به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، شکل‌گیری تعاونی‌های مسکن با اهدافی چون تهیه زمین و ساختمان و خانه و آپارتمان‌های مسکونی و واگذاری آن‌ها به صورت نقد یا اقساط به اعضای خود از موضوعاتی است که در دهه‌های گذشته در جهت خانه‌دار کردن گروه‌های کم‌درآمد اجرایی شد، به‌طوری که بخشی از مردم به‌ویژه حقوق‌بگیران رؤیای خانه‌دار شدن خود را با امیدواری به این شرکت‌های تعاونی تحقق می‌بخشیدند.
واقعیت آن است فلسفه تشکیل شرکت‌های تعاونی کاهش قیمت تمام‌شده و عرضه مستقیم خدمات و کالاهای تولیدشده به اعضا و مصرف‌کنندگان نهایی است، بدون آن که دخالتی از سوی واسطه‌ها در میان باشد، به‌طوری که خدمات و کالاهای این مراکز بدون تورم و احتکار ارائه شود.
چه‌بسا مسکن هم از کالاهایی محسوب می‌شود که قرار شد توسط این شرکت‌های تعاونی با همان شرایط، فارغ از حضور دلالان و سودجویان عرضه شود و البته در سال‌های ابتدایی تأسیس، تعاونی‌ها در شهرهای مختلف با عملکرد خوبی که در زمینه تحویل به‌موقع واحدهای مسکونی با کیفیت‌های قابل قبولی داشتند موفق به جذب اعتماد مردم شده بودند، اما با وجود سابقه مثبت تعاونی‌های مسکن، بدقولی‌های برخی و سودجویی برخی دیگر باعث شده است تا اعتماد گذشته نسبت به آن‌ها تا حدودی کم‌رنگ شود.
چالش‌های تعاونی‌های مسکن
همان‌گونه که اشاره شد تعاونی‌های مسکن با هدف خانه‌دار کردن افراد کم‌درآمدتر، تأسیس شد و در آغاز کار هم بسیار موفق عمل کرد، اما ظاهراً به دلایلی تعدادی از این مراکز نتوانسته‌اند واحدهای مسکونی را به اعضای خود تحویل دهند که بخشی از این چالش ناشی از مشکلات درون‌سازمانی و بخشی هم ناشی از رکود صنعت ساخت‌وساز و گرانی هزینه‌های تولید است.
حال آن که این مشکل نه مرتبط با یک شهر و استان خاص بلکه دامنه آن فراگیر است و تقریباً همه استان‌ها با آن درگیر شده‌اند و اکنون افرادی که سرمایه‌های خود را با امید به خانه‌دار شدن به این شرکت‌ها سپرده‌اند، با زیان مواجه شده‌اند.
ورود افراد غیرکارشناس در جمع اعضای موظف هیئت مدیره‌ها، ملزم نبودن هیئت مدیره‌ها به دریافت مشاوره‌های تخصصی، عدم نظارت صحیح توسط ادارات و اتاق‌های تعاون و فقدان کارگروه‌های تخصصی در جمع اعضا از جمله معضلاتی است که درون یک شرکت تعاونی به وجود می‌آید و عواقب آن اعضا را هم درگیر می‌کند که تعاونی‌های مسکن هم مستثنا از این نوع چالش‌ها نیستند.
بخش دیگری از مشکلات به موانع برون‌سازمانی بازمی‌گردد که عمده‌ترین آن عدم واگذاری زمین، با نرخ و شرایط پرداخت دولتی از سوی نهادهایی همچون سازمان زمین و مسکن، موانع و سخت‌گیری‌های اداری در روند صدور مجوز و پروانه و معماری و همکاری نکردن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است.
