به گزارش سرمایه ایرانی، سید احسان خاندوزی _ امروز سه‌شنبه دوم آبان‌ماه_ در نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد جلسه شورای عالی نظارت برای برکناری رئیس اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: هم شخص رئیس جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت به جد قائل هستند اگر به دنبال پیشبرد اهداف اقتصادی دولت در بخش تولید، سرمایه گذاری و صادرات هستند، بدون کمک اتاق‌های سه گانه (تعاون، بازرگانی و اصناف) و انجمن‌های دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد.
وی با تاکید بر اینکه مسائل شخصی، این موضوع را تحت تأثیر قرار نخواهد داد، افزود: نفع همه ما و اقتصاد، عمل به قانون است و مصوبه‌ای که داشتیم تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رئیس اتاق است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که سایر افراد قابل تأیید هستند اما در مورد یک شخص متعاقباً اظهارنظر خواهد شد و بعد از ۳ روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت فرد مورد نظر قابل تأیید نیست. بنابراین مصوبه هیأت عالی نظارت همان بود که مصوبات پیش از انتخابات اعلام می‌کردند.
خاندوزی افزود: دیروز مصوبه نوشته شد و من و رئیس سازمان استاندارد هم امضا کردیم منتها زمان می‌برد که همه اعضای جلسه امضا کنند و به محض نهایی شدن، وزیر صمت به عنوان رئیس هیأت عالی نظارت مصوبه را اعلام خواهد کرد.
کاهش یک درصدی نرخ بیکاری
وی افزود:: یکی از ویژگی‌های رشد اقتصادی طی ۲ سال اخیر این است که رشد اقتصادی با افزایش اشتغال توأم بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: برخی از مقاطع در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی مثبت بود اما بیکاری هم افزایش پیدا می‌کرد اما بر اساس تازه‌ترین اطلاعات مرکز آمار طی یکسال منتهی به تابستان امسال ۹۰۷ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است.
خاندوزی افزود: نرخ بیکاری با یک درصد کاهش به ۷.۹ درصد رسیده است کاهش بیکاری در گذشته با کاهش نرخ مشارکت فعالان اقتصادی همراه بود که شاخص مناسبی نبود اما در این دوره این کاهش همزمان با افزایش ۰.۶ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی رقم خورده است.
بالاترین میزان اشتغال در بخش صنعت و خدمات را شاهد هستیم
وی با اشاره به اینکه در بخش صنعت جمعیت شاغل با افزایش ۳۷۰ هزار نفری به ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده است، گفت: این میزان اشتغال در بخش صنعت، بالاترین رقم در تمام ادوار اقتصاد ایران است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: تعداد شاغلان در بخش خدمات نیز به ۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار نفر رسیده است و در این بخش نیز با افزایش ۴۸۳ هزار نفری شاهد بالاترین میزان اشتغال هستیم.
خاندوزی اضافه کرد: در بخش کشاورزی البته با وجود افزایش ۵۹ هزار نفری جمعیت شاغلان، به دلیل خشکسالی‌های اخیر همچنان در سطوحی پایین‌تر از سال ۱۴۰۰ هستیم.
وی با اشاره به سهم مسکن در تورم و نیز سبد هزینه‌های خانوار گفت: از تأکیدات رئیس حمهور است که کاهش بخش تورم مسکن در صدر برنامه‌های سیاست گذاران اقتصادی دولت باشد.
ترمز رشد قیمت در بازار مسکن کشیده شد
وزیر اقتصاد با بیان اینکه آمار بخش مسکن مدتی متوقف بود البته حبس آمارها جز برنامه‌های ما نبوده و نیست، اظهار داشت: تورم در بخش مسکن کاهنده بود به این معنا که شتاب قیمت‌ها در بخش مسکن، ارز و سایر دارایی‌ها امیدبخش بوده است.
خاندوزی اضافه کرد: میانگین قیمت مسکن در شهریور امسال نسبت به تیر ماه امسال پنج درصد کاهش یافته است و در بخش تورم نقطه‌ای مسکن در شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال ۷۵.۲ درصد رشد داشته این در حالی است که در شهریور ماه ۴۶ درصد تورم نقطه‌ای مسکن نسبت به اردیبهشت امسال بوده و قیمت مسکن وارد دوره کاهشی شده است.
وی تصریح کرد: در تهران طی شهریور امسال بیش از ۳ هزار فقره معامله انجام شده است که در مقایسه با مردادماه کاهش ۳۰۰ فقره‌ای داشته و نشان می‌دهد خریداران در انتظار قیمت‌های پایین‌تر هستند.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: در حوزه مالیات بر عایدی مسکن یکی از مسائل مهم، کاهش سوداگری‌ها و سفته بازی بازار مسکن بوده است که از سوی برخی مشاوران املاک به قیمت‌ها دامن زده می‌شد و برخی مشاوران املاک تعطیل شدند در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه هم این قانون در مجلس تصویب شده است که در کاهش قیمت مسکن مؤثر بوده است.
