به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، محسن قریب عضو هیأت رئیسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با بیان اینکه فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی در سطح بین المللی و کشورمان تسهیل و تسریع در فرآیندهای اداری، زیرساختی تولیدی صادراتی است، اظهار داشت: بر همین اساس نخستین ویژگی مناطق آزاد به عنوان پیش نیاز هر گونه فعالیت اقتصادی از سوی بخش خصوصی داخلی و خارجی، مقررات زدایی و کاهش بوروکراسی اداری بوده، موضوعی که در رویه‌های جهانی و در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز حاکم است.
وی با تصریح براینکه در بخش سخت افزاری یعنی ایجاد زیرساخت‌های اولیه، مدل ایجادی مناطق آزاد در کشورمان مغایر با الگوهای جهانی بوده و می‌باشد؛ افزود: در کشورهای دیگر، ابتدا دولت اقدام به ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های لازم نموده و سپس منطقه آزاد وارد فاز عملیاتی در مسیر معرفی خود برای جذب سرمایه، طرح‌های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران می‌شود، اما در کشورمان مناطق آزاد بدون دریافت هیچ گونه ردیف بودجه دولتی از سوی دولت اعلام و عملاً دوره ایجاد زیرساخت با دوره زمانی جذب سرمایه گذار همزمان است.
دبیر انجمن کارآفرینان و سرمایه گذاران کیش مهمترین بازخورد مدل غلط ایجاد مناطق آزاد کشورمان را عقب ماندگی آنها نسبت به مناطق آزاد کشورهای همسایه عنوان کرد و افزود: از سوی دیگر نقطه مثبت چنین رفتاری که ناشی از کمبودهای مالی دولت در دوران پس از جنگ به منظور رفع خرابی‌های جنگ با بهره گیری از توان بخش خصوصی در مناطق محروم بود؛ توجه و اقبال نظام به ظرفیت‌های فعالین اقتصادی در عمران، آبادانی و اشتغالزایی است که قابل توجه می‌باشد.
قریب با بیان اینکه ظرف یک دهه اخیر و با شدت بیشتر سه سال گذشته، درگیر مشکلات ناشی از عدم اجرای قانون و مقررات خود به عنوان یکی از اصلی ترین پیش نیازهای فعالیت سرمایه گذاری می‌باشند، اضافه کرد: حذف برخی مفاد قانون مناطق آزاد، تصویب قوانین و مقررات داخلی و تعمیم آن به مناطق آزاد و عدم تمکین به جایگاه خاص مبانی قانونی مناطق آزاد در برنامه ششم توسعه، قوانین بودجه‌ای، قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود داشته که مبانی بهره‌مندی فعالین اقتصادی از مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد را با مشکل مواجه کرده است.
عضو هیأت رئیسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد، لایحه برنامه هفتم را نقطه اوج و مهر پایانی بر مزایای فعالیت اقتصادی و تولیدی در مناطق آزاد ارزیابی کرد و گفت: در حالی‌که مهمترین ویژگی مناطق آزاد مقررات زدایی است هم اکنون در مناطق آزاد کشورمان تولیدکنندگان با چند لایه و مرحله قانون و فرآیند قانونی و نظارتی مواجه شدند و این مهم یعنی زمان بیشتر؛ موضوعی که در قرن بیست و یکم، یک دافعه برای هر گونه فعالیت اجتماعی محسوب می‌شود، چه رسد به فعالیت سرمایه گذاری.
وی با تصریح بر اینکه مسیر طی شده طی سنوات اخیر و با تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه به این معنی است که عملاً مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران تمام مزیت‌ها و جاذبه‌های خود را برای فعالیت‌های بازرگانی، تولیدی، گردشگری و ترانزیتی از دست دادند، اضافه کرد: نکته حائز اهمیت در ارزیابی سرمایه گذاری مناطق آزاد ایران قرار گرفتن اغلب آنها در نقاط دور افتاده و همجوار با مناطق محروم کشورمان است و این مهم باعث افزایش هزینه‌های زندگی و سرمایه گذاری به دلیل گرانی آب، برق، مسکن، نیروی کار، حمل و نقل عمومی و بار، مصالح، مواد غذایی و … می‌شود، حال تصور کنید به این موارد مالیات بر ارزش افزوده، حذف معافیت مالیات بر حقوق، استقرار گمرک در مبادی ورودی علاوه بر نقطه خروجی مناطق آزاد، و عدم اجرای قانون اضافه شود.
