به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی و به نقل از دیوان محاسبات کشور، بررسی‌های این نهاد نظارتی نشان می‌دهد ۹ دستگاه اجرایی در سال ۱۴۰۲ شامل؛ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سهامی مدیریت طرح‌های صنعتی، شرکت گسترش صنایع بلوچ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و سازمان بنادر و دریانوردی حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰ درصد ضریب سالانه افزایش دادند.
همچنین شهرداری تهران و صندوق بازنشستگی صنعت نفت نیز مستنداتی در خصوص ضریب افزایش حقوق کارکنان خود ارائه نکرده‌اند.
دیوان محاسبات کشور ضمن بررسی این موضوع در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ و تشکیل پرونده برای متخلفین، در راستای ایجاد شفافیت و انضباط مالی در دستگاه‌ها و همچنین برقراری عدالت، رعایت ضریب افزایش حقوق بر اساس ضریب مصوب سالانه و همچنین ارائه مستندات در خصوص افزایش حقوق و دستمزدها را متذکر شد.
به گزارش سرمایه ایرانی، گزارش تفریغ بودجه نوعی فرآیند که یک عملیات حسابرسی است و توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می‌شود. در واقع مجلس شورای اسلامی به دولت مسئولیت می‌دهد که عملیات اجرایی خود را با بودجه تهیه شده تطابق دهد یا به بیان دیگر بر اساس محاسبات انجام شده در بودجه تأیید شده، عمل کند.
منبع خبر : ایمنا
