به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، آخرین هفته فروردین در بازارهای مالی با توقف روند شتابان نرخ دلار و سکه همراه بود و خبر احتمال مذاکره باعث شد که نرخ دلار در محدوده ۱۰۵ هزار تومان ثابت مانده و با نوسان کمی معامله شود. طلا نیز با وضعیتی مشابه، رکورد هشت میلیون تومانی در هر گرم را مدتی حفظ کرد و سپس تحت تأثیر اخبار رسمی و غیررسمی توافق احتمالی ریزش را شروع کرد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که شروع هفته با برگزاری مذاکرات بین ایران و آمریکا و پایان هفته با برگزاری نخستین جلسه مجمع مصلحت نظام برای بررسی لوایح CFT و پالرمو، دو هیجان در طول یک هفته برای بازارها است که می‌توان انتظار داشت تب رشد قیمت ارز، سکه و ارزهای دیجیتال و به دنبال آن افزایش تورم را فروکش کند.
در روزهای اخیر هیجان مذاکرات ایران و آمریکا در بازارهای مالی با تقویت ارزش ریال خودنمایی کرده است و دلار با بیش از ۱۰ هزار تومان افت قیمت به ۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسید، سکه امامی با دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کاهش و به قیمت ۸۹ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان معامله می‌شود، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا به رقم ۷ میلیون و ۵۵۹ هزار تومان افت کرد، تتر با سقوط قابل توجه ۸۵ هزار و ۸۵۰ تومان قیمت خورد همچنین سایت بورس سبز رنگ شد و شاخص به یک قدمی سه میلیون واحد رسید.
شوک منفی و موقت به بازارها
بسیاری از کارشناسان اقتصادی مذاکرات و توافق اصولی را شوک منفی به بازار ارز می‌دانند و نتیجه آن را کاهش نرخ ارز، طلا و سکه در یک مقطع خاص و کوتاه پیش‌بینی می‌کنند در حالی که متغیرهای نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد حجم نقدینگی، تورم و دیگر مولفه‌ها حکم می‌کنند که ارزش پول ملی در برابر دیگر ارزها رشد آن‌چنانی نداشته باشد زیرا اقدامی در توسعه اقتصادی انجام نشده که انتظار داشت با یک امضا در توافق و مذاکرات تمام متغیرها دگرگون شود بنابراین احتمال می‌رود که افت حداکثری نرخ دلار تا کانال ۸۰ هزار تومان خواهد بود اما بلافاصله روند صعودی نرخ ارز و کاهش پول ملی با ثابت بودن شرایط کنونی اقتصاد در پیش است.
برزو حق‌شناس، کارشناس بازارهای مالی در گفتگویی اظهار می‌کند: چشم‌انداز ادامه ثبات در بازارهای مالی بستگی به این دارد که شرایط به شکل کنونی ادامه پیدا می‌کند یا خیر، به عبارت دیگر شاهد تأثیر شرایط سیاسی بر روی وضعیت اقتصادی هستیم و طبیعی است که اگر مذاکرات ادامه پیدا کند و تنها موضوع مذاکره در میان نباشد بلکه به نتایج ملموسی برسد، برای اقتصاد ما مثبت خواهد بود.
بهانه کاهش انتظارات تورمی
وی با اشاره به پایین آمدن انتظارات تورمی به دلیل مذاکرات در روزهای اخیر ادامه می‌دهد: فروکش کردن انتظارات تورمی تا حدودی به سیاست‌گذار کمک می‌کند که بتواند تورم همچنین قیمت ارز را درست کنترل کند، وقتی از مدیریت بازار ارز صحبت می‌شود منظور تثبیت قیمت از سوی دولت نیست بلکه لازم است که از نوسانات جلوگیری شود.
این کارشناس بازارهای مالی نوسانات غیرعادی را برای اقتصاد کشور زیان‌بخش می‌داند و می‌گوید: سیاست تثبیت اقدام اشتباهی است که دولت‌های متوالی آن را تکرار می‌کنند اما اگر مذاکرات ادامه پیدا کند و به نتیجه برسد تنش‌ها کمتر شود همچنین با کنترل انتظارات تورمی دست سیاست‌گذار نیز باز خواهد بود البته این موضوع قابل پیش‌بینی نیست و کاملاً یک بحث سیاسی است.