در دهه‌های گذشته به دلیل جمعیت کمتر شهرها، و بی‌نیازی به بلندمرتبه‌سازی، تعاونی‌ها ساخت‌وساز خود را بدون دغدغه‌های امروزی و با شرایط آسان‌تری به انجام می‌رساندند، اما با رشد جمعیت و عمودی شدن ساختمان‌ها احداث چنین پروژه‌هایی بسیار تخصصی‌تر شد، به نحوی که بیشتر اعضای هیئت مدیره این تعاونی‌ها در زمینه ساخت‌وساز تخصص لازم را ندارند، به‌علاوه کاهش تعداد نیروی انسانی، نبود تسهیلات و گرانی مصالح مشکلات را سخت‌تر و تعداد پروژه‌های شکست‌خورده را هم بیشتر کرده است.
بدعهدی تعاونی‌های مسکن
اما در تعاونی‌های مسکن اصفهان چه خبر است؟
استانی با جمعیت فراوان و تعداد کارگران و کارکنانی که برخی هنوز هم خانه‌دار شدن خود را از دریچه تعاونی‌های مراکز اداری خود می‌بینند، عده‌ای هم که از قبل اقدام کرده بودند، اما با توقف کار و شکست پروژه روبه‌رو و شاکی از این شرایط هستند.
یکی از شاکیان این شرکت‌های تعاونی در گفتگویی، از بدقولی تعاونی مسکنی خبر می‌دهد که قرار بوده است واحدهای ساخته‌شده را تحویل آن‌ها دهد.
وی بیان می‌کند: سال ۹۸ در یک تعاونی که برای پروژه‌ای که از آن تبلیغ می‌شد ثبت‌نام خود را انجام دادیم و تا آذرماه سال ۹۹ تمام اقساط را پرداخت کردیم.
به گفته این شاکی با گذشت مدت‌زمانی که در انتظار کلنگ‌زنی و ساخت واحدها هستند، به آن‌ها گفته شده مشکلاتی برای سند زمین این پروژه به وجود آمده و فعلاً متوقف است، که بعدها متوجه شدند مشکل مربوط با تیرماه بوده و در همان زمان این معامله به‌هم‌خورده است.
وی می‌افزاید: هرچند در ابتدا گفته شد سرمایه ما را وارد پروژه‌ای دیگر می‌کنند، اما اکنون پس از گذشت سه سال هیچ زمین و خانه‌ای در میان نیست بلکه بخشی از پول خود را هم نتوانسته‌ایم پس بگیریم و فقط مقداری از آن بازگردانده شد.
این زن جوان می‌گوید: حدود ۵۰ تا ۶۰ خانواده متقاضی واحدهای مسکونی این پروژه بوده‌ایم که به‌تدریج کمتر شدیم، عده‌ای پول خود را پس گرفتند و برخی هم وارد پروژه‌های دیگر شدند.
وی تاکید می‌کند: در این سال‌ها پیگیری‌هایی انجام داده‌ایم تا مراحلی هم پیش روی داشتیم اما نتیجه خاصی حاصل نشده است.
بدون تردید این مورد فقط یکی از شکایاتی است که از سوی مردم نسبت به بدعهدی تعاونی‌ها برای تحویل مسکن ارائه می‌شود، چه‌بسا با توجه به خبرها، گفته‌ها و شواهد میدانی موارد این‌چنینی دیگری هم وجود دارد.
در مسیر پیشگیری گام برداشته شود
مسئولان استانی در ارتباط با وضعیت مسکن‌های تعاونی چه می‌گویند؟
گفته می‌شود تعاونی‌های مسکن که از تعداد زیادی عضو تشکیل شده‌اند، یکی از بسترهای تشکیل پرونده‌های قضائی در این استان را تشکیل داده‌اند.
حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اعلام این خبر بیان می‌کند: یکی از مطالبات دستگاه قضائی از اتاق تعاون استان، برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری و تعامل با این دستگاه و راه‌اندازی و تقویت هیئت‌های داوری است تا همگام با معاونت شوراهای حل اختلاف و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و دیگر بخش‌ها، از تشکیل پرونده‌ها در این حوزه که بیشتر آن‌ها نیز دارای کثرت شاکیان است، پیشگیری شود.
