به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، محسن کریمی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی عضو گروه بریکس در سال ۲۰۲۴ با تشریح پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تأسیس سه نهاد «رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی»، «نهاد مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مستقل بریکس» همچنین نهاد «رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی» برای اعضای گروه بریکس اظهار کرد: این پیشنهادها که چندی پیش توسط بانک مرکزی ایران به رئیس دوره‌ای گروه بریکس ارائه شده بود در هیئت مدیره این گروه با آنها موافقت شد و در دستور کار نخستین نشست وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی عضو گروه بریکس و نشست‌های آتی جهت بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در این جلسه که در سائوپائولو برزیل برگزار شد تصریح کرد: کشورهای عضو بریکس به عنوان قدرت‌های اقتصادی نوظهور حتماً برای دستیابی به ساختار یکپارچه مالی در میان خود به ایجاد یک «سازوکار تسویه حساب» هم نیاز دارند که ایران می‌تواند در این زمینه نیز کمک‌رسان باشد.
معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی با عرض تبریک به تمام کشورهایی که به تازگی عضو گروه بریکس شده‌اند، گفت: دوران گذار کنونی نشان می‌دهد ساختارهای منبعث از نظام‌های تک‌قطبی و دوقطبی دیگر کفایت لازم برای مدیریت پیچیدگی‌های این دوره را ندارند و در حقیقت، تأسیس گروه بریکس منعکس‌کننده درک مشترک جمعی ما از این واقعیت است.
کریمی با تاکید بر ضرورت استفاده از پیشرفت‌های مستمر اعضای گروه بریکس در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در موضوع سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌دهد که کشورهای عضو بریکس، آمادگی لازم برای ارتقای یکپارچگی مالی در بین خود را داشته باشند و این مهم می‌تواند از طریق ایجاد یک «سازوکار تسویه حساب» و نیز «کانال‌های تبادل اطلاعات بانکی سریع و امن بریکس» (پیام‌رسان‌های بانکی مستقل از سوئیفت) به دست آید.
وی در ادامه افزود: معتقدیم که در شرایط کنونی، ارتقا نظام‌های مالی و پولی بین‌المللی اهمیت قابل توجهی دارند و ساختار فعلی به دلیل نواقص قابل توجهی که دارد اغلب به عنوان ابزار اصلی برای اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی به برخی از کشورها به کار گرفته می‌شود. به همین دلیل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌کند پتانسیل‌های موجود برای برقراری یک زیرساخت مالی مستقل، به منظور ایجاد پیوندهای اقتصادی قوی‌تر میان کشورهای عضو بریکس، مورد بررسی قرار گیرند.
معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به محورهای پیشنهادی این بانک تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در این نشست مهم موافقت خود را با تمام موضوعات و حوزه‌های مطرح شده در مباحث و گفتمان‌ها اعم از محورهای کاری فعلی شامل ترتیبات ذخیره احتیاطی (CRA)، نظام مبادلات اطلاعات اقتصاد کلان» و » «رتبه‌بندی اعتباری ملی» که پیشنهادهای بانک مرکزی ایران به دستور کار نشست‌های بریکس افزوده شده است اعلام می‌کند.
کریمی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد می‌داند تا کشورهای عضو گروه بریکس را در دستیابی به اهداف خود کمک کند به طور ویژه به دو حوزه «رتبه‌بندی اعتباری ملی» و «همکاری در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی ترویسم» اشاره کرد و گفت: «رتبه‌بندی اعتباری ملی» پتانسیل قابل ملاحظه‌ای در تسهیل تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای در بین کشورهای عضو دارد و نیاز به توسعه این سیستم رتبه‌بندی مالی، مورد توجه جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته است.
وی افزود: لازمه این کار به رسمیت شناختن متقابل رتبه بندی‌های اعتباری اعطا شده توسط نهادهای رتبه‌بندی اعتباری کشورهای عضو بریکس است. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هر گونه همکاری در این باره با تمام بخش‌ها و اعضای گروه بریکس است.
کریمی معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی در ادامه سخنرانی خود در این نشست در خصوص «همکاری با گروه بریکس در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم» هم گفت: پیشنهاد مشخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این باره این است که یک نهاد مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مستقل در گروه بریکس تأسیس شود تا در مبادله اطلاعات نظارتی برای اهداف پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مؤثر باشد. البته این نهاد، متشکل از ناظران مالی خواهد بود و تقویت همکاری‌ها بین کشورهای عضو بریکس و ناظران مالی را تسهیل خواهد کرد.
وی ادامه داد: بویژه اینکه شاهدیم برخی نهادهای شناخته شده فعلی، به‌طور غیرسازنده بر قواعد و استانداردهای تدوین‌شده توسط کشورهای غربی تکیه دارند و رویکرد غیراقتصادی و سیاسی بر آنها غالب است.
معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی در ادامه ارائه چنین ابتکاری را هم راستا با استانداردهای بین‌المللی موجود خواند و گفت: این ساختار به‌طور قطع نیاز به وجود همکاری‌های سریع، سازنده و مؤثر در بین ناظران مالی دارد تا آنها بتوانند بیشترین حجم از همکاری‌های بین‌المللی مرتبط با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را ارائه دهند.
کریمی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش‌های لازم برای پیشگیری از پیامدهای ناگوار نهادهای مشابه مثل FATF که مورد تأیید خود آنها نیز قرار گرفته است، باید به عمل آید. در این راستا، پیشنهاد ایجاد یک نهاد اطلاعاتی بین‌المللی-متمرکز را می‌پذیریم و به‌طور کامل از آن حمایت می‌کنیم.
منبع خبر : ایمنا