بخش کوچکی از تورم شاید به دلیل تحریم‌ها و مشکلاتی از این دست باشد، اما بخش عمده تورم نتیجه سیاست‌های اشتباه اقتصادی ما است
وی اقتصاد کشور را در حال رنج از یک تورم مزمن توصیف می‌کند و یادآور می‌شود: بخش کوچکی از این تورم شاید به دلیل تحریم‌ها و مشکلاتی از این دست باشد در حالی که بخش عمده تورم نتیجه سیاست‌های اشتباه اقتصادی ما است، واقعیت این است که تحریم‌های اقتصادی نیز روی سیاست‌های اشتباه اثرگذار بوده‌اند اما این سیاست‌ها یک شبه وضع نشدند که به همین سرعت از بین بروند.
حق‌شناس با تاکید بر اینکه در کوتاه‌مدت نمی‌توان تورم را کاهش داد، توضیح می‌دهد: گشایش‌های سیاسی کمک می‌کنند که تا اندازه‌ای انتظارات تورمی و در نتیجه تورم کنترل شود ولی برای بهبود وضعیت این شاخص‌ها باید بتوانیم سیاست‌های نادرست اقتصادی را اصلاح کنیم.
وی رشدهای نامتعارف ارز و طلا در ماه‌های گذشته را تحت تأثیر افزایش ریسک‌ها و تنش‌ها می‌داند و می‌گوید: بخشی از تنش قیمت در این دو بازار به دلیل ریسک‌ها و بخش دیگر به خاطر سیاست تثبیت اشتباهی بود که در سه سال گذشته بانک مرکزی اعمال کرده، بود نتیجه این شد که با کوچک‌ترین تنشی فنر معروفی که درباره قیمت‌ها وجود ندارد، باز شد و قیمت دلار از ۱۰۰ هزار تومان نیز گذشت.
سیکل معیوب رشد تورم و دلار در اقتصاد
این کارشناس بازارهای مالی درباره تأثیر کاهش تنش‌های سیاسی بر تثبیت قیمت ارز خاطرنشان می‌کند: به دلیل وجود تورم در اقتصاد، افزایش قیمت ارز ادامه دارد اما در شرایط کنونی دست بازارساز باز است که تا حدودی قیمت‌ها را کنترل کند و به سمت سیاست‌های درست برگردد، در بلندمدت نیز جلوی نوسان‌های غیرعادی گرفته شود.
وی انتظار ثبات قیمت ارز در شرایط تورمی را نادرست می‌داند و می‌افزاید: این انتظار باعث می‌شود که سیاست‌گذار نیز اقدامات نادرستی را در پیش بگیرد و در نتیجه آن‌ها، بیش از یک دهه است که جهش‌های ارزی شگفت‌آوری را تجربه می‌کنیم به این معنا که پس از چند سال تثبیت، قیمت ارز ناگهان جهش پیدا می‌کند و این موضوع نیز به تورم و رشد آن دامن می‌زند.
حق‌شناس خاطرنشان می‌کند: رشد دلار در تورم اثر دارد اما معتقدم که دلیل اصلی تورم، افزایش قیمت ارز نیست زیرا تورم باعث بالا رفتن نرخ دلار می‌شود به عبارت دیگر یک سیکل معیوب در اقتصاد کشور ایجاد شده که به دلیل تورم، نرخ دلار رشد می‌کند و این موضوع نیز بر روی تورم اثر می‌گذارد که این رویه باید اصلاح شود.
وی درباره سیاست‌های اقتصادی نادرستی که نیاز به اصلاح دارند، می‌گوید: تعداد این سیاست‌ها کم نیست، به طور کلی حکمرانی اقتصاد ما معیوب بوده است به ویژه بعد از نیمه دوم دهه ۸۰ سیاست‌هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری، تثبیت نرخ ارز، انحصار در واردات، تعرفه‌های اشتباه و صدها مورد دیگر شدت گرفته است تا جایی که اکنون نیازمند یک تحول عظیم در حکمرانی اقتصادی کشور هستیم.
