به گزارش ، بررسی عملکرد دو شرکت ایران خودرو و سایپا نشان دادحدود ۷۱/۸۴ درصد سهام شرکت سایپا و حدود ۵۲/۲۵ سهام ایران خودرو در اختیار بخش عمومی ( وابسته به دولت ) و شرکت های زیر مجموعه این شرکت است.
در ایران پس از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ فرایند واگذاری شرکتهای دولتی از جمله ایران خودرو و سایپا سرعت گرفت. علیرغم آنکه در این قانون تلاش شده بود که تصدی گری دولت کاهش پیدا کند و با واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی بهره وری آنها افزایش یابد اما در عمل در برخی شرکتهای دولتی از جمله ایران خودرو و سایپا اتفاق به گونه دیگری رقم خورد دولت برخالف آنکه در ظاهر ۵/۷۱ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۶/۸۱ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد اما با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکتهای عمومی وابسته و تحت کنترل خود و همچنین ایجاد یک نظام سهامداری چرخه ای در شرکتهای خودروسازی عملا مدیریت ایران خودرو و سایپا را در اختیار خود نگه داشته .است شرکتهای وابسته به دولت در ایران خودرو و سایپا سهام قابل توجه دارند به طوری که ۲۱/۱۲ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۵/۵ درصد از سهام سایپا متعلق به این دسته است.
با اینکه سهم مجموعه های دولتی در ایران خودرو ۵/۷۱ درصد و در سایپا ۱۶/۸۱ درصد ،است ولی خود سهامداری ایران خودرو و سایپا و نیز سهامداری شرکتهای عمومی وابسته به دولت و بانکها باعث شده تا دولت به بزرگترین سهامدار این دو شرکت مبدل شود در مجموع حدود ۷۱/۸۴ درصد سهام شرکت سایپا و حدود ۵۲/۲۵ سهام ایران خودرو در اختیار بخش عمومی و شرکتهای زیر مجموعه این شرکت است.
پس از افت تولید شدید در سال ۱۳۹۱ مجموع سود خالص این دو شرکت به زیان تبدیل شد و از طرفی وجود مشکلات در صنعت در آن سالها نیاز به سرمایه درگردش را بیش از پیش پررنگ تر کرد که نهایتا تسهیلات دریافتی و هزینه های مالی برای این دو شرکت روند فزایندهای به خود گرفت که نهایتا هزینههای مالی تلفیق این دو شرکت در سال ۱۴۰۱ مجموعا به ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده .است همچنین طبق گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی خودروسازان حتی در برخی سالها که تحریم هم نبوده اند زیان دادهاند. به گفته فعالان خودروسازی و برخی کارشناسان قیمت گذاری دستوری اثر منفی بر تولید نیز گذاشته ،است زیرا خودروسازان را از یک سو با کمبود نقدینگی مواجه و از سوی دیگر تامین قطعات را به خصوص از داخل با چالشی بزرگ روبه رو کرد
علیرغم آنکه در قانون تلاش شده بود تصدی گری دولت در دو بنگاه بزرگ خودروسازی ) ایران خودرو و سایپا ( کاهش پیدا کند و با واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بهره وری آنها افزایش یابد اما در عمل دولت همچنان به عنوان بزرگترین سهامدار این دو شرکت قرار گرفته است طوری که خودروسازان را در برابر مداخلات دولتی آسیب پذیر کرده ،است در مجموع حدود ۷۱/۸۴ درصد سهام شرکت سایپا و حدود ۵۲/۲۵ سهام ایران خودرو در اختیار بخش عمومی ( وابسته به دولت ) و شرکت های زیر مجموعه این شرکت .است به عبارتی شرکتهای تابعه و وابسته ایران خودرو بخش قابل توجهی از سهام شرکت مادر را خریداری کردهاند و این یعنی مدیران شرکت مادر و شرکتهای زیرمجموعه داخل حلقه توسط یکدیگر منصوب میشوند و یک چرخه بسته مالکیتی به وجود میآید در حالی که در اکثر کشورها این موضوع خلاف قانون .است در کنار مشکلات فوق طی دهه ۹۰ به دلیل تحریم های غرب علیه کشور و ایجاد مشکلات برای این صنعت همزمان با مشکلات ساختاری و داخلی و از سوی دیگر با ورود شورای رقابت در سال ۱۳۹۱ خودروسازان کم کم وارد زیان گردیدند بطوریکه در سال ۱۴۰۱ زیان اصلی این دو شرکت برابر با ۴۵۹،۰۰۰ میلیارد ریال و جمع زیان تلفیقی آنها ۲۲۵،۷۰۰ میلیارد ریال فارغ از زیان انباشته بوده است.
منبع: سبدگردان ویستا
