معاون حقوقی رئیس جمهور: ممنوعیت صادرات اعتماد شرکای خارجی را تهدید می‌کند

حجت الاسلام انصاری در نشست حمایت از کسب‌وکار، با مخالفت با گسترش ممنوعیت صادرات کالاهای غیرحساس، بر حفظ اعتماد شرکای خارجی و مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری تاکید کرد. وی اختلاف آمارها و پیش‌بینی بحران محصولات کشاورزی را چالش اصلی خواند.

 

به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، حجت الاسلام مجید انصاری در نشست کمیته حمایت از محیط کسب‌وکار هشدار داد: «ممنوعیت‌های گسترده صادراتی، اعتماد شرکای خارجی را از بین می‌برد.
وی افزود: شما همگی سرداران جنگ اقتصادی هستید و شرایط کشور را می‌دانید. در جنگ تحمیلی ترکیبی هستیم که عرصه‌های اقتصادی ما را متأثر کرده است و باید با همکاری دولت، بخش خصوصی و دستگاه‌های نظارتی بتوانیم بر این شرایط فائق بیاییم.
معاون حقوقی رئیس جمهور یادآور شد: در دوران دفاع مقدس هم تقریباً همین سازوکارهای ستاد تنظیم بازار و سران قوا برای عبور از شرایط بحرانی را تجربه کردیم
حجت الاسلام انصاری ادامه‌داد: نامه اتاق بازرگانی به بنده که به ممنوعیت‌های صادراتی معترض بودند را دریافت کردم، من هم نامه‌ای به محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور که فرماندهی ستاد اقتصادی دولت را بر عهده دارد ارسال کردم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: برخی مسائل غیرمترقبه در ایران مترقبه شده و قابل پیش‌بینی است، مثل محدودیت پیاز و سیب‌زمینی یا خرما در ماه رمضان؛ همانطور که در بخش مسکن به خاطر وجود گسل‌های زیاد در کشور باید همه جا را عملاً گسل فرض کنیم، در بخش کشاورزی هم گسل‌هایی که داریم کاملاً قابل پیش‌بینی است. مثلاً برای سیب‌زمینی و پیاز تأمین ذخایر با همکاری تشکل‌ها امکان‌پذیر است؛ البته آمار صادرات را گمرک بهتر می‌تواند بدهد ولی مشکل وجود اختلاف آمار در تصمیم‌گیری‌ها مؤثر است.
وی اظهار داشت: باید یک هماهنگی بین ارکان تصمیم‌گیری صورت بگیرد، هم مردم انتظار دارند و هم قانون این را حکم کرده است.
حجت الاسلام انصاری تصریح کرد: بخش خصوصی گفته است دامنه شمول ممنوعیت صادرات کالاها از کالاهای حساس به غیرحساس افزایش یافته که اگر صحت داشته باشد باید جلوی این موضوع گرفته شود، در شرایط فعلی اصلاً وجاهتی ندارد که دایره ممنوعیت صادرات کالاهای غیر ضرور افزایش یابد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: در کل باید مجموعه نظام هم و غم خود را به کار ببندد که شرایط غیر قابل پیش‌بینی برای هم مردم و هم فعالان اقتصادی پایان بپذیرد؛ این شرایط هم برای مصرف‌کننده و هم تولیدکننده وهم شرکای بازرگانی خارجی ما مشکل‌آفرین است.
وی اضافه کرد: محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها باید به «اکل میته» و حد ضرور کاهش یابد؛ در غیاب بخش خصوصی اگر تصمیم‌گیری شود، اشتباه است و طبق قانون باید نمایندگان بخش خصوصی در تصمیم‌گیری ها حضور داشته باشند.
حجت الاسلام انصاری تصریح کرد:  در خصوص پیشنهاد لغو ممنوعیت صادرات برخی محصولات از سوی اتاق بازرگانی هم باید گفته شود که لغو مطلق آن ممکن نیست اما می‌توان آن را تعدیل کرد.
وی افزود: دامنه شمول ممنوعیت صادرات کالاهای غیر ضرور و غیرمشمول قانونی را باید محدود کرد، ما هم در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری آن را پیگیری می‌کنیم.

 

 

امتیاز به خبر
خروج از نسخه موبایل