شرطی شدن پدیده اقتصاد سیاسی
سید حسن موسوی‌فرد؛ کارشناس اقتصادی در گفتگویی اظهار می‌کند: میان اتفاقات و تحولاتی که در سطح کلان در حال رخ دادن است، با دهه ۹۰ شباهت‌های جدی وجود دارد مثل اینکه مذاکرات با انتظارات تورمی در کشور ما همراه شده و اخبار مذاکرات به شدت روی انتظارات تورمی در کشور مؤثر است.
وی بخشی از این پدیده را در اقتصاد کشور واقعی می‌داند و می‌افزاید: انتظارات تورمی در همه جای دنیا روی جابه‌جا شدن قیمت‌ها و مانند آن مؤثر است اما این حجم از جابه‌جایی انتظارات از جمله ریزش ناگهانی دلار در یک بازه کوتاه بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد، طبیعی نیست و این حجم از شرطی شدن پدیده‌ای است که به اقتصاد سیاسی در کشور ما تبدیل شده است.
این کارشناس اقتصادی منافع عده‌ای در داخل و خارج از کشور را در گرو تقویت این دوگانه عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: همانگونه که قبل از شروع مذاکرات، جهش تورمی اتفاق می‌افتد و به ابزاری برای فشاری بر نظام برای شروع مذاکرات تبدیل می‌شود و با انتشار خبر مثبت از مذاکرات نیز قیمت‌ها ریزش می‌کند، برای تثبیت این گزاره در ذهن جامعه است که با مذاکره مسائل اقتصادی حل می‌شود ولی در فضای واقعی می‌دانیم که این اتفاقات واقعی نیست.
برای رسیدن به دوره ثبات اقتصادی لازم است که دولت تولید ملی را تقویت کند، صادرات مناسبی داشته باشیم، واردات بهینه شود و کنترل مناسبی روی ریال داشته باشد در حالی که هیچیک از این موارد تاکنون اتفاق نیفتاده است.
وی لازمه ساماندهی قیمت ارز و شرایط تورمی را تقویت تولید ملی معرفی می‌کند و می‌گوید: برای رسیدن به دوره ثبات اقتصادی لازم است که دولت تولید ملی را تقویت کند، صادرات مناسبی داشته باشیم، واردات بهینه شود و کنترل مناسبی روی ریال داشته باشد در حالی که هیچیک از این موارد تاکنون اتفاق نیفتاده است.
موسوی‌فرد با اشاره به اثرات منفی این تحولات بر روی مطلوبیت‌های اقتصادی کشور می‌افزاید: هنگامی که کشور به سمت مذاکره‌ای سوق داده می‌شود که در نهایت منافع زیادی برای ما نخواهد داشت زیرا کشور را به یک دوره انتظار و رکود جدی خواهد برد که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران فعالیت نمی‌کنند بنابراین خرید و فروش‌ها کاهش پیدا می‌کند.
وی تاکید می‌کند: وقتی تجارت و تولید رونق نداشته باشد و اقتصاد کشور به صورت واقعی رشد نکند، دوباره شاهد بازگشت به نرخ‌های بالای تورم و قیمت‌های بالای ارز خواهیم بود همانگونه که در یک دهه اخیر که تعاملات جدی با غرب داشتیم و پس از برجام بدترین دوره اقتصادی برای کشور رقم خورد زیرا نرخ رشد اقتصادی به طور تقریبی به صفر رسید، نرخ سرمایه‌گذاری ثابت کاهش پیدا کرد و حتی در گاهی اوقات منفی بود.
مسئله اقتصاد از خارج حل نمی‌شود
این کارشناس اقتصادی کنار گذاشتن مذاکرات در دوره شهید رئیسی را منجر به تمرکز روی تولید داخلی می‌داند و اظهار می‌کند: سیاست همکاری با همسایگان در این دوره باعث شد فرصت‌های اقتصادی واقعی را رصد کنیم و در همین دوره کوتاه، شاهد رشد سه تا پنج درصدی اقتصاد کشور بودیم همین تجربه نشان می‌دهد که مذاکرات اگر منجر به شرطی شدن اقتصاد و معطل ماندن کشور برای رسیدن به نتیجه‌ای شود به شدت برای اقتصاد کشور مضر و مخرب است.
