به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، فرزانه صادق مالواجرد شامگاه یکشنبه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح مصوبات دوم این جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم پرداخت و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این جلسه بررسی بسته ساماندهی بازار اجاره مسکن و حمایت از مستأجران بود.
وی افزود: مطابق آمارهای مرکز آمار ایران در مناطق شهری با ۶۹ درصد مالکیت و ۲۳ درصد استیجار مواجهیم که این آمار در روستاها ۸۹ مالکیت و ۴.۴ استیجار است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بیش از ۲ میلیون خانوار دهک‌های اول تا چهارم گفت: یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از این خانوارها مستأجر شهری و ۵۰ هزار نفر دیگر مستأجر روستایی هستند که با توجه به معیشت و بضاعت کم چنانچه زمین و تسهیلات بانکی نیز در اختیار آنها قرار بگیرد از پس اقساط وام‌ها بر نمی‌آیند.
صادق یادآور شد: مطابق آمارهای مرکز آمار ایران در سه ماه پایانی سال گذشته، نرخ تورم اجاره کمتر از نرخ تورم کل اقتصاد بود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه فصل نقل و انتقالات خانوارها اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد است، سه محور در این بسته مطرح شد که شامل تسهیلات حمایتی برای مستأجران، ساماندهی بازار اجاره و اقدامات مدیریتی در تولید و عرضه واحدهای مسکونی بود.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: امروز مصوب شد که ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کمک ودیعه قرض‌الحسنه ۴ درصدی در اختیار خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گیرد.
صادق با بیان اینکه در این راستا هنوز وارد سرانه خانوار و اینکه چه مبلغی به هر خانوار تعلق می‌گیرد نشده‌ایم، یادآوری کرد: البته برای تأمین نیازهای همه افراد دهک‌های اول تا چهارم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است.
وی گفت: سال گذشته این رقم حدود پنج هزار میلیارد تومان بود.
وزیر ادامه داد: مصوبه دیگر جلسه امروز شورای عالی مسکن تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ودیعه مسکن بود که نرخ و سقف خانوار آن از سوی هیئت عالی بانک مشخص خواهد شد.
وی گفت: در سال‌های گذشته نرخ درصد افزایش اجاره بها به صورت دستوری بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین و به کل کشور ابلاغ می‌شد اما طبق مصوبات امروز مقرر شد این موضوع استانی بوده و در شورای مسکن هر استان و مطابق نرخ تورم هر استان تصمیم‌گیری و تأیید شود.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در مصوبه دیگر مقرر شد مالکان و موجرینی که نرخ درصد اجاره بها را رعایت می‌کنند بتوانند جعاله برای تعمیر مسکن و غیره دریافت کنند که برای نخستین بار این مصوبه را داشتیم.
صادق افزود: طبق مصوبه دیگر این جلسه به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد تا با تهاتر اراضی املاک و غیره خود، واحدهای مسکونی ساخته شده را خریداری کرده و وارد اجاره‌داری کند تا شاهد نقش بیشتر تنظیم‌گری از سوی دولت باشیم؛ در این زمینه اولویت با زوج‌های جوان فاقد مسکن خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد وزارت راه و شهرسازی با همکاری سایر دستگاه برنامه عملیاتی را تدوین کند که در سه سال آینده ۷۵ هزار واحد استیجاری ساخته شود.
وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: امروز همچنین مصوب شد تا به واحدهای خود مالک نیمه تمام با متراژ کمتر از ۱۰۰ متر مربع تسهیلات داده شود.
وی خاطرنشان کرد: حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه تمام در محدوده‌های شهری داریم که از خدمات لازم نیز برخوردارند که می‌توانند با دریافت تسهیلات تکمیل شوند. این مهم به عرضه مسکن کمک خواهد کرد.
تاکید رئیس جمهور به وضعیت مسکن
وزیر راه و شهرسازی گفت: جلسه امروز با حضور شخص رئیس جمهور و همه اعضای شورای عالی مسکن از جمله وزرای کشور، صمت، کار، نیرو، اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیته امداد و بهزیستی برگزار شد که نشان می‌دهد تسهیلگری دولت در چارچوب قوانین بالادستی و بسته استیجار برای دولت اهمیت زیادی دارد.
