به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد اعاده شده برنامه هفتم توسعه توسط شورای نگهبان، با اصلاح مواد ۱ تا ۷ این لایحه موافقت کردند.
بر اساس اصلاح بند (پ) ماده (۱) لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دستگاههای اجرائی: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکتهای دولتی”(موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی) مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن.
بر اساس اصلاح تبصره ماده (۲) لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به‌منظور بهره‌وری کل عوامل تولید، سازمان مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط نسبت به تهیه برنامه‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری به تفکیک بخشهای مختلف از طریق واحدهای فناور، شرکتهای خصوصی و دانش‌بنیان متضمن زمان‌بندی عملیاتی سالانه، تأمین منابع و تمهید مقدمات، تقسیم و توزیع وظایف و اختیارات، تعیین مسئول تحقق برنامه‌ها در هر بخش، نظات مؤثر و پاسخ‌گویی و مسئولیت تحقق بهره‌وری کل عوامل تولید مطابق برنامه زمان‌بندی در همه بخش‌ها با سهم سی و پنج درصد (۳۵%) از هشت درصد (۸%) رشد اقتصادی تا پایان سال اول برنامه اقدام قانونی به عمل آورد و به صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره‌وری کل عوامل تولید و تحقق برنامه‌ها اقدام نماید. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول این حکم می‌باشند. سازمان امور اداری و استخدامی مکلف است گزارش پایش بهره‌وری کارکنان در بخش دولتی و تحقق آن را هر شش‌ماه یکبار به سازمان و مجلس ارائه دهد. سازمان مکلف است سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی را سالانه به مجلس ارسال نماید.
بر اساس اصلاح بند (الف) ماده (۳) لایحه برنامه هفتم توسعه؛ در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان، بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرائی تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را در چهارچوب قوانین تهیه نموده و به‌تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را هر سه‌ماه یکبار به مجلس ارائه کند.
مسؤولیت تنظیم برنامه کارآمدِ تحقق کامل منابع موضوع این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد و مسؤولیت اجرای کلیه وظایف و تحقق منابع که به‌موجب این آیین‌نامه بر عهده سایر دستگاههای اجرائی گذاشته می‌شود، با عالی‌ترین مقام دستگاه اجرائی است.
در ادامه نمایندگان در جریان رسیدگی بند (ب) ماده (۳) لایحه برنامه هفتم، بر مصوبه خود اصرار کردند.
ب- به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت و بدون بنگاهداری نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک با رعایت موارد ذیل اقدام نماید:
۱- صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرفاً از طریق عقد قرارداد خرید خدمت با بخشهای خصوصی و غیردولتی ذی‌صلاح اقدام نماید.
۲- صندوق توسعه ملی با استفاده از سازوکارهای مختلف از جمله منابع داخلی خود و بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از مردم و نیز سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی در اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید اقدام می‌نماید.
۳- هشتاد درصد (۸۰%) از درآمد حاصل از فروش محصول بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینه‌های مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات، بابت بازپرداخت بدهی دولت و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی با اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور صرف می‌شود و باقیمانده درآمد بهعنوان حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه‌داری کل کشور منظور می‌گردد.
۴- نظارت وزارت نفت باید به‌گونه‌ای انجام شود که تضمین‌کننده برداشت صیانتی از ذخایر نفت و گاز باشد.
۵- صندوق توسعه ملی مکلف است پس از تسویه مطالبات خود از دولت و شرکت ملی نفت، کلیه اختیارات و وظایف خود در میادین و قراردادهای هر یک از میادین را به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) واگذار نماید.
۶- صندوق توسعه ملی مکلف است حداکثر یک‌سال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت و شرکت ملی نفت، سهم خود از سرمایه‌گذاری موضوع جزء (۲) این بند را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
هیأت نظارت بر صندوق توسعه ملی موظف است گزارش نظارتی این بند را هر سه ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ت) ماده (۴) لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.
بر اساس بند (ت)؛ به‌منظور جلوگیری از هرگونه بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری در واردات یا صادرات کالاها:
۱- بانک مرکزی موظف است سیاست‌های ارزی و زیرساخت‌های تبادلات ارزی را به‌نحوی اصلاح نماید که زمینه و امکان بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ج) جزء (۲) ماده (۴) لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.
ج- قوه قضائیه مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به‌منظور شفاف‌سازی محیط کسب‌و‌کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های مالی قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت‌ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت‌شده و پرداخت‌نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکومٌ‌به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به‌صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام‌کننده و تأیید استعلام‌شونده ابتدا به شخص استعلام‌شونده اعلام نموده و پس از تأیید نهائی استعلام‌شونده برای استعلام‌کننده ارسال نماید.
نمایندگان در جریان بررسی بند مذکور با الحاق یک تبصره به این ماده واحده موافقت کردند.
بر اساس تبصره الحاقی؛ محکومیت های غیر مالی و همچنین مواردی که قاضی با توجه به احتمال بروز مفسده حکم به عدم انتشار حکم کرده از شمول حکم این بند مستثنی است.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ح) و الحاق یک تبصره به ماده (۴) لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.
