شدند که در طول پنج شش سال گذشته این تردد به سه بندر اصلی چین محدود شد.
جعفری طهرانی پیشبینی کرد که با روی کار آمدن دولت ترامپ قابلیت حمل محموله صادراتی با کشتیهای جمهوری اسلامی ایران به چین محدود شود و ادامه داد: قیمت حمل کشتیهای ایرانی نسبت به رقبای خارجی چند دلاری ارزانتر بود که این موضوع روی نرخ صادراتی محصولات ایرانی تأثیر داشت اما ممکن است این شانس را از دست داده و دوباره مجبوریم که با کشتیهای خارجی و قیمت بالاتر اجناس را حمل کنیم که باعث پایین آمدن قیمت صادراتی فوب ما میشود.
چالشی به نام ریسک سرمایهگذاری و فرار سرمایه
وی حفظ شرکای تجاری سرمایهگذار در بخش معدن و صنایع معدنی را در شرایط کنونی دشوار دانست و ادامه داد: خریداران عمده محصولات در این زنجیره از جمله مس، سرمایهگذاران چینی هستند که ممکن است به دلیل محدودیتهای سیاسی نتوانیم این شرایط را حفظ کنیم بنابراین مشکل مضاعفی به نام ریسک سرمایهگذاری در ایران وجود دارد.
تحلیلگر ارشد بازارهای بینالمللی فولاد و سنگ آهن فرار سرمایه و مهاجرت را از دیگر چالشهای بخش معدن بیان کرد و گفت: موضوع فرار سرمایه به دلیل نبود آمار و ارقام درست، کمتر مورد توجه قرار گرفته در حالی که بارها در ماههای گذشته شاهد درخواست فروش کارخانههای مختلف توسط بخش خصوصی هستیم و این نشان میدهد که سرمایههای بخش معدن در حال نقد شدن و خروج از این بخش است.
جعفری بخش معدن و صنایع معدنی را دیربازده توصیف کرد و افزود: در همه کشورهای دنیا و انتظار نمیرود استارت ایجاد معدنی زده شود و سرمایهگذار بتواند بلافاصله به سود متعارفی دست پیدا کند البته شرایط سیاسی و اقتصادی نیز مزید بر علت میشود.
لزوم حفظ سرمایهگذاران کوچک خارجی
وی یکی از مشکلات اساسی بخش معدن را نبود و فرار سرمایه بیان کرد و گفت: طرفهای خارجی نه تنها علاقهای به سرمایهگذاری در شرایط کنونی را ندارند بلکه علاقهمندی بزرگترین سرمایهگذاران کنونی و خریدار محصولات ایرانی یعنی چینیها نیز شاهد کاهش پیدا کرده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، درصد قابل توجهی از فعالیتهای بخش معدن و صنایع معدنی در کشور متوقف خواهد شد.
تحلیلگر ارشد بازارهای بینالمللی حفظ و حمایت سرمایهگذاران کوچک خارجی و داخلی را ضروری دانست و یادآور شد: روند انتقال سرمایههای داخلی به خارج کشور حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی، قطر و عمان سرعت گرفته و ممکن است که با توجه به سیاستهای حمایتی در حال شکلگیری در عربستان، شاهد حضور سرمایهگذاران خرد بخشی خصوصی ایران در عربستان باشیم.
جعفری با تاکید بر ضرورت توجه به راهکارهای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور توسط دولت گفت: در شرایطی که برخی سرمایهگذاران کوچک بخش خصوصی سرمایه خود را به خارج از کشور منتقل میکنند و گاهی نسل اجرایی و پرسنلی نیز مهاجرت میکنند لازم است که دولت به این موضوع توجه کرده و برای حل این مشکلات راهکار حمایتی ارائه دهد.
وی با اشاره به از دست رفتن فرصت نقش فعال سفارتخانههای ایران و رایزنهای بازرگانی در سالهای گذشته توضیح داد: با توجه به اینکه در زمان مناسب از این فرصت استفاده نکردیم، اکنون تلاشهای وزارت خارجه به نتیجهای نمیرسد بنابراین تنها کشوری که میتواند سرمایه خارجی وارد کشور کند چین خواهد بود زیرا برخلاف برخی نظرات، عربستان سعودی هنوز دنبال شروع فعالیتهای توسعه اقتصادی با ایران نیست.
راهکار تقویت واحد پولی
تحلیلگر ارشد بازارهای بینالمللی فولاد و سنگ آهن ادامه داد: عربستان به دنبال جذب سرمایهگذاری در بخش معدن است و در طول یک سال گذشته موفق به جذب سرمایه شده است همچنین شاهد سرمایهگذاریهای گسترده عربستان در امارات و آفریقا هستیم بنابراین به دلیل نداشتن ثبات اقتصادی، انتظار نمیرود که علاقهمند به سرمایه گذاری در ایران باشند.
جعفری طهرانی تضعیف واحد پولی کشور را پیامد زیانآور توصیف کرد که تأثیر آن در عرضه جهانی بسیار نامناسب بوده است و گفت: از زمان حضور این دولت موقت در سوریه شاهدیم که ثبات سیاسی و اقتصادی این کشور موجب شد که در طول کمتر از یک ماه واحد پولی سوریه تقویت شود همین اتفاق در آرژانتین رخ داد و واحد پولی این کشور به عنوان یکی از ضعیفترین واحدهای پولی تقویت شد که به جذب سرمایهگذاری خارجی و حضور سرمایهگذاران داخلی در آن کشورها کمک میکند.
به گزارش سرمایه ایرانی، توسعه معادن کشور میتواند نقش بسزایی در تحقق اقتصاد غیرنفتی ایفا کند. با بهرهگیری از ظرفیتهای معدنی غنی و استفاده بهینه از فناوریهای نوین، ایران میتواند جایگاه خود را در بازارهای جهانی بهبود بخشد و وابستگی به نفت را کاهش دهد، همچنین افزایش سرمایهگذاری در بخش معدن، تقویت زیرساختها و بهبود زنجیره ارزش میتواند به توسعه پایدار اقتصادی کشور کمک کند.
در نهایت، با توجه به مزیتهای فراوان معدنی ایران، لزوم حمایت دولت از سرمایهگذاران بخش خصوصی و همکاریهای بینالمللی برای ارتقا این صنعت ضروری است. تحقق اقتصاد غیرنفتی با توسعه معادن میتواند به عنوان یک رویکرد بلندمدت، جایگاه ایران را بهعنوان یکی از کشورهای پیشرو در حوزه معدنی تثبیت کند و در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار ملی و بینالمللی گام مؤثری بردارد.
منبع خبر : ایمنا