خاندوزی افزود: دولت از مجلس درخواست دارد تا بعد از تکمیل لایحه برنامه هفتم، وضعیت مالیات برعایدی مسکن را تعیین تکلیف کند.
مشکل وراث دارندگان سهام عدالت متوفی، برطرف شد
وی خاندوزی خاطرنشان کرد: همچنین مسأله سهام عدالت متوفیان ۱۵ سال بود که بلاتکلیف مانده بود و خانواده‌ها دنبال رفع این مشکل بدون تکلف‌های بروکراسی بودند که بنابر تصمیم جدید، وارث از روزهای آینده وراث می‌توانند در سامانه سهام عدالت ثبت نام کنند و مشکل ۳ و نیم میلیون نفر از وراث دارندگان این سهام برطرف شود.
وزیر اقتصاد درباره تعیین تکلیف مؤسسات اعتباری دارای مشکل نیز گفت: یکی از برنامه‌های اصلاح ساختار ستاد اقتصادی دولت که در تابستان امسال در این ستاد تصویب شد، تعیین تکلیف مؤسسات اعتباری غیر قابل علاج است که بانک مرکزی طی چند ماه آینده اقدامات خود برای انحلال این مؤسسات اعتباری را اعلام خواهد کرد.
خاندوزی درباره مهاجران افغان اضافه کرد: مهاجران قانونی می‌توانند برای بازار کار ما یک فرصت باشند به ویژه اینکه بخش زیادی از مشاغل، مدنظر متقاضیان ایرانی بازار کار کشور نیست که از کارهای ساختمانی و نگهبانی تا سایر مشاغل را شامل می‌شود. هر چند ممکن است برای برخی فعالان ماهر بخش ساخت و ساز تهدید باشد اما مهاجران غیر قانونی که در بازار کار ما رسمیت ندارند تهدیدی برای بازار کار هستند و اثرات جامعه شناختی سو برای کشور دارد.
وی تأکید کرد: برای اولین بار در کشور سازمان ملی مهاجرت برای ساماندهی وضعیت مهاجران تشکیل می‌شود البته سازمان ملل و سازمان‌های مربوط به مهاجران هم باید تکالیف خود در خصوص اقدامات انسان دوستانه ایران را انجام دهند.
مهمترین اقدامات دولت سیزدهم در راستای رفع فقر مطلق
وزیر اقتصاد و امور دارایی در زمینه وعده رفع فقر مطلق نیز اظهار کرد: رفع نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی جز تدابیر دولت است و رئیس جمهور هم در خصوص آن تاکید زیادی دارد برخی از تدابیر شامل افزایش ۱۰ برابری یارانه نقدی و نیز افزایش دهک‌های مشمول کالابرگ الکترونیکی به ۷ دهک و طرح بیمه سلامت رایگان برای ۵ دهک اول بخشی از این برنامه هاست.
خاندوزی اضافه کرد: رایگان شدن هزینه درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان‌های دولتی، حمایت از مادران باردار و شیرده، رایگان شدن برق و آب و گاز خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی بخش دیگری از برنامه‌ها است که سبب شد ضریب جینی از ۴۰ صدم در سال ۱۴۰۰ به ۳۸ صدم در سال گذشته کاهش یابد و اکنون مسیر شکاف‌های آزاردهنده در کشور برگشته و وارد مسیر جدید افزایش تولید ناخالص داخلی همزمان با کاهش شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی شده است.
وی درباره مسکن‌های ۲۵ متری نیز بیان کرد: مگر دولت برنامه‌ای برای ساخت مسکن کوچک متراژ داشته است که حالا بخواهد متوقف کند؟ دولت به هیچ عنوان با ساخت مسکن کوچک متراژ موافق نبوده است تناسبی با ابعاد اجتماعی و روان شناختی خانواده‌های ایرانی ندارد به نظر ما این مسأله نه به صلاح اجتماعی است و نه در دستور کار دولت است اگر سازندگان بیرون از دولت چنین طرح‌هایی دارند باید از همان‌ها پرسید.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره بازار ارز گفت: سیاست اقتصادی دولت کنترل بازار ارز است قانون مجلس هم در این خصوص در مجمع تشخیص مصلحت است و اختیارات خوبی از نظر قانون به بانک مرکزی داده است افزایش درآمدهای ناشی از صادرات نفت هم از دلایلی است که بازار با ثباتی برای ارز در پیش رو داریم بانک مرکزی هم توانایی کنترل را دارد.
تکمیل می‌شود….
منبع خبر : ایمنا