بر اساس بند (ح)؛ به‌منظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضائیه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم قضائی صادر شده است ظرف ۲۴ ساعت از طریق سامانه سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) با ذکر علت به اطلاع آنان برساند. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته‌است به آنان ابلاغ نماید.
در تبصره الحاقی آمده است؛ مواردی که به تشخیص قاضی با توجه به دلایل امنیتی، اطلاع ممنوعیت خروج از کشور به متهم مفسده دارد، از شمول این بند مستثنی است.
در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده (۵) لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.
بر اساس ماده (۵) ؛ به‌منظور مردمی‌سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌های دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌گردد:
الف-
۱- دستگاههای اجرائی موظفند در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸/ ۱۱/ ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی آن تمامی سهام خود در شرکتها اعم از شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی به‌استثنای مواردی که منع واگذاری آنها در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تصریح شده است را به‌صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار نمایند.
این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی‌سازی نبوده و سازمان مذکور مکلف است علاوه بر نظارت و اجرای این بند در صورتی که در موعد مقرر واگذاری از طریق دستگاههای ذی‌ربط انجام نشود، رأساً نسبت به واگذاری در مورد واحدهای مشمول این جزء اقدام نماید به‌نحوی که تا پایان سال سوم به‌صورت کامل واگذاری صورت پذیرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.
۲- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام کنترلی و یا مدیریتی خود و شرکتهای تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم اجرای این قانون اقدام نمایند.
در ادامه نمایندگان در جریان اصلاح جزء (۲) ماده (۵) برنامه هفتم توسعه با الحاق یک تبصره به این جزء موافقت کردند.
بر اساس تبصره الحاقی: در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی با پیشنهاد و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و تصویب هیئت وزیران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هیئت وزیران از شمول واگذاری سهام کنترلی و یا مدیریتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی مستثنی است.
هر سال حداقل یکبار باید سهام یاد‌شده در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه معادل بیست درصد (۲۰%) سهم سود سهام مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بهعنوان مالیات از شرکت مزبور اخذ شده و هر‌سال پنج‌واحد درصد به نرخ مالیات مذکور افزوده می‌شود. سهام شرکت تحت مالکیت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تولید‌کننده کالا و خدمت عمومی و انحصاری در چهارچوب مأموریت‌ها و وظایف اصلی مندرج در قوانین حاکم بر مؤسسات و نهادهای مذکور از شمول این حکم مستثنی است.
این استثنا مانع واگذاری سهام فوق‌الذکر توسط مؤسسات و نهادهای مذکور با رضایت آنها نمی‌باشد.
متخلف از اجرای این حکم از جمله اعضای حقیقی و حقوقی مجمع و مدیرعامل شرکتهایی که مانع اجرای حکم مذکور شوند به مدت پنج‌سال به انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت و مدیریت در شرکتهای تجاری محکوم می‌شوند.
سازمان مکلف است عملکرد دستگاههای مشمول این جزء را گردآوری و گزارش تجمیعی را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید. دستگاههای مشمول در این خصوص موظف به همکاری با سازمان بوده و عدم اجرای این حکم تخلف محسوب و در مراجع ذی‌صلاح رسیدگی می‌شود.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ب) ماده (۵) لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.
بر اساس بند (ب)؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای اجرائی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب‌سازی اختیارات مدیریتی دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاهها با میزان سهامشان اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- به‌منظور تقویت جایگاه سهامداران خُرد، سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خُرد برای طرح در هیأت مدیره و مجامع شرکتها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ماده (۱۲۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۴۷ از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در مورد قیمت‌گذاری دارایی مذکور را فراهم نماید.
۲- به‌منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیر‌شفاف از طریق تملک سهام شرکتهای اصلی توسط شرکتهای فرعی و وابسته به آنها ذی‌نفعان واحد شرکتهای اصلی یاد‌شده را مشخص و سهام قابل‌واگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت سهام موردنظر را با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن واگذار کنند.
تبصره- در صورت تملک سهام شرکتهای سهامی عام توسط شرکتهای فرعی یا وابسته به آنها در سال اول بیست و پنج درصد (۲۵%) از سود متعلق به شرکتهای فرعی بهعنوان مالیات و از سال دوم به بعد پنجاه درصد (۵۰%) از سود متعلق به شرکتهای فرعی علاوه بر مالیات قانونی بهعنوان مالیات أخذ می‌شود و نیز از سال سوم اجرای برنامه صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و از نصابهای مربوط به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی‌شوند.
