به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، تورم به‌معنای کاهش قدرت خرید یک واحد پولی در گذر زمان است که افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک دوره خاص را نشان می‌دهد که عوامل مختلفی در افزایش قیمت‌ها و رشد نرخ تورم در اقتصاد یک کشور نقش دارند که به دو دسته افزایش هزینه‌های تولید و یا افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات تقسیم می‌شوند. مدیریت تورم یکی از چالش‌های اصلی سیاست گذاران اقتصادی به شمار می‌آید زیرا تورم بالا می‌تواند به ثبات اقتصادی آسیب برساند در حالی که تورم بسیار پایین نیز نشان دهنده ضعف در اقتصاد است.
تورم سالانه در یک اقتصاد سالم در محدوده دو درصد قرار می‌گیرد که نشان از ثبات قیمت‌ها در آن اقتصاد دارد و اثرات مثبتی به همراه خواهد داشت به عنوان مثال هنگام کُند شدن رشد اقتصادی، تورم باعث افزایش مصرف کالا و خدمات می‌شود و در نتیجه تقاضا و بهره‌وری را افزایش می‌دهد در حالی که وقتی نرخ تورم از درآمد افراد بالاتر برود به معنای هشداری از اقتصاد چالش‌دار است.
تورم به طور مستقیم روی مصرف کنندگان اثر می‌گذارد اما مشاغل مختلف نیز از آن تأثیر می‌پذیرند زیرا از دست دادن قدرت خرید روی هزینه‌های زندگی همه اقشار جامعه اثر می‌گذارد و باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود. از نظر اقتصاددانان، تورم زمانی پایدار می‌شود که رشد عرضه پول یا همان حجم نقدینگی از رشد اقتصادی یک کشور سبقت بگیرد.
با توجه به اهمیت ثبات نرخ تورم در رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی، قانون‌گذاران هر کشور با همکاری بانک مرکزی و سازمان‌های مالی بزرگ باید مسئولیت سنگین مهار تورم را برعهده بگیرند.
نخستین وظیفه بانک مرکزی؛ کنترل تورم
بر اساس داده‌های بانک جهانی، میانگین تورم کشورهای جهان در ۴۰ سال گذشته کمتر از شش درصد بوده است اما این رقم برای اقتصاد ایران به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد. نرخ تورم در ایران از سال ۲۰۱۷ تاکنون روندی صعودی از حدود ۹ درصد تا نزدیک به ۴۶ درصد را پشت سر گذاشته است.
در قانون جدید بانک مرکزی که پس از نیم قرن اصلاح شد تعاریف جدیدی به قانون اضافه شده که در گذشته محل اختلاف بود از جمله اینکه در قانون جدید بانک مرکزی و مطابق بند «ب» ماده ۵۴ آن، بانک مرکزی موظف شده حداقل ماهی یک بار آمارهای اقتصادی و اطلاعات بانکی را در چارچوب مقررات مربوطه برای عموم منتشر کند؛ صورت‌های مالی بانک مرکزی نیز سالی یک بار پس از تصویب در مجمع عمومی و با رعایت موارد محرمانگی، برای عموم منتشر می‌شود.
برخی از اقتصاددانان نیز بر این باورند که وظیفه اصلی بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی، کنترل تورم با کاهش نوسانات نرخ ارز و ساماندهی آن است. با اینکه بانک مرکزی ایران برنامه‌ای در زمینه کاهش تورم رسمی ارائه نکرده است، اما با سیاست‌گذاری برای نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصدی تا پایان سال گذشته این هدف را دنبال می‌کند. از سوی دیگر بانک مرکزی مدت‌هاست!؟ به شکل رسمی نرخ تورم را منتشر نمی‌کند و مرکز آمار تنها مرجع رسمی اعلام این آمار است.