وی تأکید می‌کند: شایسته است با تلاش در راه شناسایی مسائلی که احتمال بروز اختلاف و تولید پرونده را به همراه دارد، در مسیر پیشگیری گام برداشته شود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان اضافه می‌کند: با وجود تلاش در انجام مأموریت‌های مُحوله و ضرورت حمایت و همکاری برای رفع مشکلات تعاونی‌های مسکن، تاکنون تعدادی از این شرکت‌ها در استان تشکیل‌شده، اما امور آن‌ها متوقف شده است.
جعفری تصریح می‌کند: بر این اساس ضروری است مسئولان اداره تعاون استان در چهارچوب قوانین و مقررات خود نسبت به ادامه پیگیری‌ها تا حصول نتیجه، همکاری لازم را با تعاونی‌های مسکن داشته باشند.
هنوز بهترین راهکار خانه دار شدن، تعاونی‌های مسکن هستند
حبیب‌الله بهرامی، رئیس اتاق تعاون اصفهان نیز در این زمینه به خبرنگار سرمایه ایرانی، می‌گوید: در دهه‌های قبلی باوجود زمین‌های دولتی و آورده اعضای تعاونی‌ها، خانه‌های ارزانی از سوی تعاونی‌های مسکن عرضه می‌شد، اما در یکی دو دهه اخیر با پرداخت نشدن یارانه از سوی دولت برای این منظور، همه مراحل کار از آغاز تا انتها بر عهده تعاونی‌ها است.
وی تصریح می‌کند: البته با نظارت و تشکیل مجمع‌های سالانه قیمت تمام‌شده یک مسکن محاسبه‌شده و اعلام می‌شود، ضمن آن که پولی که قرار است از متقاضیان دریافت شود، به‌تدریج گرفته می‌شود، بر این اساس می‌توان گفت هنوز هم‌خانه دار شدن اقشار کم‌درآمد و متوسط از طریق تعاونی‌های مسکن، از راهکارهای مناسب محسوب می‌شود.
۱۸ هزار واحد مسکونی توسط تعاونی‌ها در حال احداث است
رئیس اتاق تعاون اصفهان با اشاره به فعالیت بیش از ۱۰۰ تعاونی مسکن در اصفهان، یادآور می‌شود: هم‌اکنون حدود ۱۸ هزار واحد از همین مسکن‌های تعاونی در سطح اصفهان در حال احداث است و اگر تأخیری و یا تخلفاتی هم بوده به دلیل تعداد بالای سفارش‌ها است.
بهرامی اظهار می‌کند: در واقع حجم بالای کار، گاهی موجب ایجاد شکایت‌هایی می‌شود و البته تعاونی‌های مسکن یک‌پنجاهم بخش خصوصی، معترض دارند.
وی در پاسخ به این پرسش که اعتبار تعاونی‌ها نسبت به گذشته تا چه میزان محفوظ مانده است، می‌گوید: هنوز هم اعتبار بالایی در میان تعاونی‌های مسکن وجود دارد، سهامداران و هیئت‌مدیره در ارتباط با یکدیگر بوده، بازرسان به‌طور متوالی تغییر می‌کنند تا مشکلی به وجود نیاید.
رئیس اتاق تعاون اصفهان می‌گوید: دلیل آن که قیمت تمام‌شده مسکن‌های عرضه‌شده توسط تعاونی‌ها افزایش‌یافته، به جهش قیمت همه اقلام از زمین تا مصالح بازمی‌گردد که این اتفاق بر نرخ نهایی مسکن‌ها تأثیرگذار بوده است.