مدیران متخلف به دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عاملی شرکتهای تجاری و استرداد دو‌برابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مدیریتی محکوم می‌شوند. مدیران شرکتهایی که حداقل یک‌کرسی مدیریتی آنها به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکتهای سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، موظفند فهرست شرکتهای تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به‌نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه، با لحاظ مفاد این بند صورت پذیرد. هرگونه صدور حکم توسط مسؤولان دولتی برای عضویت در هیأت مدیره شرکتهای واگذار‌شده در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بیش از درصد مالکیت دولت در شرکتهای مزبور ممنوع می‌باشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی ماده (۵) لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی؛ در صورت تملک شرکتهای سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رای از ایشان در هیات مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند به گونه ای که دیگر در هیات مدیره این شرکتها عضو اصلی و علی‌البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشد
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (پ) ماده (۵) لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.
بر اساس بند (پ)؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی بر اساس شرایط زیر اقدام نماید:
۱- استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام دولت و یا سهام و سهم‌الشرکه شرکتهای دولتی به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و یا بخش غیر تعاونی و یا بخش عمومی و یا بخش غیرخصوصی و یا صندوق‌های بازنشستگی در واگذاری‌ها ممنوع و باطل است.
در ادامه، نمایندگان با اصلاح جزء (۲) بند (ب) ماده (۵) برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
جزء (۲) اصلاحی به شرح زیر است: در صورتی‌که ایرادات وارد شده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به جای ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری باید از راهکارهای جایگزین مانند اصلاح قراردادها با رضایت خریدار و با رعایت قوانین استفاده شود و در صورت مطابق قوانین، خسارت وارده بر اساس قوانین به خریداران بنگاه پرداخت شود
در ادامه، نمایندگان با اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده ( ۵) برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
جزء (۳) اصلاحی به شرح زیر است: واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به جز سهام یا سهم‌الشرکه دولت در بنگاه‌های قابل واگذاری به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تنها پس از دوبار فراخوان عمومی و صرفاً از بخش صد در صد خصوصی یا تعاونی و عدم استقبال بخش خصوصی آنها از فراخوان در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مجاز است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فهرست اموال و دارایی‌های دولت که پس از دوبار فراخوان عمومی به نهادهای عمومی واگذار گردیده‌اند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۲) ماده (۵) لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی (۲)؛ در راستای مردمی‌سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، حلقه‌های میانی، گروههای جهادی دارای مجوز قانونی از مراجع ذی‌صلاح قانونی و نهادهای انقلابی تحت این عناوینی ، سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوانداری، ساخت، بهره‌برداری و مدیریت مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره‌برداری طرح‌های خطوط آهن (پروژه‌های ریلی)» و جاده‌ای، ساخت و تولید مسکن، طرح(پروژه)های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روشهای خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی– خصوصی، اجاره، بهره‌برداری و نیز سایر روشهای مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید به‌نحوی که سالانه بخشی از تصدی‌های دستگاههای مسؤولِ انجام وظایف فوق‌الذکر کاهش یابد. سازمان مکلف است آیین‌نامه مربوط را تنظیم نماید و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (الف) ماده (۶) لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.
ماده ۶- به‌منظور توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب‌و‌کارهای خرد خانگی و کارگاههای خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- سازمان موظف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط نسبت به تأیید صلاحیت مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار که وظایفی نظیر طراحی الگو(مدل)های کسب‌و‌کار برای ایجاد و توسعه بنگاهها، تسهیل فرایند تأمین مالی، کسب مجوزهای لازم، تضمین مالی یا بیمه‌ای برای کسب‌و‌کارها و تسهیل شکل‌گیری شبکه‌های تأمین، تولید، بازاریابی و فروش با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی دارند، اقدام قانونی نماید.
نمایندگان در جریان بررسی بند (الف) ماده (۶) با الحاق یک تبصره به این بند موافقت کردند.
بر اساس تبصره الحاقی؛ اقدامات موضوع این بند صرفاً توسط دستگاه‌هایی صورت می‌پذیرد که بر اساس وظایف قانونی صلاحیت دارند.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی ماده (۶) لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی؛ به‌منظور توسعه پایگاههای آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه‌های کاریابی برای استفاده همه بخش‌ها از جمله بخش خصوصی، شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و نظارت بر فعالیت آنها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی موظف است حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت به تفکیک مهارت‌ها، تخصص‌ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه‌ای (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهای مشاغل با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/ ۰۶/ ۱۴۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در چهارچوب استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی مشاغل و حِرف (آی.اِس.سی.او) با رعایت موازین شرعی اقدام کند.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ب) ماده (۶) لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.
بر اساس بند (ب)؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد یا توسعه کسب‌و‌کارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاههای خرد (تا هفت‌نفر شاغل) و کوچک (تا بیست‌نفر شاغل)” موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی و مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌و‌کار، برای ایجاد یا توسعه کسب‌و‌کارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاههای خرد (تا هفت‌نفر شاغل) و کوچک (تا بیست‌نفر شاغل) اقدامات زیر را انجام دهد:
نمایندگان با اصلاح ماده ۷ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
ماده ۷ به شرح زیر اصلاح شد: در اجرای بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف است ند سنجه‌های عملکردی گزارش اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را سالانه به مجلس ارسال نمایند.
منبع خبر : ایران اکونا
