به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، در هفته‌های اخیر، بعضی فعالان بخش خصوصی و مدیران صنعتی با ارسال نامه‌هایی به مسئولان ارشد کشور، خواهان بازگشت اجرای تغییر ساعت رسمی کشور شدند.
بر اساس اعلام شرکت مدیریت شبکه برق، تنظیم ساعت می‌تواند با توزیع بهتر بار مصرفی در طول شبانه روز، اوج مصرف را از ساعات صبح و عصر به زمان‌های کم بار منتقل کند. این امر به کاهش فشار بر شبکه برق و جلوگیری از اتلاف منابع کمک می‌کند.
همچنین، برخی نمایندگان مجلس استناد به گزارش‌های فنی معتقدند این سیاست روزانه ۱۰۰ مگاوات ساعت انرژی صرفه‌جویی می‌کند که معادل تولید یک نیروگاه گازی است. با این حال، منتقدان آن را مُسَکن موقت می‌دانند که نمی‌تواند ریشه مشکلات ساختاری انرژی مانند پایین بودن بهره‌وری نیروگاه‌ها را حل کند.
مطالعات داخلی و خارجی درباره تأثیر تغییر ساعت بر مصرف انرژی متناقض است. بر اساس گزارش وزارت حملونقل آمریکا، این سیاست در سال ۱۹۷۵ حدود ۱ درصد از مصرف انرژی آن کشور را کاهش داد. از سوی دیگر، بررسی‌های انجام شده در ایران نشان می‌دهد در اقلیم‌های سردسیر، تغییر ساعت منجر به افزایش مصرف انرژی گرمایشی می‌شود زیرا ساعات تاریکی شبانه طولانی‌تر می‌شود.
این تضاد نتایج، دولت را به انجام تحلیل‌های منطقه‌ای و تطبیق سیاست با شرایط آب و هوایی هر استان واداشته است. به‌عنوان مثال، در استان‌های جنوبی با آب و هوای گرم، تغییر ساعت ممکن است بیشترین صرفه‌جویی را در مصرف برق تهویه مطبوع داشته باشد.
حمایت صنایع و مخالفت نمایندگان: نظرات متفاوت اطراف تصویب قانون
دولت برای اعمال تغییر ساعت، نیاز به مصوبه مجلس دارد که هنوز با مقاومت برخی نمایندگان روبه‌رو است. از سویی، اتحادیه صنایع ایران اعلام کرده است که این سیاست با کاهش هزینه‌های انرژی، به بازگرداندن تعادل به بخش تولید کمک می‌کند. از سوی دیگر، نمایندگانی مانند مهدی بیگدلی معتقدند این تصمیم بیشتر سیاسی است و نمی‌تواند ناترازی ۱۶ میلیارد دلاری انرژی را حل کند.
علاوه بر مدیریت انرژی، تغییر ساعت مزایایی برای سلامت عمومی و اقتصاد دارد. با تنظیم ساعات کاری متناسب با روشنایی روز، می‌توان از حوادث رانندگی در تاریکی شب جلوگیری کرد. همچنین، کاهش مصرف برق می‌تواند هزینه‌های ارزی واردات سوخت را کم کند و فشار بر بودجه دولت را کاهش دهد.
برای پایداری این سیاست، نیاز به هماهنگی بین نظامی و آموزش عمومی است. دولت پیشنهاد کرده است که تغییر ساعت به‌صورت سالانه و انعطاف پذیر باشد تا با تغییرات آب و هوایی و الگوهای مصرف هماهنگ شود. همچنین، استفاده از فناوری‌های هوشمند برای نظارت بلادرنگ بر مصرف می‌تواند دقت تصمیم‌گیری را افزایش دهد.
به گزارش سرمایه ایرانی، تغییر ساعت رسمی کشور، پاسخی کوتاه مدت به بحران ناترازی انرژی است که نیازمند تحلیل‌های دقیق منطقه‌ای و هماهنگی بین بخش خصوصی و دولت دارد. اگرچه این سیاست می‌تواند در کنار راهکارهای ساختاری مانند افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها و تغییر الگوهای مصرف مؤثر باشد، اما به تنهایی نمی‌تواند چالش‌های انرژی ایران را برطرف کند. موفقیت این طرح، به شرط پذیرش انعطاف پذیری و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها است.
منبع خبر : ایمنا