وی گفت: تاکید شخص رئیس جمهور بر توجه به مسکن محرومان، توجه به مسکن در شأن مردم و توجه به توسعه‌های کارشناسی شده است.
وی تاکید کرد: مصوبه شورای عالی مسکن پس از ابلاغ به بانک مرکزی می‌رود تا سرانه خانوارها در دو قسمت تسهیلات ۲۰ و ۲۰۰ همتی مشخص شود و هر یک از استان‌ها با برگزاری جلسه شورای مسکن، نرخ افزایش بهای اجاره را مشخص کنند.
صادق بیان داشت: خوشبین هستم که این مصوبه اجرا می‌شود و آثار مثبت آن را بر بازار با توجه به سایر شاخص‌ها خواهیم دید.
اتصال بیش از ۴۵۰ هزار مسکن حمایتی به تسهیلات بانکی
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به رویکردهای دولت چهاردهم گفت: ما با تعهداتی مواجه بودیم که در دولت‌های گذشته در بخش‌های روستایی، شهری، بافت فرسوده و خودمالک ایجاد شده بود.
وی افزود: قانون جهش تولید در سال ۱۴۰۰ مصوب شد اما قانون برنامه هفتم نیز به تفصیل تأمین مسکن را در هر حوزه مشخص کرده است.
صادق یادآور شد: در ۵ سال گذشته ثبت‌نام‌هایی در مسکن حمایتی انجام شد. بر اساس سامانه «تم» و آخرین آمارها بیش از ۶ میلیون نفر برای مسکن حمایتی ثبت نام کرده بودند اما بنا بر شروط چهارگانه تأهل (به جز معلولان، نخبگان و بانوان بالای ۳۵ سال)، نداشتن سابقه مالکیت، فرم «ج» و احراز سکونت ۵ ساله، فقط یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از این افراد واجد شرایط مسکن حمایتی بودند.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: از این تعداد ۸۰۰ هزار نفر آورده نقدی از ۴۰ میلیون تا بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در بازه ۵ ساله یاد شده، سپرده به دولت دادند.
وی یادآور شد: بیش از ۵۰ درصد از این ۸۰۰ هزار نفر به تسهیلات بانکی وصل نشده بودند. مطابق تأکیدات رئیس جمهور باید تعهدات دولت‌های قبل تعیین تکلیف شود؛ لذا یکی از چالش‌های اصلی ما وصل کردن این افراد به تسهیلات بانکی بود.
صادق با یادآوری اینکه در ماه‌های گذشته بیش از ۷۰ هزار واحد به تسهیلات بانکی متصل شدند، اظهار داشت: همچنین فرصت زمانی یک ماهه به منظور حل و فصل مشکلات تعهدات بانکی و پروانه‌های ساخت داده شد.
وی بیان داشت: اکنون بیش از ۴۵۰ هزار نفر از افراد یاد شده به تسهیلات بانکی متصل شدند که مسکن‌های آنان در مراحل مختلف فونداسیون تا پایان کار قرار دارد.
واگذاری مسکن فاقد امکانات فقط رفع تکلیف است
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به امکان واگذاری زمین در برخی شهرها، گفت: مطابق آئین نامه قانون اساسی، این واگذاری‌ها پس از آماده‌سازی باید انجام شود.
وی افزود: اگر قرار است مردم زمین دریافت کنند باید پس از آماده سازی از جمله جوب، جدول، دسترسی به شبکه‌های اصلی و غیره باشد. در ماه‌های گذشته از دولت چهاردهم این آماده‌سازی‌ها را انجام دادیم و اراضی که آماده‌سازی نشده باشند، تخصیص نمی‌یابند.
صادق تصریح کرد: همزمان با واگذاری اراضی و ساخت مسکن، باید خدمات پشتیبانی مسکن از جمله تأسیس مدرسه، واحدهای تجاری خرد، مسجد، کاربری‌های درمانی، ورزشی و غیره نیز انجام شود و همه این فعالیت‌ها را پیگیری می‌کنیم.
وی بار دیگر تاکید کرد: زمین قابل واگذاری با قابل سکونت بودن متفاوت است و در این زمینه نباید اسیر اعداد و ارقام غیر کارشناسی که پاسخگوی نیازها نیستند شویم، بلکه تاکید داریم مسکنی که ساخته می‌شود باید هم به لحاظ سکونت و هم به لحاظ خدمات پشتیبان در شأن مردم باشد.
