به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانیاز تهران، بودجه سال جاری تغییرات قابل‌توجهی نسبت به سال گذشته نداشته است و کاهش چشمگیری در هزینه‌های غیرضروری مشاهده نمی‌شود.
این وضعیت منجر می‌شود تا کسری بودجه همچون سال گذشته باشد و در صورتی که محلی برای تأمین اعتبار بودجه پیش‌بینی نشد، ممکن است موجب کاهش ارزش ریال و تشدید تورم در آینده شود.
یکی از چالش‌های پیش‌رو برای تأمین بودجه جنگ تجاری و کاهش تقاضای نفت در بازار جهانی به ویژه چین است که اصلی‌ترین مشتری نفت ایران محسوب می‌شود.
اگر جنگ تجاری ادامه داشته باشد احتمال رکود جهانی و کاهش تقاضا برای نفت افزایش پیدا خواهد کرد؛ کشور چین اعلام کرده است که برای جلوگیری از رکود به دنبال افزایش تقاضای داخلی برای مصرف کالا است، همچنین با کشورهای جنوب شرق آسیا ملاقات‌هایی داشته‌اند تا بتوانند از این طریق بخشی از صادرات خود را به کشورهای شرق آسیا داشته باشد.
حسین صمصامی، نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایمنا درباره پیش‌بینی وضعیت تورم با در نظر گرفتن بودجه سال ۱۴۰۴، می‌گوید: بودجه وضعیت مالی و اقتصادی کشور است که در سال‌های اخیر با چالش‌هایی همچون کسری بودجه، افزایش بدهی‌ها و وابستگی به منابع نفتی روبه‌رو است، در ابتدا منابع حاصل از فروش نفت و گاز ۲,۱۰۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که با بررسی‌های کمیسیون تلفیق، بودجه‌ها تفکیک و سهم شرکت ملی نفت، هدفمندی یارانه‌ها و بودجه نظامی در دو بخش ارزی و ریالی تنظیم شد که ۹۰۰ هزار میلیارد تومان باقی ماند.
وی می‌افزاید: با توجه به اینکه تغییر نرخ کالاهای اساسی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۷ هزار تومان افزایش پیدا نکرد، ۱۰۲ هزار میلیارد تعیین شده از مابه‌التفاوت نرخ ارز از بودجه حذف و منجر به کسری منابع مالی دولت شد.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: بخش دیگری از منابع دولت در سال ۱۴۰۴ مالیات است که با توجه به تورم ۳۸ درصدی، مالیات متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کرده است و بر همین مبنا درآمدهای مالیاتی از ۱,۷۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۸۵۰ هزار میلیارد افزایش خواهد داشت.
صمصامی عنوان می‌کند: با در نظر گرفتن منابع درآمدی در سال ۱۴۰۴ یکی از مسائل اساسی بودجه، کسری مالی است که از طریق فروش اوراق و برداشت از صندوق‌های مالی جبران می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: سال گذشته فروش اوراق ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بود، اما این رقم به بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد افزایش پیدا کرد که نشان‌دهنده وابستگی دولت به این روش تأمین مالی است.
نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: دولت از طریق فروش اوراق سرمایه جمع‌آوری می‌کند، اما بانک‌ها این اوراق را خریداری کرده است و در صورت کمبود منابع از بانک مرکزی استقراض می‌کند.
صمصامی اظهار می‌کند: این فرایند در واقع نوعی استقراض از مردم است که بار تورمی بیشتری را بر اقتصاد تحمیل می‌کند، بنابراین شفافیت بودجه به‌تنهایی راه‌حل نهایی نیست بلکه باید نقش دولت در اقتصاد بازنگری و ساختار مالی کشور اصلاح شود.
وی با اشاره به اینکه دولت برای رفع مشکل کسری بودجه باید ساختار اجرایی، نهادها و ابزارهای موردنیاز خود را مشخص و بر اساس آن بودجه‌ای متناسب تدوین و سیاست‌های اقتصادی برای تحقق اهداف توسعه‌ای را اصلاح کند، عنوان می‌کند: دولت باید جلوی رانت ارزی را بگیرد، از طرف دیگر نظارت بیشتری بر بازار داشته باشیم تا در شرایطی که انتظارات تورمی در اقتصاد کشور وجود دارد منجر به افزایش فشار تورمی بر سفره مردم نشود.
