به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، دو ماه پیش از سه‌ساله شدن دولت سیزدهم، حادثه تلخ سقوط بالگرد و شهادت رئیس‌جمهور و همراهان وی، کارنامه خدمات دولت آیت‌الله رئیسی را نیمه‌تمام گذاشت اما دستاوردهای گوناگون در سرفصل‌هایی از جمله رشد اقتصادی مثبت چهار درصدی پس از ۱۰ سال، افزایش فروش نفت به ۳ میلیون بشکه و بازگشت به جایگاه سوم اوپک، مهار نرخ رشد نقدینگی، امضای قرارداد سوآپ گازی ایران با ترکمنستان و آذربایجان پس از پنج سال توقف، عضویت دائم در شانگهای پس از ۱۵ سال عضویت به صورت ناظر، رشد ۶۰ درصدی خرید گندم، کاهش نرخ بیکاری، راه اندازی کریدور شمال – جنوب، حذف رانت ارز ۴۲۰۰ و رفع موانع تولید، تسهیل صدور مجوز کسب و کارها، رفع ممنوعیت واردات خودرو پس از چهار سال، راه‌اندازی سامانه یکپارچه مدیریت آرد برای جلوگیری از قاچاق، رونمایی از سامانه چک الکترونیکی، بهره‌برداری از شش نیروگاه برق با ظرفیت ۱۰۲۶ مگابایت، تعیین تکلیف خودروهای خارجی که پنج سال در انبارهای اموال تملیکی بلاتکلیف مانده بود و سرانجام تکمیل بسیاری از پروژه‌های ناتمام، در حافظه تاریخی ملت محفوظ خواهد ماند.
رشد مثبت اقتصادی در ۱۴ فصل
نخستین دولت جمهوری اسلامی ایران که سه ساله به کار خود پایان داد عملکرد موفقی در زمینه رشد اقتصادی به ثبت رساند تا جایی که بررسی داده‌های فصلی نرخ رشد اقتصادی نشان از رشد مثبت از تابستان سال ۱۳۹۹ تا پاییز سال ۱۴۰۲ دارد و این به معنای ادامه رشد اقتصادی در ۱۴ فصل است.
رشد اقتصادی یکی از شاخص‌های اساسی رونق اقتصادی کشور به شمار می‌آید و به معنای افزایش تولید کالا و خدمات، رونق بازار و بهبود وضعیت اقتصادی مردم است. آمارها نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ۲.۰۵ درصد بوده و این عدد در سه سال ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم به بیش از ۵.۵ درصد رسید.
میزان رشد اقتصادی کشور درسال‌های ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۵.۶ و ۵ درصد بود و برآوردها نشان می‌دهد این رقم در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۶ درصد رسید. از سوی دیگر تحلیل رشد اقتصادی بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که متوسط رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن (به‌جز استخراج نفت و گاز) از ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ برابر منفی ۸.۲ درصد بود، در حالی که از ابتدای دولت سیزدهم تا ۹ ماه ۱۴۰۲ به ۷.۰۸ درصد رسید همچنین متوسط رشد ارزش افزوده گروه خدمات از ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به منفی ۳.۱ درصد می‌رسید، درحالی‌که از ابتدای دولت سیزدهم تا ۹ ماه ۱۴۰۲ به ۵.۸ درصد رسید.
