قوه قضائیه پیگیر چرایی توقف پروژه‌های آبرسانی به زاینده‌رود باشد
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، مهران زینلیان شامگاه _دوشنبه پانزدهم اسفندماه_ در جلسه شورای اداری استان اصفهان که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: اصفهان سومین استان بزرگ کشور است و از جنبه‌های مختلف جمعیتی و سابقه دیرین در مسائل انقلاب، فرهنگ و هنر سابقه دیرینه‌ای دارد اما اکنون با مسائل بزرگی از جمله فرونشست مواجه است که محور اصلی این مشکلات مسئله آب است.
وی افزود: آب استان اصفهان به حوضه آبریز زاینده‌رود وابسته است که ۹۸ درصد جمعیت و ۹۳ درصد مساحت آن در استان اصفهان ساکن‌اند.
معاون استاندار اصفهان گفت: به رغم همه مصوبات بالادستی، قانون توزیع عادلانه آب، شورای عالی آب و شورای هماهنگی زاینده‌رود، طومار شیخ بهایی، نظر مشورتی شورای نگهبان و فتاوای مراجع معظم تقلید، شاهد رعایت نشدن این قوانین هستیم و شاهد دست‌اندازی‌ها و ترک فعل‌های بسیاری درخصوص مسئله آب اصفهان هستیم.
زینلیان اضافه کرد: منابعی از جمله پروژه بهشتآباد و تونل کوهرنگ به رغم تاکید مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰، هنوز به آورد زاینده‌رود اضافه نشده است. هیچ دلیل قابل قبولی برای تعطیلی این پروژه‌ها وجود ندارد و دلایلی که گفته شده بهانه‌ای بیش نیست.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد یا شاهد ترک فعل و قصور بوده و یا جریان نفوذی در این بین باعث شده شاهد حوادث و فرونشست‌ها و تبعات قطع جریان زاینده‌رود در شهر اصفهان باشیم.
معاون استاندار اصفهان گفت: در سندهای بالادستی وزارت نیرو، مصارفی برای زاینده‌رود تعریف شده که منابع آن هنوز تأمین نشده است. آب یزد سال‌هاست از زیر زمین‌های خشک شرق اصفهان گذشته و تأمین می‌شود.
زینلیان اضافه کرد: وزارت نیرو تعهد داشته ۲۰ سال پیش، این آب را تأمین کند و این در حالی است که به ازای خروج هر لیتر آب سه برابر در اقلیم منطقه تأثیر می‌گذارد. اما متأسفانه سال‌هاست آبی برای زاینده‌رود اصفهان تأمین نشده است.
وی خطاب به رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم برخورد با ترک فعل‌ها درخصوص زاینده‌رود، تصریح کرد: قوه قضائیه پیگیر چرایی توقف پروژه‌های آبرسانی به زاینده‌رود باشد. همچنین برداشت‌های بالادستی، بارگذاری‌های اضافه، طرح‌هایی همچون بن بروجن و چشمه دیمه که در ماه گذشته نیز وزارت نیرو آن را تأیید کرده است، الزام به انجام تعهدات وزیر نیرو در قبال اصفهان و رسیدگی به پرونده شکایت کشاورزان از جمله درخواست‌هایی است که خواهشمندیم توسط ریاست قوه قضائیه پیگیری شود.
منبع خبر : ایمنا
