به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی و به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی اظهار کرد: مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌عنوان یک مرجع تخصصی در تمامی دولت‌ها تلاش کرده از کشیده شدن موضوع تخصصی و فنی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اعمال سلایق فردی یا گروهی ممانعت کند و بدون توجه به حاشیه‌سازی‌ها و در چارچوب منافع ملی، امنیتی و اقتصادی کشور به این رویه ادامه خواهد داد.
وی ادامه داد: آسیب‌های حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF مشهود و غیرقابل‌انکار و توجیه است و مراتب در دولت قبل نیز به اطلاع تصمیم‌گیران مربوط رسانده شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در سال‌های اخیر برخی کشورها حتی کشورهای منطقه برای اینکه در ارزیابی‌های FATF از اقداماتشان، ثابت کنند کارآمد هستند، شناسایی و برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در تعاملات پولی و مالی را هدف‌گذاری و به‌صراحت در گزارش‌هایی که در وب‌سایت‌هایشان نیز منعکس‌شده، به این‌گونه اقدامات اشاره کرده‌اند.
خانی تأکید کرد: تداوم این روند، ریسک شهرت و اعتبار فعالان اقتصادی کشور را مخدوش می‌کند.
به دنبال درخواست مسعود پزشکیان رئیس جمهوری از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای بررسی مجدد لوایح مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و موافقت ایشان، کمیسیون مشترکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لوایح پالرمو و سی اف تی تشکیل شده است.
«گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می‌شود، نهادی بین‌الدولی است که در حوزه‌هایی مانند مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، استانداردها و مقررات فنی و حقوقی را تدوین کرده است.
نظارت بر شفافیت مالی در سطح ملی و بین‌المللی و تحلیل داده‌های حاصل از گزارش‌های رسمی واصله از کشورهای مختلف در زمره کار ویژه اف‌ای‌تی‌اف است تا دولت‌ها بتوانند بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، ریسک سرمایه‌گذاری خود را در کشورهای هدف کاهش داده و در مراودات بانکی و تعاملات با کشورهای مشکوک (فهرست سیاه) احتیاط کنند.
منبع خبر : ایمنا