متوسط رشد تولید بخش صنعت در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۹ ماهه اول ۱۴۰۲ به ۳.۹ درصد رسید همچنین میانگین شاخص مقدار تولید بخش صنعت در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ۱.۲ درصد و در دولت سیزدهم ۴.۸ درصد بوده است. در رشد تولید کالاهای منتخب نیز این مدت، آمارهای قابل توجهی ثبت شده تا جایی که رشد میانگین تولید انواع سواری در دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم ۲۵ درصد بوده که این عدد در مورد وانت ۸۷ درصد، اتوبوس، مینی‌بوس و ون ۶۸ درصد، کامیون، کامیونت و کشنده ۲۹۹ درصد، کمباین ۲۴۵ درصد، تراکتور ۵۷ درصد، محصولات پتروشیمی ۲۰ درصد، الیاف اکریلیک ۱۰۴ درصد، چرم ۸۷ درصد، انواع تلویزیون ۸۳ درصد، یخچال و فریزر ۵۵ درصد، ماشین لباس‌شویی ۹۶ درصد، فولاد خام ۱۴ درصد، شمش آلومینیوم ۷۴ درصد، کاشی و سرامیک ۲۶ درصد و شیشه جام ۶۰ درصد بوده است.
دستاورد بهبود رشد اقتصادی در بهبود شاخص‌های رفاه در اقتصاد خود را نشان می‌دهد که در این بخش آمار رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در دولت سیزدهم نشان می‌دهد متوسط رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ برابر منفی ۰.۳ درصد و از سال ۱۴۰۰ تا ۹ ماه سال ۱۴۰۲ به ۷.۵ درصد رسیده و این داده که از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به‌دست می‌آید، نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در دولت سیزدهم به بهبود جدی مصرف مردم منجر شده است.
گسترش تجارت خارجی
یکی از مهمترین اتفاقات مثبت در این دولت ارتباط گسترده و تعاملات تجاری با همسایگان بوده است. دولت با هدف توسعه صادرات و افزایش ظرفیت دیپلماسی اقتصادی، تمامی ظرفیت‌های دیپلماسی کشور را در موضوعات اقتصادی فعال کرد که فعال‌سازی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورها، انعقاد تفاهم‌نامه‌های متعدد در موضوعات مختلف اقتصادی و کسب تراز تجاری مثبت در تعامل اقتصادی با ۸۴ کشور از جمله دستاوردهای آن به شمار می‌آید.
عضویت دائم در شانگهای پس از ۱۵ سال عضویت به صورت ناظر نیز در این بخش قرار می‌گیرد. سازمان همکاری‌های شانگهای یکی از بزرگترین، مهمترین، وسیع‌ترین و ثروتمندترین سازمان‌های منطقه‌ای جهان است و نقش بسیار مهمی در مناسبات تجاری و امنیتی جهان بازی می‌کند. عضویت دائم ایران در پیمان‌های مهم منطقه‌ای مانند شانگهای و بریکس موجب بهبود وضعیت تجارت منطقه‌ای شده به طوری که حجم تجارت خارجی غیرنفتی در سه سال اول دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم ۳۴.۸ درصد رشد داشته است.
در دولت سیزدهم روند صادرات کالای غیرنفتی بهبود یافت تا جایی که در سال ۱۴۰۰ صادرات کشور با رشد بیش از ۴۰ درصدی به بیش از ۴۹ میلیارد دلار رسید. در سال ۱۴۰۱، این عدد ۵۴.۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۹.۳ میلیارد دلار بوده است. متوسط صادرات کالاهای غیرنفتی در این سه سال به ۵۰.۸ میلیارد دلار می‌رشد. در مجموع صادرات کالای غیرنفتی (بدون میعانات گازی) سه سال دولت سیزدهم با ۲۶.۷ درصد رشد نسبت به سه سال دولت دوازدهم از ۱۲۰.۳ به ۱۵۲.۴ میلیارد دلار رسید.
از سوی دیگر، دولت سیزدهم ضمن بهبود ذخایر ارزی و جهش در عملکرد صادراتی، زمینه را برای واردات کالاهای مورد نیاز، به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای فراهم کرد زیرا از ابتدای دولت سیزدهم، سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از واردات ۸۴.۹ درصد بوده است و تنها ۱۵.۱ درصد از واردات، به کالاهای مصرفی اختصاص داشته است.
دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم گام‌هایی برداشت که توانست موانع متعدد پیش‌روی تجارت خارجی محصولات انرژی کشور را تا اندازه زیادی برطرف کند. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، میزان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به بیش از ۴۷ میلیارد دلار رسیده است.
مازاد ارز تجاری ایجادشده از محل توسعه تعاملات انرژی ایران در کشورهای دنیا موجب شده تا کشور بتواند بازار ارز را از جهش‌های برون‌زا مصون کرده و کنترل مناسبی بر نظام ارزی داشته باشد. دولت سیزدهم، ضمن شکستن شاکله تحریم‌های بین‌المللی، از گشایش‌های ایجاد شده، برای پیشرفت در تولید بهره برد و این یک انتخاب بهینه برای نظام انرژی کشور در شرایط موجود بود البته تکمیل زنجیره ارزش تولیدات این حوزه که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم علی‌الخصوص در حوزه‌هایی، چون توسعه پالایشگاه‌ها متوقف شده بود، در دولت سیزدهم به‌شدت دنبال شد. این عامل زمینه را برای انتخاب بهینه‌تر یعنی پرهیز از فروش محصولات بالادستی فراهم خواهد کرد.
بازگشت به جایگاه سوم اوپک
فروش نفت در دولت رئیسی نیز به ۳ میلیون بشکه رساند که ایران را دوباره به جایگاه سوم اوپک باز گرداند. دستیابی به این هدف در حالی رخ داد که کشور این حجم از فروش نفت را پس از سال ۹۷ و آغاز تحریم‌های ظالمانه تجربه نکرده بود و به گفته وزیر نفت، صنعت نفت ایران اکنون در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد و بالاترین تحریم‌ها بر این صنعت اعمال شده است.
هرچند آمارهای فروش نفت ایران با توجه به محدودیت‌های تحریمی، به طور رسمی اعلام نمی‌شود اما برآوردهای مطرح شده از سوی مراکز داخلی و خارجی نشان می‌دهد تولید نفت ایران در سال ۱۴۰۲ حداقل به سه میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرد همچنین صادرات نفت که در سال‌های پایانی دولت دوازدهم به شدت کاهش پیدا کرده بود با دیپلماسی اقتصادی فعال در دولت سیزدهم به یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رسید که فاصله کمی با میزان صادرات قبل از خروج آمریکا از برجام دارد.
در بخش گاز هم ایران به‌رغم تحریم‌ها موفق به افزایش دو برابری تولید این نوع انرژی شد و به واسطه همین اتفاق، سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با کمترین قطعی گاز خانگی سپری شد از سوی دیگر، فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی یکی از مراکز حیاتی تأمین انرژی ایران است که سال گذشته پس از ۲۰ سال، با توان متخصصان ایرانی به بهره‌برداری رسید.
کاهش بی‌سابقه پایه پولی و نقدینگی
کنترل متغیرهای پولی یکی دیگر از نقاط قوت دولت رئیسی به شمار می‌آید. کاهش قابل توجه و هم‌زمان پایه پولی و نقدینگی در دولت سیزدهم در ۱۰ سال گذشته کم سابقه اعلام شده زیرا در این دوره، رشد نقطه به نقطه نقدینگی از ۴۲ و هشت دهم درصد در زمان شروع به کار در مهرماه ۱۴۰۰ با یک روند کاهشی ادامه دار به ۲۳ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۳ کاهش یافت. پایه پولی هم که در فروردین ۱۴۰۲ به نرخ ۴۵ درصد رسید و در اسفندماه به ۲۹ و شش دهم درصد سقوط کرد بنابراین باید کارنامه دولت سیزدهم را در بازگرداندن نقدینگی به روند بلندمدت خود موفق ارزیابی کرد که بخشی از آثار این اقدام دولت لمس شده و آثار اصلی و بیشتری از آن در آینده ملموس خواهد بود.