این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند: به طور قطع فشارهای تحریمی و جنگ تجاری بر درآمدهای نفتی و صادراتی ایران تأثیر خواهد گذاشت، اما باید با دیپلماسی قوی مبتنی بر همکاری با کشورهای منطقه و پیمان‌های بین‌المللی اثر آن‌ها را کم کرد و در مسیر افزایش درآمد گام برداشت و از سایر ابزارهای مالی نیز برای جبران کسری بودجه اقدام کرد.
رفع ناترازی های اقتصادی به نفع بودجه
همچنین علی‌اکبر نیکواقبال، استاد دانشگاه درباره عوامل مؤثر در کسری بودجه و چالش تورم به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در حال حاضر اقتصاد کشور باید روی تولیدات داخلی تمرکز داشته باشد تا اثر تورم را به حداقل برساند، اما در مقطع کنونی چالش‌های زیرساختی از جمله بحران تأمین انرژی و کمبود برق و آب، فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده‌اند.
وی تاکید می‌کند: بدون سرمایه‌گذاری گسترده در نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی امکان توسعه پایدار صنایع وجود ندارد، اما روند فعلی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از بودجه به هزینه‌های جاری اختصاص پیدا کرده و سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، به همین دلیل باید مشوق‌های خوبی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ارائه شود.
این استاد دانشگاه عنوان می‌کند: بحران نقدینگی نیز یکی دیگر از چالش‌های اساسی برای واحدهای تولیدی است؛ افزایش حجم نقدینگی و کاهش ارزش ریال سرمایه در گردش شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد در حالی که سیاست‌های کنترل تورم و نقدینگی، دسترسی به اعتبارات بانکی را محدود کرده است و به همین دلیل دولت باید تأمین منابع بخش مولد از بازار سرمایه و بانک‌ها را تقویت کند که تنها با افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و حمایت از معاملات بازار سرمایه میسر می‌شود.
نیکواقبال خاطرنشان می‌کند: افزایش سهم مالیات در تأمین بودجه دولت موجب می‌شود که تکیه دولت به نفت کاهش پیدا کند، اما نباید فشار بیشتری بر کسب‌وکارها وارد شود در حالی که درآمدهای نفتی در گذشته سهم عمده‌ای از بودجه را تشکیل می‌داد و کاهش این منابع موجب شده است تا مالیات به مهم‌ترین منبع درآمد دولت تبدیل شود، تأثیر مستقیم بر سودآوری شرکت‌ها و رشد اقتصادی دارد و دولت باید راه‌های فرار مالیاتی را ببندد.
وی ادامه می‌دهد: در حوزه اصلاحات اقتصادی، بحث‌هایی پیرامون حذف یارانه‌ها و بازتوزیع انرژی مطرح شده که اگرچه اقدام مناسبی است، اما باید به‌صورت تدریجی اجرایی شود تا فشار ناگهانی بر اقتصاد وارد نشود.
این استاد دانشگاه عنوان می‌کند: سیاست‌هایی همچون حذف یارانه نان و واقعی‌سازی قیمت آن می‌تواند گام‌هایی در مسیر اصلاح کسری بودجه باشد و در صورتی می‌تواند موفق باشد که دهک‌های پایین جامعه به اندازه کافی مورد حمایت قرار گیرد و اقتصاد در یک مسیر ثبات قرار گیرد.
نیکواقبال تاکید می‌کند: ناترازی‌های اقتصادی از جمله اختلافات نرخ ارز، رانت‌های انرژی و قاچاق از عواملی است که باید تعیین تکلیف شود، به تازگی رئیس‌جمهور به وجود ۱۵۰ میلیارد دلار رانت در بخش انرژی و ارز اشاره کرده است و به طور قطع حرکت کشور به‌سوی اصلاح ناترازی‌ها در حوزه‌های ارز، برق، گاز و بنزین، می‌تواند وضعیت اقتصاد را بهبود ببخشد و فضای اقتصادی را شفاف‌تر کند.
وی اظهار می‌کند: این تغییرات به کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری، افزایش کارایی عرضه و تقاضا، و حذف رانت‌ها منجر خواهد شد که در بلندمدت به سود صنعت خواهد بود، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت چالش‌هایی ایجاد شود، اما این اصلاحات در نهایت زمینه رشد پایدار اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
منبع خبر : ایمنا
