به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، حدود یک ماه قبل احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم، از مجلس شورای اسلامی کارت زرد دریافت کرد. این اتفاق در جریان پاسخگویی وی به سوالات نمایندگان در خصوص شفافیت ناکافی در فرایند انتصابات مدیران شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی، از جمله شرکت سرمایه‌گذاری شستا، رخ داد. نمایندگان با اکثریت ۱۳۷ رأی مخالف، اظهارات وزیر را ناکافی ارزیابی کردند.
اصلی‌ترین دلیل اعتراض نمایندگان، شفافیت نداشتن در سیاست‌های انتصابی وزارت کار و تعارض منافع احتمالی در شرکت‌های تحت پوشش تأمین اجتماعی بود. میدری در پاسخ به سوال کامران غضنفری، نماینده تهران، نتوانست ابهامات پیرامون نحوه انتخاب برخی مدیران را رفع کند که این امر باعث تشدید حساسیت‌های سیاسی-اجتماعی مجلس شد.
دریافت کارت زرد برای وزیر کار، میدری را در آستانه استیضاح قرار داده است. بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، در صورت دریافت کارت زرد دوم، استیضاح وزیر به رأی گذاشته می‌شود. تحلیلگران سیاسی، این اقدام را نشانه‌ای از فشار مجلس بر دولت برای تغییر سیاست‌ها و همچنین تأکید بر ضرورت تعادل قدرت بین نهادها می‌دانند. از سوی دیگر، برخی منابع به احتمال استفاده از این موضوع به عنوان اهرمی برای اعمال نفوذ بر تصمیمات وزارت کار در آینده اشاره می‌کنند.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که وزارت کار نقش کلیدی در مدیریت بحران‌های اقتصادی، اصلاح قانون کار و پایداری بنگاه‌های تولیدی دارد که نیازمند همکاری نزدیک با شرکای اجتماعی است.
کارت زرد به وزیر کار: انتصابات یا عملکرد، مسئله این است!
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت و گو با خبرنگار سرمایه ایرانی می‌گوید: وزارت کار، با توجه به گستردگی ارتباطش با حوزه کار، تولید و بخش‌های مختلف اقتصادی، یک وزارتخانه ادغامی است که از ترکیب وزارت رفاه که در گذشته وزارت کار و امور اجتماعی ادغام شده بود تشکیل شده است. این وزارتخانه دارای مأموریت‌های متعددی است؛ از جمله تأمین اجتماعی، روابط کار و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای. سازمان بهزیستی کشور نیز تحت نظارت و ارتباط با این وزارتخانه فعالیت می‌کند. در بخش کارآفرینی و حمایت از اشتغال نیز، مسئولیت‌هایی بر عهده این وزارتخانه قرار دارد.
وی می‌افزاید: انتظارات از این وزارتخانه، در ابتدای هر دوره مسئولیت و در برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه سالانه، به صورت مأموریت‌هایی تعریف می‌شود. وزیر فعلی، با توجه به شرایط انتصابش، باید بتواند هم حوزه روابط کار را اصلاح کند و هم وضعیت مستمری‌بگیران و بازنشستگان را بهبود ببخشد. در مجلس شورای اسلامی، سؤالاتی از وزیر مطرح شده و کارت زردی نیز به ایشان داده شده است که بیشتر به موضوع انتصابات مربوط بوده و چندان به عملکرد وی در حوزه‌های کاری توجه نشده است.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد در حوزه کاری وزارت کار، مسائل بسیاری وجود دارد که نیازمند توجه است. به ویژه در بحث تأمین اجتماعی، جابه‌جایی‌های مدیریتی در سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه آن برای نمایندگان مجلس حساسیت‌برانگیز بوده است. پس از تغییر دولت، افراد مختلفی برای تصدی پست‌های مدیریتی در این شرکت‌ها به وزیر معرفی می‌شوند، به ویژه در شرکت‌هایی که در استان‌های مختلف مستقر هستند. نمایندگان مجلس نیز علاقه‌مندند که مدیران بومی و توانمند در هیئت مدیره یا مدیریت عامل این شرکت‌ها حضور داشته باشند.