کاهش ۱۰ پله‌ای تورم
دولت سیزدهم در راستای مهار تورم سیاست‌های مختلفی اجرا کرد. کاهش کسری بودجه و واقعی‌سازی بودجه، سیاست‌های کنترل ترازنامه بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های اطمینان‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرسازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی از جمله سیاست‌های دولت سیزدهم برای مهار تورم بود که با اجرای این سیاست‌ها، این نرخ از ۴۳.۷ درصد در مرداد ۱۴۰۰ (ابتدای دولت سیزدهم) به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسید.
تورم سالانه نیز از ابتدای دولت یعنی مرداد ۱۴۰۰ از ۴۵.۷ درصد به ۳۸.۳ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته و فرآیند کاهش تورم ادامه دارد. در این میان، دولت سیزدهم سیاست بزرگ بازتوزیع حذف ارز ترجیحی را نیز پشت‌سر گذاشت که این سیاست یک فشار تورمی ایجاد کرد، اما با وجود این، تورم تا حد زیادی کنترل شد زیرا آمار نشان می‌دهد رشد شاخص قیمت تولیدکننده نیز از ۶۴.۶ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۴۳.۸ در پاییز ۱۴۰۲ کاهش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده نیز در همین بازه زمانی از ۵۸.۹ به ۴۳.۶ کاهش یافت و رشد نقدینگی نیز از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص‌داخلی جاری نیز در اسفند ۱۳۹۹، ۶۳ درصد بود که این نسبت در انتهای سال ۱۴۰۲ به ۳۷ درصد کاهش یافته است.
در صورتی که دولت سطح نقدینگی را در نسبت‌های قبلی حفظ می‌کرد، در پایان سال ۱۴۰۲، باید نقدینگی به بیش از ۱۳,۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت، یعنی ۶۸ درصد بیش از مقدار نقدینگی در این زمان. از سوی دیگر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص‌داخلی ثابت در اسفند ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۶، ۱۴۲ درصد رشد کرد، در حالی است که این نسبت در اسفند ۱۴۰۲، نسبت به اسفند ۱۳۹۹، ۸۹ درصد رشد نشان داد. نسبت پایه پولی به نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲، حدود ۱۴ درصد باقی‌مانده است. نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی جاری در سال ۱۳۹۹، هشت درصد بود که این نسبت در سال ۱۴۰۲ به پنج درصد کاهش یافت. اگر دولت بنا داشت این نسبت را حفظ کند، لازم بود پایه پولی در انتهای سال ۱۴۰۲، ۵۱ درصد بیش از مقدار تحقق‌یافته آن باشد، همچنین رشد نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی ثابت، در سه‌ساله آخر دولت دوازدهم، ۱۲۸ درصد و در سه‌ساله اول دولت سیزدهم، ۱۰۴ درصد بوده است؛ این داده‌ها نشان می‌دهد که عملکرد پولی در دولت سیزدهم بسیار منظم بوده و در این دولت رشد اقتصادی بالا همراه با تورم کمتری اتفاق افتاده و نظامات پولی نیز به‌طور دقیق‌تر مدیریت شده است.
عبور از رکود و رشد دو پله‌ای اقتصاد
تولید ناخالص داخلی ایران در دو سالی که گذشت یک بهبود نسبی را پشت سر گذاشت. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) در سال ۲۰۲۳ (دی‌ماه ۱۴۰۱ تا دی‌ماه ۱۴۰۲) به ۱۷۳۰ میلیارد دلار رسید و اقتصاد ایران با ارتقای دو پله‌ای در رتبه ۱۹ اقتصادهای جهان قرار گرفت.
بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به میزان چهار و شش درصد رسید در حالی است که میانگین رشد اقتصادی دهه ۹۰ ایران بر اساس آمار بانک مرکزی، سالانه کمتر از یک درصد و در برخی سال‌های این دهه منفی بود.