بهرامی در ارتباط با شکایاتی که برخی از متقاضیان مسکن‌های تعاونی دارند، می‌گوید: متأسفانه مشکلی که تعاونی‌های مسکن دارند آن است که اگر همه اعضا با همدیگر همراهی نکنند پروژه به تأخیر می‌افتد، حتی اگر ۲۰ درصد از افراد هم پرداخت پول خود را به تعویق اندازند، مشکل ایجاد می‌شود.
بهرامی در رابطه با پروژه‌هایی که متوقف می‌شود، اظهار می‌کند: پول افراد محفوظ بوده این‌چنین که در پروژه‌ای دیگر واردشده یا با خسارت، بازگشت داده می‌شود، در غیر این صورت به شکایات انجام‌گرفته به‌طور کامل رسیدگی می‌شود.
یک واحد آپارتمان با قیمت تمام‌شده تحویل اعضا
همچنین روح‌الامین امیری، مدیر تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اصفهان در ارتباط با ویژگی‌های تعاونی‌های مسکن، بیان می‌کند: برخلاف بخش خصوصی و انبوه‌سازان، تعاونی‌های مسکن یک واحد آپارتمان را با قیمت تمام‌شده در اختیار اعضا قرار می‌دهند.
به گفته این مسئول واحدهای مسکونی که توسط تعاونی‌ها ساخته می‌شود از لحاظ کیفیت، مطلوب بوده و حتی بالاتر از کیفیت انبوه‌سازان و سازندگان شخصی است.
این مسئول بیان می‌کند: از سال ۸۹ قانون پیش‌فروش آپارتمان‌ها توسط مجلس تصویب شد؛ همان سازوکاری که پیش‌تر در دهه ۷۰ تعاونی‌ها برای رسیدگی به اختلافات به آن رسیده بودند.
وی در ارتباط با میزان شاکیان مسکن‌های تعاونی می‌گوید: کمتر از دو درصد از شکایات مرتبط با حوزه تعاون به دستگاه قضائی تحویل داده می‌شود که بر اساس آمار، حداقل هشت برابر این میزان مربوط به سازندگان بخش خصوصی می‌شود.
امیری تصریح می‌کند: اگر شکایاتی هم دراین‌باره باشد سیستم رسیدگی به شکایت در داخل شرکت‌های تعاونی فعال است به‌علاوه سیستم برون‌سازمانی هم در این زمینه فعالیت دارد، این‌گونه که حسابرسان، اختلافات را بررسی می‌کنند، پس از آن مراکز داوری اتاق تعاون، رسیدگی‌های لازم را انجام می‌دهند تا دعاوی به سیستم قضائی سرریز نشود.
به عقیده مدیر تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اصفهان در مجموع به نظرمی رسد مدل تعاونی‌های مسکن بسیار موفق عمل کرده است.
حذف واسطه‌های غیرضروری، تعادل در عرضه و تقاضا و درنتیجه کاهش قیمت نهایی مسکن به‌علاوه مقابله با آفت احتکار، رانت و فساد اداری از جمله مزایایی است که برای تعاونی‌های مسکن مطرح می‌شود، پروژه‌هایی که به دور از هزینه‌های غیرواقعی و بدون دخالت واسطه‌ها باید به دست مصرف‌کننده واقعی برسد و مسئولان این نهادها بر حاکمیت همین شرایط بر تعاونی‌ها تأکید می‌کنند، اما در طرف مقابل هم شاکیانی قرار گرفته‌اند که نسبت به خدمات‌دهی و تأخیر و حتی توقف پروژه‌های وعده داده شده، معترض هستند.
همچنان این پرسش باقی است که با تمام ویژگی‌ها و امتیازات شرکت‌های تعاونی مسکن، چرا ذهنیت عده‌ای نسبت به آن‌ها منفی و چرا اعتمادها کم‌رنگ شده است؟
گزارش از: نفیسه زمانی‌نژاد، خبرنگار اقتصادی سرمایه ایرانی
منبع خبر : ایمنا
