به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، با فرارسیدن انتخابات ریاست جمهوری برای انتخاب سیزدهمین رئیس پاستور وعده‌های زیادی از جانب نامزدها مطرح شد و با توجه به اینکه تعداد بسیار زیادی از مردم کشور صاحب خانه نیستند، شعار ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال بسیار مورد توجه قرار گرفت.
پس از انتخاب سید ابراهیم رئیسی به عنوان سیزدهمین رئیس جمهور اسلامی ایران و معرفی مرحوم رستم قاسمی به عنوان مسئول مجری وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال به مجلس شورای اسلامی، رسماً اقدامات اولیه برای شروع ساخت مسکن آغاز شد. البته در پایان دولت دوازدهم نیز طرح مسکن ملی توسط محمد اسلامی وزیر وقت راه و شهرسازی در حال اجرا بود که با تغییر دولت نام آن به نهضت ملی مسکن تغییر پیدا کرد.
از همان ابتدا گفته می‌شد که با توجه به اینکه بیش از نیمی از هزینه خانوار، صرف مسکن می‌شود، برای رفع آن قرار شد زمین رایگان توسط دولت به مردم داده شود تا در این زمین‌ها ساخت و ساز کنند. در ابتدا مردم فکر می‌کردند که با طرح نهضت ملی مسکن صاحب خانه می‌شوند اما با مشخص شدن جزئیات آن فهمیدند که مهمان جیب خودشان هستند و خبری از اقدام ویژه ای برای خانه دار شدن در این طرح نیست.
در ابتدای ثبت نام مردم برای خانه دار شدن، سوال رایج همه این بود که هزینه یک واحد مسکونی در طرح نهضت ملی چقدر خواهد بود؟ در این خصوص کاشف به عمل آمد که با ثبت نام و پس از تأیید شرایط متقاضیان برای مشمول شدن مسکن، آنها باید با پیشرفت فیزیکی کار مرحله به مرحله هزینه آن را واریز کنند تا کار پیش رود و بدین منظور مقرر شد تا بانک‌ها ۲۰ درصد از منابع خود را به آن اختصاص دهند، اما ماه عسل دولت و طرح مورد علاقه‌اش زود تمام شد و رستم قاسمی در تاریخ دهم مرداد ۱۴۰۱، در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی که در خصوص بررسی آخرین وضعیت تأمین منابع مالی قانون جهش تولید مسکن، رسماً از تأمین نشدن منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن گلایه کرد و هشدار داد که اگر منابع آن تأمین نشود، دولت باید در خصوص تعداد خانه‌های وعده داده شده تجدید نظر کند.
قاسمی در این نشست گفت: در صورت تأمین نشدن منابع مالی مورد نیاز، طرح اجرا نمی‌شود.
وی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن اضافه کرد: در این قانون ذکر شده ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی بانک‌ها باید به حوزه مسکن پرداخت شود و ما بر اساس همین موارد تصویب شده خطوط اجرایی خودمان را طراحی کردیم، اگر قرار است این مبلغ تغییر کند، تعداد واحدهای مسکونی که قرار است در طول چهار سال ساخته شود را نیز باید تغییر و سرعت قطار ساخت مسکن که بر اساس قانون تنظیم شده را کم کنیم.
به گفته قاسمی، اگر قرار است مبالغ مصوب شده در قانون جهش تولید مسکن به لحاظ مالی تغییر کند، تعداد واحدهای تکلیفی دولت نیز برای ساخت باید تغییر کند. با وجود تلاش‌های دولت، تا امروز حتی یک ریال هم بابت نهضت ملی مسکن مطابق با آنچه که در قانون آمده دریافت نکرده‌ایم.
وی در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن گفت: در این خصوص برخی از بانک‌ها مانند بانک مسکن همکاری کرده و هرزمان و هر ساعت مبالغ مورد نظر را پرداخت می‌کنند اما سایر بانک‌ها تکالیف خود را در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن انجام نمی‌دهند. تسهیلات بانکی باید روان، به موقع و بر اساس قانون پرداخت شود.
اما عمر وزیر به تحقق وعده جنجالی دولت قد نداد و تنها چند روز بعد از استعفای خود از ساختمان شهید دادمان، به علت بیماری درگذشت. پس از استعفای قاسمی، رئیس جمهور، مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس معرفی کرد. بذرپاش نیز در جلسه رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی صحبت‌هایی کرد که شک بسیاری از کارشناسان و فعالان این صنعت در خصوص عدم تحقق این وعده بیشتر به یقین نزدیک کرد.
بذرپاش در جلسه رأی اعتماد گفت: چهار میلیون مسکن ضرب در ۱۰۰ مترمربع می‌شود ۴۰۰ میلیون مترمربع و اگر میانگین متری هفت میلیون تومان محاسبه شود عددی معادل دو هزار و ۸۰۰ همت می‌شود و این در حالی است که بودجه سال جاری حدود ۱۵۰۰ همت است.
وزیر پیشنهادی هزینه تحقق وعده را تقریباً دو برابر بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرد، جالب است که دولت در تأمین همین بودجه نیز با کسری عدم تحقق مواجه است و مهم‌ترین دغدغه وزیر جدید نیز تأمین مالی این طرح است.
و اما شهرسازی؛ در میان شعارهایی که در خصوص ساخت مسکن داده می‌شود، به تنها چیزی که اشاره نمی‌شود شهرسازی و هزینه‌های سرسام آور آن است. با توجه به اینکه اکثر زمین‌های در نظر گرفته شده در طرح نهضت ملی مسکن در خارج یا حاشیه شهر است، در خصوص آنها حتماً باید انشعاب گاز، آب و برق و راه سازی و حمل و نقل و سایر خدمات شهری در نظر گرفته شود اما همانطور که در صحبت‌های وزیر جدید نیز مشخص است، حتی در محاسبات سرانگشتی نیز صحبت از هزینه‌های مختلف شهرسازی و خدمات شهری در خصوص طرح نهضت ملی مسکن نیست.
قطعاً هزینه‌های ناشی از ارائه خدمات شهری و انشعابات آب و برق و گاز به این نواحی می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی را به دولت تحمیل و دردسرهای تأمین مالی این ابرپروژه در دولت سیزدهم را دوچندان کند.
منبع خبر : ایمنا