وی درباره فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصادی مذاکرات می‌گوید: با توجه به چارچوب تحریم و نظام رفتاری آمریکایی، متوجه می‌شویم که گرچه ممکن است موارد اندک کوتاه‌مدت ایجاد شود مثل آنچه در توافق ژنو صورت گرفته و چند میلیارد دلار آزاد شد یا پس از برجام امکان فروش نفت ایجاد شد که پس از مدتی نیز این فرصت از بین رفت، به طور کلی مذاکرات حتی اگر منافع اقتصادی داشته باشد، ما را به ۲۰ سال قبل برمی‌گرداند.
موسوی‌فرد با اشاره به ادامه مشکلات اقتصادی پیش از ایجاد محدودیت‌های فروش نفت می‌افزاید: تجربه عددهای پایین رشد اقتصادی و افزایش تورم در این دوره نشان می‌دهد که با این اقدام، مسئله اقتصاد ما از خارج حل نمی‌شود و انتظاراتی مانند جذب هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیز توهم‌هایی بیش نیست که از سوی برخی ترویج کنند تا مردم بپذیرند که شاید با این مذاکرات، مسئله‌ای در طولانی مدت حل شود.
سیاست همکاری با همسایگان در دولت سیزدهم باعث شد فرصت‌های اقتصادی واقعی را رصد کنیم و در همین دوره کوتاه، شاهد رشد سه تا پنج درصدی اقتصاد کشور بودیم
امید بستن به مذاکره عقلانی نیست
وی خاطرنشان می‌کند: در کوتاه‌مدت نیز تردیدهای جدی وجود دارد که مذاکرات مسئله‌ای از اقتصاد کشور حل کند، بنابراین امید بستن به مذاکره عقلانی نیست و اگر می‌خواهیم وارد تعاملی شویم که بتوانیم از منافع آن استفاده کنیم، راهی به جز تقویت تولید داخل، صادرات همچنین توسعه روابط با کشورها و ایجاد تنوع در آن وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی، ارتباط و تعامل با آمریکا را یکی از مؤلفه‌های مؤثر بر اقتصاد بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: در صورتی که مسائل رفع تحریم، تنها مؤلفه لازم در نظر گرفته شود، برای کشور مخرب است، ممکن است این نگاه که با مشغول کردن آمریکا، فشار را کاهش داده و برخی از تحریم‌ها را رفع کنیم، مفید باشد ولی اگر این گونه نباشد به طور حتم مضر و مخرب است.
وی ماهیت چنین تعاملاتی را مانع از توسعه عنوان می‌کند و می‌گوید: شروع تعامل با آمریکا به آن معنی که برخی از سیاست‌گذاران راهی جز مذاکره نمی‌بینند به معنای تعطیل کردن بقیه کارها است در حالی که مسئله انرژی، رشد فنی و اقتصادی، موضوعاتی مانند رفاه، مسکن و تجارت خارجی و موارد بسیار دیگر ارتباطی به موضوع تحریم ندارد.
موسوی‌فرد با اشاره به وجود راه‌حل‌های داخلی و منطقه‌ای برای رفع مشکلات اقتصادی تاکید می‌کند: بسیاری از نظام‌هایی که اکنون درگیر آن‌ها هستیم در حال منسوخ شدن در دنیا هستند اما به دلیل مسائل کلاسیک که در اقتصاد توصیه می‌شود، همچنان به این چارچوب‌ها پایند هستیم و این موضوع یک ایراد مهم است.
به گزارش سرمایه ایرانی، از آنجا که کاهش انتظارات تورمی و چشم‌انداز بهبود شرایط اقتصادی، بازار سفته‌بازی را کساد می‌کند، انتظار می‌رود که در یک افق مثبت سیاسی، بازارهایی مانند سکه و ارز و طلا جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران از دست بدهند و این شرایط تقویت ارزش پول ملی، بهبود معیشت مردم، کاهش تورم و کاهش سود بانکی را به همراه داشته باشد. به طور کلی این روزها بازارها در انتظار یک تحول جدید هستند که می‌تواند منجر به کاهش یا افزایش قیمت‌ها در بازارهای اقتصادی شود.
منبع خبر : ایمنا
