آغاز مثبت معاملات بورس با نقش پررنگ حقوقیها
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانیاز تهران، در چند وقت اخیر حجم نقدینگی در بازار سرمایه با کاهش محسوسی روبهرو شده است در حالی که پیش از این، گردش روزانه پول به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز رسیده بود.
این موضوع نشان میدهد که اکنون جریان پولی با احتیاط بیشتری حرکت میکند و سرمایهگذاران در انتظار نتایج تحولات پیشرو هستند تا در مورد استراتژیهای جدید تصمیمگیری کنند، البته بازار سرمایه در روزهای اخیر رشد خود را با حرکت شاخصسازها آغاز کرده و نشانههایی از ورود دوباره نقدینگی به بازار مشاهده شده است، با این وجود هنوز بسیاری از سهامداران مردد هستند.
گروهی معتقد هستند که بازار در حال ورود به مرحلهای از تنشهای سیاسی است که میتواند فشار فروش را افزایش دهد، این افراد انتظار دارند که نااطمینانیهای سیاسی بار دیگر موجب افت قیمتها شود.
دسته دیگر دیدگاه خوشبینانه دارند و بر این باورند که نوسانات فعلی تنها یک اصلاح مقطعی است و بازار به مسیر رشد خود باز خواهد گشت، آنها به تحولات گذشته از جمله مذاکرات برجامی اشاره میکنند که نشان داده است بازار بارها دچار نوسانات مشابه شده و پس از اصلاح، دورههای رشد را تجربه کرده است.
نهادهای حقوقی به خرید سهام روی آوردهاند
علیرضا سادات، کارشناس بورس درباره وضعیت بازار سهام به خبرنگار ایمنا میگوید: در حال حاضر، یکی از مهمترین محرکهای بازار، فصل ارائه گزارشهای مالی شرکتها است.
وی میافزاید: طی روزهای آینده گزارشهای سالانه و ماهانه منتشر خواهد شد که میتواند تأثیر مهمی بر روند معاملات بگذارد، بهویژه عملکرد ماه اردیبهشت نسبت به فروردین انتظار رشد ایجاد میکند.
این کارشناس بورس عنوان میکند: علاوه بر این خرداد و تیر زمان برگزاری مجامع شرکتها و تقسیم سود سهام است که بیشتر موجب جذب سرمایهگذاران و افزایش تقاضا در بازار میشود، در مجموع این شرایط از منظر بنیادی میتواند فضای بازار را نسبت به ماههای پایانی سال گذشته امنتر و پایدارتر کند.
سادات عنوان میکند: نهادهای حقوقی نیز با مشاهده شرایط فعلی به خرید سهام روی آوردهاند که میتواند بخشی از فشار فروش را کاهش دهد و ثبات بیشتری به بازار ببخشد، همچنین اصلاحات اخیر موجب شده است تا جریان پولی که به دنبال گزینههای مناسب برای سرمایهگذاری است، در شرایط مطلوبتری اقدام به تشکیل سبد سهام کند.
وی اضافه میکند: در قیمتهای پایینتر، فرصتهای خرید ارزشمندتری ایجاد میشود و صندوقهای سرمایهگذاری و فعالان حقوقی قادر خواهند بود سهام بنیادی را با شرایط بهتری شکار کنند، از همین رو برخی معتقدند اصلاح اخیر بازار یک فرصت مطلوب برای تجدید قوا و بازنگری در پرتفوی سرمایهگذاران محسوب میشود، البته تا زمانی که ریسکهای سیاسی ناگهانی شرایط را تغییر ندهد.
این کارشناس با اشاره به اینکه سازمان بورس اقدام به تغییر ضریب ارزش تضمین صندوقهای اهرمی کرده که واکنش منفی بازار را به همراه داشته است، میگوید: برخی کارشناسان این تصمیم را از نظر کنترل ریسک مناسب میدانند، اما معتقدند زمانبندی آن نادرست بوده است.
سادات تاکید میکند: افزایش حضور سرمایهگذاران با ضریب اهرمی بالا، موجب افزایش خطرپذیری در بازار شده بود، سیاستگذار قصد داشت با اعمال اصلاحاتی، جریان نقدینگی را به سمت سایر سهام هدایت کند تا از تمرکز بیش از حد سرمایه در صندوقهای اهرمی جلوگیری کند.