خالقی ادامه می‌دهد: در طول ادوار مختلف، همواره پیشنهادهایی از سوی برخی نمایندگان برای استخدام و انتصاب افراد مختلف ارائه شده است. در مواردی که این خواسته‌ها برآورده نشده، ممکن است برخی نمایندگان از عدم توجه وزیر ناراضی شده باشند. به نظر می‌رسد موضوع کارت زرد به وزیر نیز از این مسئله مستثنی نبوده است.
وی بیان کرد: با این حال، مشکلات و مسائل دیگری نیز در حوزه کاری وزارت کار وجود دارد. مراجعات به هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص کارگری، مسائل مربوط به معیشت کارگران، قراردادهای کارگری و پایداری بنگاه‌ها و کارگاه‌ها، همواره محل مناقشه و مراجعه بخش بزرگی از جامعه (به ویژه طیف کارگری و کارمندی) بوده است. تغییر و اصلاح قانون کار نیز از جمله موضوعاتی است که همواره مطرح می‌شود.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به استیضاح وزیر کار بعد از دریافت کارت زرد تاکید می‌کند: به طور کلی، دریافت کارت زرد برای یک وزیر، احتمال استیضاح و برکناری او را افزایش می‌دهد. مگر اینکه وزیر بتواند با انجام اقدامات مؤثر، رضایت مجلس را جلب کند و نظر نمایندگان را تغییر دهد. البته این امر منوط به این است که نگاه مجلس به استیضاح وزرا، عملکردی و غیرسیاسی باشد. زیرا گاهی اوقات، دولت برای نشان دادن انسجام و جدیت خود به مجلس، ممکن است یکی از وزرای ضعیف‌تر را به ویژه وزیری که کارت زرد دریافت کرده و در آستانه استیضاح قرار دارد قربانی کند.
خالقی افزود: دریافت کارت زرد، از نظر ذهنی، از اقتدار وزیر در وزارتخانه می‌کاهد. بنابراین، وزیر باید تلاش کند تا با تبیین برنامه‌ها و تعامل بیشتر با تشکل‌های صنفی کارفرمایی و کارگری، این شبهات و مسائل را برطرف کند. وزارت کار نباید خود را جدا از شرکای اجتماعی خود (کارفرمایان و کارگران) بداند و فراموش نکند که موفقیت این وزارتخانه، در گرو همکاری و همدلی با این شرکا است. این رویکردی است که وزارت کار می‌تواند در سال جدید در پیش بگیرد.
وی عنوان می‌کند: یک وزیر کارآمد باید دارای سواد و دانش مناسب در حوزه روابط کار، اقتدار و مقبولیت در بین کارگران و کارفرمایان باشد. وزیر منفعل و ضعیف، یا وزیری که در آستانه استیضاح قرار دارد، نمی‌تواند مشکلات کارگران و کارفرمایان را حل کند. کارگران، کارفرمایان و دولت نیازمند این هستند که کارگاه‌ها هم پایدار و سودآور باشند و هم بتوانند درک درستی از مسئولیت‌های اجتماعی خود داشته باشند. اگر وزیر کار بتواند شرایط کار شایسته را در کشور فراهم کند و بهره‌وری را افزایش دهد، در نهایت به منافع ملی نیز کمک خواهد کرد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه می‌دهد: کارگران و کارفرمایان با یکدیگر اختلاف ندارند. اختلافات و مشکلات ناشی از شرایط بد و سخت اقتصادی کشور است که فشار را بر هر دو طرف وارد می‌کند. اگر وزارت کار و بخش‌های مختلف آن بتوانند در مسیر رفع مشکلات حرکت کنند و وزیر توان و اقتدار کافی برای حل مسائل کارگران و کارفرمایان را داشته باشد، این امر نهایت مطلوبیت در حوزه کار در کشور خواهد بود.
خالقی با اشاره به نوع عملکرد و بیان راهکار نوین خاطرنشان می‌شود: وزارت کار مسئول تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی است و بخشی از این مأموریت از طریق ایجاد محیط کسب و کار مناسب همچون صدور مجوزها و تأمین نیروی کار ماهر برای کارگاه‌ها انجام می‌شود. تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و فراهم کردن امکان آموزش مستمر برای نیروهای کار شاغل در واحدهای تولیدی، می‌تواند به افزایش مهارت‌های فنی و بهره‌وری و بهبود معیشت کارگران کمک کند.