دبیر انجمن کارآفرینان و سرمایه گذاران کیش با بیان اینکه ثبات قوانین و مقررات ضامن حقوق سرمایه گذار و زمینه ساز اعتماد در هر فرآیند سرمایه گذاری است، موضوعی که هم اکنون در مناطق آزاد ایران اساساً وجود ندارد، چراکه اولاً قوانین و مقررات مختص به مناطق آزاد کمتر از ۳۰ درصد اجرا می‌شود ثانیاً استمرار تعدی به قوانین و مقررات از سوی دولت‌ها و مجالس مختلف تداعی کننده عدم باور به موجودیت و ظرفیت مناطق آزاد است و ثالثاً ظرف این سال‌ها فعالین اقتصادی مناطق با انواع اتهام‌ها مواجه بودند و این در حالی است که ظرف سه دهه گذشته عمر، سرمایه و آبروی خود را برای توسعه مناطق محرومی از ایران اسلامی صرف کردند که اکنون به نام مناطق آزاد شناخته می‌شوند تا عزیزان به آن حمله نمایند!؟
قریب دستاورد دیگر عدم توجه به مزیت‌های قانونی مناطق آزاد را در عرصه تولیدی و صادراتی عنوان کرد و گفت: مسیر طی شده تاکنون و لایحه برنامه هفتم زمینه بین المللی شدن و ارتباطات منطقه‌ای جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شرح وظایف مناطق آزاد را از میان می‌برد چراکه ثبات قوانین و مقررات از بدیهیات جذب و تداوم حضور هر سرمایه گذاری داخلی و خارجی است.
وی با بیان اینکه بخش‌های تولیدی بیشترین ضربه را از عدم ثبات قوانین و مقررات در مناطق آزاد متحمل شدند و این در حالی است که صدها واحد تولیدی صادراتی در مناطق آزاد مشغول به فعالیت می‌باشند، افزود: مناطق آزاد ایران بهترین مکان برای تولید صادرات محور محسوب می‌شوند، چرا؟ چون دارای مزایا و معافیت‌های قانونی مناسب برای حضور سرمایه گذاران خارجی، انتقال تکنولوژی و خطوط تولید جدید و مشارکت تولیدکنندگان مطرح ایرانی یا شرکت‌های دانش بنیان می‌باشند. در عین حال به دلیل وحدت فرماندهی و تمرکز نهادهای مختلف دولتی و نظارتی در سازمان‌های عامل هر منطقه، فعالین اقتصادی زمان و مسیر اداری کمتری را برای دریافت خدمات خود طی می‌کنند.
دبیر انجمن کارآفرینان و سرمایه گذاران کیش دیگر مزیت مناطق آزاد در عرصه تولید را مدل آمایش سرزمینی آنها بیان کرد که بر اساس آن برخلاف سرزمین اصلی که فاصله مبادی ورود-خروج کالا با مراکز تولید و فرآوری محصول نهایی دارای فاصله چند صد کیلومتری است در مناطق آزاد این مهم از چند صد متر تجاوز نمی‌کند و این شاخص به همراه مؤلفه‌های قانونی و وحدت فرماندهی به کاهش هزینه تمام شده کالا و امکان رقابت در بازارهای بین المللی ختم می‌شود.
قریب گفت: بر اساس شاخص‌هایی که اشاره شد انتظار بخش خصوصی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران؛ مبتنی بر عنایت نمایندگان کمیسیون تلفیق و مجلس محترم به اولویت‌های ملی در مناطق آزاد است چراکه اگر قرار بر تصویب مصوبه لایحه باشد، دیگر چه نیازی به وجود مناطق آزاد؟ چه نیازی به اجرای قانون و مقررات؟ چه نیازی به اجرای ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری (حفظه الله)؟ چه نیازی به حمایت از تولید برای تقابل با جنگ و تحریم اقتصادی؟
عضو هیأت رئیسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با بیان اینکه علاوه بر انشا و تصویب قانون و مقررات دومین کار ویژه مجلس و نمایندگان محترم آن نظارت بر اجرای قانون است تصریح کرد: تقاضای فعالین اقتصادی مناطق آزاد از موکلین خود در مجلس شورای اسلامی نظارت و طرح این سوال است که چرا قانون مناطق آزاد اجرا نمی‌شود؟ چرا نهادهای دیگر واقعی به جایگاه قانونی مناطق آزاد نمی فهند؟ چرا اثرات سو قوانین و مقرراتی که طی این سال‌ها در کسب و کارها و اشتغال مناطق آزاد ایجاد شده، مورد بررسی قرار نمی‌گیرد؟
منبع خبر : خبرگزاری مهر