اعلام تورم سالانه ۳۴.۲ درصدی از سوی مرکز آمار
تازه‌ترین گزارشی نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است که بر اساس آن، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در شهریور ماه سال جاری به عدد ۲۶۴.۷ رسیده و نسبت به ماه قبل، ۱.۷ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد همچنین در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۴.۲ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این آمار، در شهریور ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۱.۲ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۱.۲ درصد بیشتر از شهریور ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردند همچنین تورم نقطه به نقطه مصرف کننده خانوارها در شهریور ماه گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در کانال ۴۱ درصد قرار دارد که نسبت به دیگر گروه‌ها، تورم بیشتری را تجربه کرده است. از سوی دیگر در شهریورماه سال جاری، تورم ماهانه خانوارهای کشور به ۱.۷ درصد رسید و تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۰.۹ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۱ درصد بوده است.
توقف یک سال و نیمه انتشار آمار بانک مرکزی
در سال ۱۳۹۷ و با توجه به تفاوت بین آمارهای ارائه شده تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، شورای عالی آمار در مصوبه‌ای، انتشار آمارهای مربوط به تورم را بر عهده مرکز آمار گذاشت و بانک مرکزی پس از آن آمارهای مربوط به تورم را منتشر نمی‌کرد اما در سال ۱۴۰۱ مرکز آمار ایران آمار تورم را با تأخیر اعلام کرد و دلیل آن را تغییر سال پایه دانست بر همین اساس بانک مرکزی در اسفند همان سال به صورت رسمی نرخ تورم را منتشر کرد که نشان می‌داد نرخ تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۱ با افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰ به نرخ ۴۶.۵ درصد رسید اما از سال ۱۴۰۲ تاکنون نرخ تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است.
محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی در این باره اظهار کرد: به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار نرخ تورم را منتشر کند، ما دیگر آمار را اعلام نمی‌کنیم که بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.
اختلاف در مهمترین متغیر اقتصادی
حسن گلمرادی، کارشناس ارشد پولی و بانکی در گفت‌وگو با سرمایه ایرانی اظهار کرد: در خصوص شاخص‌های قیمت، بانک مرکزی و مرکز آمار داده‌هایی تولید می‌کنند که گاهی با هم تفاوت‌هایی دارند اما هر دو نهاد مرجع هستند.
وی درباره اهمیت نرخ تورم و اعلام آن گفت: تورم مهمترین متغیر اقتصاد است که اثرات عمیق اقتصادی و اجتماعی دارد و بسیاری از تصمیمات مهم اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها به میزان آن بستگی دارد به همین دلیل بیشتر کشورها با برنامه‌ریزی درست به نرخ‌های پایین و تک رقمی دست پیدا کرده‌اند که این موضوع یعنی کاهش تورم در کشور ما نیز بایستی مد نظر قرار گیرد.
کارشناس ارشد پولی و بانکی نرخ تورم و رشد تولید را از متغیرهای کلیدی عملکرد اقتصاد در سطح کلان دانست و افزود: به طور معمول آمار آنها توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اعلام می‌شود، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه در ۱۲ ماه منتهی به شهریور با لحاظ سال پایه ۱۴۰۰ حدود ۳۴.۲ درصد اعلام شد که نسبت به ماه قبل ۶ دهم درصد کاهش نشان داده است.
سکوت بانک مرکزی در برابر تورم
گلمرادی با اشاره به تهیه گزارش‌های مختلف بانک مرکزی از شاخص قیمت‌ها در کنار مرکز آمار خاطرنشان کرد: درباره این موضوع که چرا بانک مرکزی آمار ماهیانه تورم ماه‌های اخیر را اعلام نکرده است با وجود اینکه متغیرهای پولی مانند پایه پول و نقدینگی ماه‌های اخیر اعلام شد، اطلاعات دقیقی ندارم، ممکن است دلایلی همچون تغییر سال پایه به سال ۱۴۰۰ نظیر مرکز آمار داشته باشد که باید اطلاع رسانی شود.