راه اندازی کریدور شمال – جنوب
برنامه کشور ترانزیت ۲۰ میلیون تنی در کوتاه‌مدت (یک‌سال) و ترانزیت ۵۰ میلیون تنی در بلندمدت با درآمدزایی ۵۰ میلیارد دلار تعیین شده که این هدف قرار است با توسعه زیرساخت‌ها و همچنین تسهیل قوانین، دستیابی به این درآمد تا چند سال آینده عملیاتی شود بر این اساس شاهد تلاش جدی دولت برای افزایش جایگاه ترانزیتی با توجه به ویژگی‌های بی‌نظیر جغرافیایی کشورمان در توسعه کریدورهای شمال-جنوب و نیز غرب به شرق، با توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای و نیز افزایش تعاملات منطقه برای استفاده حداکثری از ویژگی‌های حمل‌ونقلی کشور در بخش لجستیک بوده‌ایم.
توسعه و فعال‌سازی ظرفیت ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی کشور و افزایش سهم حمل و نقل کشورمان و ارزآوری از اقداماتی است که در این حوزه صورت گرفته است زیرا این بخش می‌تواند با برنامه‌ریزی‌های مناسب و ارزآوری قابل توجه، شانه به شانه بخش راهبردی انرژی کشور بزند و همچنین توسعه ظرفیت‌های ترانزیتی جایگاه بین‌المللی ما را ارتقا می‌دهد و موجب وابستگی کشورهای دیگر به ایران می‌شود.
در این راستا، مهر سال گذشته بود که ایران و چهار کشور دیگر بر سر پیش‌نویس سند توسعه کریدور کشتیرانی «شمال-جنوب» توافق کردند؛ در مقایسه این گذرگاه با مسیر دریایی از طریق کانال سوئز، مسافت بیش از نصف کاهش یافته که هزینه حمل‌ونقل را کاهش خواهد داد.
کریدور شمال- جنوب به عنوان یک پل ارتباطی مهم بین کشورهای اروپایی، اسکاندیناوی و روسیه با مناطق خلیج فارس، اقیانوس هند و جنوب شرقی آسیا شناخته می‌شود. دولت قزاقستان گزارش داد که توسعه این کریدور تا سال ۲۰۲۷ ظرفیت تولید این کریدور را به ۱۰ میلیون تن در سال افزایش می‌دهد.
حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ و رفع موانع تولید
ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی سیاستی بود که دولت برای واردات کالاهای اساسی استفاده می‌کرد. هدف از تخصیص این ارز، جلوگیری از رشد قیمت کالاهای مصرفی و رساندن آن با قیمت مناسب به دست مردم اعلام شد ولی در عمل به ایجاد رانتی انجامید که منافع آن نه به سفره مردم که به جیب دلالان رفت.
در اسفند ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی ایران با حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ موافقت کرد. دولت سیزدهم نیز با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاست‌هایی از جمله افزایش یارانه‌ها و ارائه کالابرگ برای دریافت کالاهای اساسی با نرخ مصوب دولتی را برای جبران تورم ناشی از حذف این ارز اجرا کرد.
توزیع رانتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شد، مانع بزرگی بر سر راه کسب و کارهایی بود که دسترسی به ارز دولتی و رانت ایجاد شده نداشتند، بنابراین حذف ارز ترجیحی را می‌توان مقدمه خوبی برای شفاف‌سازی اقتصاد و حرکت به سمت تولید رقابتی عنوان کرد؛ به علاوه با این اقدام افزایش ده برابری یارانه‌ها پس از ۱۲ سال را شاهد بودیم.
تسهیل صدور مجوز کسب و کارها
فعال شدن پایگاه ملی مجوزها یکی از اقدامات مهم دولت بود. طبق ماده ۷ قانون اجرایی شدن اصل ۴۴ باید این پایگاه از سال ۸۶ باید فعال می‌شد اما به دلیل تعارض منافع برخی دستگاه‌ها اجرا نمی‌شد و در سال ۲۰۲۰ ایران در رتبه ۱۲۷ در میان کشورها قرار داشت. فرآیند طولانی و پیچیده دریافت مجوزهای کسب و کار موجب کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه اقتصادی می‌شد.