وی ادامه میدهد: این تغییرات علاوه بر افزایش چرخش پول در سهمهای مختلف موجب شد تا سهامداران به خرید و فروش در سایر بخشهای بازار توجه بیشتری داشته باشند، از سوی دیگر سازمان بورس تصمیم گرفت تغییرات دیگری همچون دامنه نوسان و حجم مبنا را اعمال نکند، اما در عوض، مسیری را برای هدایت سرمایهگذاری به سمت سهمهای متنوعتر پیدا کرد.
این کارشناس بورس اظهار میکند: این اقدام به رشد متوازنتر بازار کمک خواهد کرد، همچنین تمرکز بیش از حد معاملات در صندوقهای اهرمی ریسکهای فراوانی را به همراه داشت و اصلاح ساختاری این صندوقها میتواند به پایداری بلندمدت بازار کمک کند، البته برخی سرمایهگذاران هنوز نسبت به این تغییرات مردد هستند و انتظار دارند سازمان بورس توضیحات بیشتری درباره جزئیات این تصمیم ارائه دهد.
چشمانداز بازار بورس در روزهای آینده
فرزین آقابزرگی، دیگر کارشناس بورس معتقد است: با توجه به این متغیرها، مسیر حرکت بازار هنوز به طور قطعی مشخص نشده است و اگر روند انتشار گزارشهای مالی مثبت باشد و ریسکهای سیاسی تشدید نشود، احتمال افزایش تقاضا و رشد حجم معاملات وجود خواهد داشت.
وی اضافه میکند: ورود دوباره نقدینگی توسط نهادهای حقوقی و صندوقهای سرمایهگذاری میتواند بازار را در موقعیت بهتری قرار دهد، با این حال همچنان نااطمینانیهای سیاسی میتواند تأثیرات غیرمنتظرهای بر روند معاملات بگذارد.
این تحلیلگر بورس عنوان میکند: در این شرایط، سرمایهگذاران به ویژه معاملهگران حقوقی و صندوقهای سرمایهگذاری، باید به دقت تحولات را رصد و استراتژیهای خود را با توجه به تغییرات جدید تنظیم کنند، اگر جریان پولی بتواند مسیر مشخصی برای ورود دوباره به بازار پیدا کند، احتمال رشد پایدار قیمتها در آینده افزایش پیدا خواهد کرد.
آقابزرگی تاکید میکند: یکی از مشکلات اساسی در عملکرد صندوقهای اهرمی، تمرکز بیش از حد بر تعداد محدودی از سهام است که موجب اختلال در گردش طبیعی جریان پول در بازار شده است، علاوه بر این مدیریت غیرحرفهای بعضی از این صندوقها در دورههای صعود و نزول، آسیبهایی را به ساختار بازار وارد و لزوم اصلاحات در این حوزه را بیش از پیش آشکار کرده است.
وی میگوید: کاهش ضرایب ارزش تضمین صندوقهای اهرمی، نخستین اقدام در راستای کنترل این وضعیت بود، اما به نظر میرسد که محدود کردن ضریب اعتباری و اهرمی صندوقها و افزایش تعداد آنها برای جلوگیری از تمرکز سرمایه در چند صندوق مشخص از راهکارهایی بود که باید اجرایی میشد، اما به دلیل شرایط نامساعد فعلی این روند متوقف شد.
این کارشناس بورس عنوان میکند: در مجموع و چنانچه شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند و ریسکهای سیاسی پایدار بماند، ممکن است سازمان بورس در اجرای این سیاستها بازنگری کند، اما در صورت بهبود اوضاع، این تغییرات نیز به مرور جای خود را در بازار پیدا خواهند کرد و هدف موردنظر یعنی جریان یافتن نقدینگی در نمادهای بیشتر تا حدی محقق خواهد شد.
با آغاز نوسانی و مثبت معاملات بورس در هفته جاری، نقش حقوقیها بیش از پیش در جهتدهی به بازار مشهود است و در حالی که سهامداران خرد همچنان در انتظار نشانههای روشن از وضعیت اقتصادی هستند، تحرکات نهادهای حقوقی میتواند به تثبیت روند بازار کمک کند.
با ادامه این مسیر، سرمایهگذاران چشمانتظار تصمیمات کلان اقتصادی و تغییرات احتمالی در سیاستهای مالی خواهند بود تا بتوانند دید دقیقتری نسبت به آینده بازار کسب کنند.
منبع خبر : ایمنا