وی گزارشات مرکز آمار در مورد شاخص قیمت‌ها را در دسترس اعلام کرد و ادامه داد: این گزارش‌ها به صورت ماهانه وجود دارد و فعالان اقتصادی می‌توانند در نبود آمار بانک مرکزی به آن مراجعه کنند با این حال لازم به یادآوری است که انتشار به هنگام آمارهای اقتصادی در بازه‌های زمانی مختلف می‌تواند به برنامه‌ریزی بهتر، تحقیقات دقیق‌تر و کمک به تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های درست‌تر بیانجامد.
اختلاف دو سه درصدی دو مرجع
کارشناس ارشد پولی و بانکی یکی از دلایل تأخیر در اعلام آمار نرخ تورم از سوی بانک مرکزی را تغییر شاخص قیمت مصرف کننده از سال پایه ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ معرفی کرد و گفت: ممکن است یکی از دلایل تأخیر در انتشار آمار بانک مرکزی، مشکلات فنی از جمله تغییر سال پایه باشد اما به نظر نمی‌رسد که دلایل دیگری در این زمینه نقش داشته باشند زیرا شاخص تورم معمولاً جمع‌بندی و اعلام می‌شود.
گلمرادی درباره میزان اختلاف مرکز آمار با بانک مرکزی نیز توضیح داد: اختلاف بین ارقام این دو نهاد مرجع در طول زمان به دو سه درصد می‌رسد، مرکز آمار نهادی زیر مجموعه سازمان برنامه و بودجه است که متولی آمارهای رسمی کشور به شمار می‌آید و بانک مرکزی نیز از زمان تأسیس تاکنون وظیفه انتشار آمارهای پولی و به ویژه شاخص‌های تورم را بر عهده داشته است.
وی متولی اصلی موضوع تورم را بانک مرکزی دانست و یادآور شد: مرکز آمار شاخص‌های دیگری از جمله ارقام توسعه‌ای را جمع‌آوری می‌کند در حالی که بانک مرکزی متولی شاخص‌های پولی است که مهمترین آنها پایه پول، نقدینگی و تورم به شمار می‌رود.
کارشناس ارشد پولی و بانکی برخی از آمارهای بانک مرکزی را بر اساس سال پایه ۹۵ عنوان کرد و گفت: تغییر سال پایه پیچیدگی خاصی ندارد که موجب تأخیر در اعلام نرخ تورم شود و با اینکه از جزئیات این موضوع اطلاعی در دسترس نیست، به نظر نمی‌رسد که دلیل منتشر نشدن نرخ تورم از سوی بانک مرکزی اهدافی مانند کنترل انتظارات تورمی باشد به این دلیل که انتظارات تورمی بیشتر وابسته به عوامل سیاسی، اجتماعی و اخبار هستند تا مسائل فنی مانند منتشر نشدن آمار.
گلمرادی خاطرنشان کرد: مگر ممکن است که بانک مرکزی به آمار نرخ تورم دسترسی نداشته باشد؟ بنابراین شاید این آمار تولید شده در اختیار سیاست‌گذاران پولی قرار دارد اما به دلیل اختلافاتی که بین دو مرجع وجود دارد و در آینده نیز ادامه خواهد داشت، اعلام رسمی نمی‌شود.
به گزارش سرمایه ایرانی، کاهش تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی تا پایان سال جاری در صورتی اجرا می‌شود که علاوه بر سیاست انقباضی پولی، در زمینه بودجه‌ای نیز از راه‌های غیر تورمی برای مدیریت کسری استفاده شود و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که چنین حرکتی نیازمند هماهنگی سطح بالا میان ارکان اقتصادی دولت شامل بانک مرکزی سیاست گذار پولیِ، سازمان برنامه سیاست گذار بودجه‌ای، وزارت اقتصاد سیاست گذار مالی و وزارت صمت سیاست گذار بازرگانی است و بدون هماهنگی میان این چهار بخش، چنین موفقیت‌هایی به دست نخواهد آمد.
منبع خبر : ایمنا