پاسخ به اتهام «احتکار زمین» از سوی دولت
وی در پاسخ به اینکه برخی با اشاره به زمین‌هایی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن، موضوع احتکار زمین از سوی دولت را مطرح می‌کنند، تصریح کرد: این‌ها اتهام است و بداخلاقی نیست. هرچند اراضی دولتی در داخل محدوده و خارج از حریم شهرها و مناطق در مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن داریم، اما با ناترازی‌هایی که در کشور وجود دارد باید گفت ساخت و واگذاری مسکن فاقد آب، انرژی و سایر خدمات فقط رفع تکلیف است.
اولویت واگذاری‌ها با محرومان و روستاییان است
وی اضافه کرد: اینکه با تقسیم اراضی بگوییم مشکل مسکن را حل کرده‌ایم، تصور اشتباهی است.
صادق یادآور شد: امروز مسکن‌های ساخته‌شده‌ای داریم که هیچ استقبالی از سکونت در آنها نمی‌شود و سال‌هاست که خالی مانده است، همچنین اراضی داریم که واگذار شده اما امکانات لازم را به آن اراضی نبرده‌ایم.
این عضو کابینه دولت چهاردهم تاکید کرد: همه تلاش ما این است که نکات فنی را در چارچوب قوانین و اعداد و ارقام مشخص شده در برنامه‌ها ببینیم و پیمانکاران، شهرداری‌ها، خیرین، انبوه‌سازان و غیره را نیز پای کار بیاوریم.
وی اضافه کرد: همچنین باید اولویت‌بندی داشته باشیم زیرا منابع موجود در کشور محدود است؛ در این پیوند اولویت‌ها را به محرومان و روستاییان خواهیم داد.
صادق اظهار داشت: امروز سامانه دهک‌بندی وزارت تعاون و سامانه «تم» به هم متصل شده است و بر اساس آن دهک‌های یک تا ۴ در اولویت قرار دارند.
وی بیان کرد: همچنین رئیس جمهور تاکید دارند که به دهک‌بندی و رفع محرومیت‌ها (با توجه ویژه به زنان سرپرست خانوار) توجه داشته باشیم.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: امروز بیشترین نیاز و مشکلات ما در کلانشهرها و مراکز استان‌ها است.
وی گفت: از حدود ۱۴۰۰ شهر موجود در کشور، بیش از ۱۲۰۰ مورد آنها مشکل اساسی تأمین زمین و مسکن ندارند، بلکه ۸۵ مشکلات اراضی و مسکن در پایتخت، کلانشهرها و مراکز استان‌ها است.
صادق بیان داشت: در برخی شهرها زمین وجود دارد اما متقاضی نیست. کلانشهرها اساساً نباید توسعه پیدا کنند زیرا ناترازی‌ها زیاد می‌شود، همچنین در تهران و سایر کلانشهرها توسعه به معنای رفتن به ارتفاع نیست زیرا آسیب‌های آن بیشتر است.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته بیش از ۷۰ هزار هکتار افزایش محدوده در شهرها داشته‌ایم که با احتساب مناطق روستایی به بیش از ۱۰۰ هزار هکتار می‌رسد.
وزیر راه و شهرسازی افزود علاوه بر کلانشهرها، در استان‌های شمالی به دلیل پوشش گیاهی آنها، در استان‌های غربی به دلیل توپوگرافی سنگین مشکل داریم، همچنین در سواحل جنوب و مکران (که یکی از برنامه‌های ما انتقال جمعیت به سمت سواحل است) با مشکل «اشتغال پشتیبان» مواجه هستیم و همه این مسائل در آزمایش سرزمینی دیده شده است.
وی تصریح کرد: بنده رئیس شورای عالی معماری و شهرسازی هستم و سایر دستگاه‌ها نیز در این شورا حضور دارند؛ بنابراین تصمیم‌گیری‌ها به صورت جمعی است که بر اساس آن واگذاری زمین در شأن مردم و به صورت کارشناسی شده در دستور کار است.
وی تصریح کرد: هرچند مقاومت‌ها و بخشی‌نگری‌هایی از سوی برخی دستگاه‌ها شاهد هستیم، اما همکاری‌های بسیار خوبی نیز انجام می‌شود.