وی ادامه می‌دهد: وزارت کار باید نگاهی جدی به رفع مشکلات واحدهای تولیدی داشته باشد. اگرچه برخی از این مشکلات همچون تأمین منابع مالی، مجوزها، مراجعات به ادارات دولتی، گمرک و …) خارج از حوزه مأموریت این وزارتخانه است، اما وزارت کار می‌تواند از طریق تعامل با سایر بخش‌های دولت، در رفع این موانع نقش مؤثری ایفا کند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح می‌کند: وزارت کار باید به صورت فعالانه‌تر در میدان حضور داشته باشد و مطالبات کارگران و کارفرمایان را پیگیری کند. این امر شامل تمام فعالیت‌های اقتصادی (از کشاورزی تا صنعت و تجارت) می‌شود. اگر وزارت کار خود را متولی حفظ و توسعه اشتغال کشور می‌داند، باید بر ایجاد محیط کسب و کار مناسب تمرکز کند. حتی اگر کارگاهی به دلیل کمبود انرژی تعطیل شود، وزارت کار باید به دنبال راهکارهای جبرانی برای جبران خسارت باشد. وزارت کار نباید اسیر نگاه‌های سیاسی و تنها به دنبال تأمین منافع یک بخش خاص باشد. وزارت کار باید با اراده و اقتدار، از بنگاه‌ها و کارگاه‌ها حمایت کند. در این صورت، هم کارفرما سود می‌برد و توسعه پیدا می‌کند و هم کارگران منتفع می‌شوند.
مجلس در کمین وزارت کار، آیا کارت زرد دوم در راه است؟
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت و گو با خبرنگار سرمایه ایرانی می‌گوید: وزارت کار، با وظایف و تکالیف گسترده‌ای که بر عهده دارد، در حد و اندازه چندین وزارتخانه مأموریت دارد. علاوه بر روابط کار، حقوق و دستمزد، شرکت‌های متعدد، یارانه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، همه در حیطه مسئولیت این وزارتخانه قرار دارند.
وی می‌افزاید: با توجه به ساختار اقتصادی و شرایط معیشت مردم، انتقادات فراوانی به عملکرد وزارت کار وارد است. البته، بخش قابل توجهی از این مشکلات، ناشی از انباشت مسائل در دولت‌های گذشته است. بنابراین، طبیعی است که وزارت کار در طول مدت فعالیت خود، نتوانسته باشد رضایت مسئولین و مردم را به طور کامل جلب کند. انتقاداتی وجود دارد و شاید می‌شد برخی از مشکلات، به ویژه در زمینه حمایت‌های اجتماعی و معیشتی، بهتر و سریع‌تر حل و فصل شوند.
کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: این مسائل، همگی متأثر از شرایط سیاسی حاکم بر کشور هستند. اگر ثبات سیاسی در کشور برقرار شود، انتظارات از وزارت کار به مراتب بیشتر خواهد شد و ضروری است که تغییرات و تحولاتی جدی در مجموعه‌های مختلف این وزارتخانه ایجاد شود، اقدامی که تا کنون به صورت چشمگیری انجام نشده است و بهانه‌های مسئولین وزارت کار، شرایط تحریمی و ساختار اقتصادی کشور است که اجازه مانور و فعالیت‌های بیشتر را نمی‌دهد. اگرچه بخشی از این استدلال قابل قبول است و مشکلات ناشی از تحریم‌ها و ساختار اقتصادی وجود دارد، اما وظیفه و مسئولیت وزارت کار این است که راهکارهای جدیدی برای تغییر وضعیت موجود پیدا کند.
حاج اسماعیلی ادامه می‌دهد: این وظیفه دستگاه‌های نظارتی، از جمله مجلس، است که این هشدارها را به مسئولین بدهند، اما به نظر می‌رسد که اگر شرایط سیاسی در ایران تغییر کند و شاهد ثبات باشیم، بهانه‌ها از وزارت کار گرفته خواهد شد و این وزارتخانه باید فعالیت‌های بیشتری انجام دهد و تحولات گسترده‌تری را رقم بزند. بخش قابل توجهی از مدیرانی که در وزارت کار مستقر شده‌اند، از گذشته کارنامه قابل قبولی نداشته‌اند؛ بنابراین، انتقادات به عملکرد این مدیران، درست و به جا است.
وی با اشاره به استیضاح وزیر کار تاکید می‌کند: با توجه به تجربه برکناری وزیر اقتصاد و عدم ایجاد تغییرات محسوس در وضعیت اقتصادی کشور پس از این جابجایی، بعید به نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی این تجربه را تکرار کند. به علاوه، مسئولین عالی‌رتبه کشور نیز نسبت به این مسئله واکنش مثبتی نشان نداده‌اند. زیرا، به گفته ریاست جمهوری، مشکل اصلی، افراد نیستند، بلکه ساختارهای ناکارآمد در کشور است. تا زمانی که ساختارها اصلاح نشوند، مدیران نمی‌توانند کارآمدی لازم را از خود نشان دهند.
کارشناس بازار کار با اشاره به کارهای که وزارت کار باید انجام دهد بیان می‌کند: در حال حاضر، اولویت اصلی وزارت کار باید رسیدگی به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، بازنگری در مدیریت هزینه‌ها و افزایش کارآمدی این صندوق‌ها باشد؛ زیرا جمعیت بزرگی از کشور به این حوزه وابسته هستند. مسئله روابط کار نیز بسیار مهم است و هنوز دولت و وزارت کار نتوانسته‌اند اقدامات جدی در این زمینه انجام دهند و همچنین، بازنگری در یارانه‌ها و حمایت‌های اجتماعی و رفاهی که از ضروریات کشور است،
حاج اسماعیلی می‌افزاید: آخرین اظهارات وزیر کار نشان می‌دهد که وی نتوانسته‌اند بیش از ۱۰۰ هزار نفر را در حوزه یارانه‌ها شناسایی کنند که واجد شرایط دریافت یارانه نیستند و موانع عمده‌ای در کشور وجود دارد که مانع از تصمیم‌گیری در این زمینه می‌شود و نیاز به جسارت و اراده‌های بسیار بزرگ دارد که به نظر می‌رسد وزارت کار فاقد چنین اراده‌ای است.
به گزارش سرمایه ایرانی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تحمل مسئولیت‌های گسترده‌ای از جمله تنظیم روابط کار، نظارت بر تأمین اجتماعی، و حمایت از اشتغال، به عنوان یکی از پیچیده‌ترین نهادهای اجرایی کشور شناخته می‌شود. با این حال، عملکرد این وزارتخانه همواره در معرض انتقادات جدی قرار دارد که ریشه در انباشت مشکلات از دولت‌های گذشته، ساختارهای ناکارآمد، و چالش‌های اقتصادی-اجتماعی دارد. نارسایی‌هایی مانند شفافیت نداشتن در انتصابات مدیران شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی، ناتوانی در شناسایی غیرمستحقان یارانه‌ها، و بی‌توجهی به اصلاح قانون کار، از جمله دلایل اصلی کارت زرد اخیر وزیر کار از سوی مجلس شورای اسلامی است. این مسائل نشان‌دهنده ضرورت تجدید نظر در سیاست‌های فعلی و تقویت تعامل با شرکای اجتماعی (کارگران و کارفرمایان) است.
برای غلبه بر چالش‌ها، وزارت کار نیازمند اقدامات جسورانه‌ای همچون اصلاح ساختارهای حمایت اجتماعی (همچون صندوق‌های بازنشستگی) با رویکردی عدالت‌محور و کارآمد، تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای افزایش بهره‌وری نیروی کار، همکاری با دیگر نهادها برای رفع موانع اقتصادی (همچون کمبود انرژی) که تأثیر مستقیم بر پایداری بنگاه‌ها است. همچنین، جلب رضایت مجلس از طریق تعامل مؤثر با نمایندگان و پاسخگویی شفاف به سوالات، می‌تواند از تکرار کارت زرد یا استیضاح وزیر جلوگیری کند. در نهایت، موفقیت وزارت کار منوط به تغییر رویکرد از «تأمین منافع کوتاه‌مدت» به «برنامه‌ریزی استراتژیک» و تقویت اقتدار مدیران برای حل منازعات کاری است.
منبع خبر : ایمنا