در بهار ۱۴۰۱ رئیس‌جمهور قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» را ابلاغ کرد و تمام دستگاه‌های دولتی و وزارت‌خانه‌ها با اتصال و فعال سازی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار خود، شرایط صدور مجوزها را آسان کردند تا هر کس بتواند مجوز مورد نظر خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست آورد. در این مسیر حذف امضاهای طلایی موجب افزایش سرعت صدور مجوزها شد، به گونه‌ای که تا پایان دی ماه سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار مجوز کسب و کار صادر شده است. موضوعی که موجب جذب سرمایه گذاری در کشور و رونق اقتصادی در آینده خواهد شد.
قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در ۵ ماده و ۱۶ تبصره و با اصلاح برخی مواد قوانین قبلی مرتبط با صدور مجوز کسب و کار، شرایط جدیدی را برای صدور این مجوزها تعریف کرده است.
شاه‌بیت این ضوابط و شرایط جدید، تعریف اکثریت مشاغل با عنوان کسب و کارهای «ثبت‌محور» است تا با ثبت این درخواست‌ها در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، ظرف سه روز مجوز مورد نیاز به متقاضی ارائه شود؛ در این میان، چند گروه از مشاغل حساس به عنوان کسب و کارهای «تأیید محور» تعریف شده و بازه زمانی سه ماهه برای صدور مجوزهای آنها تعریف شده است.
سیاست‌های رفاهی و مردمی‌کردن یارانه‌ها
از دیگر اقدامات قابل ملاحظه در دولت سیزدهم، توجه به معیشت مردم و به ویژه اقشار کم درآمد و جبران آثار نامناسب رفاهی ناشی از تحمیل تورم‌های بالا در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بر اقتصاد بود. در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها، میانگین رشد سالانه یارانه نقدی و غیرنقدی و مستمری پرداخت شده در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ برابر با ۳۹ درصد بوده در حالی که در سه سال اول دولت سیزدهم این پرداخت‌ها به طور میانگین سالانه حدود ۸۳ درصد رشد داشته است. دهک یک، دو و سه می‌توانند ثمرات مثبت مردمی کردن یارانه‌ها را ببینند و تأثیرات آن در دهک‌های بعدی نیز در آینده قابل مشاهده خواهد بود.
رشد ۲۲ درصدی تولید غلات
خودکفایی در تأمین کالاهایی اساسی یکی از سرفصل‌های مهم در کارنامه دولت سیزدهم بود که در نتیجه اقدامات صورت گرفته، تولید غلات در کشور ۲۲ درصد، خرید تضمینی گندم ۶۰ درصد و مساحت اراضی کشت دیم ۱۶۰ درصد افزایش یافته است.
در حوزه خرید تضمینی گندم به عنوان یکی از سیاست‌های تضمین کننده امنیت غذایی در کشور و کاهش و حذف وابستگی کشور به واردات گندم، رشد هزینه‌های خرید تضمینی گندم و یارانه نان در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به طور میانگین سالانه حدود ۸۵ درصد بوده، در حالی که میانگین رشد سالانه این هزینه‌ها در سه سال اول دولت سیزدهم حدود ۱۵۴ درصد بود همچنین با راه‌اندازی سامانه یکپارچه مدیریت آرد، خرید آرد توسط نانوایان، فروش آن توسط کارخانجات و حمل و نقل آرد را در کشور، ثبت و رصد و مانع از قاچاق گسترده آرد می‌شود. با این برنامه دولت، بدون آنکه مشکلی در سبد نان کشور به وجود بیاید کاهش چشمگیری در مصرف آرد کشور به وجود آمد.
تک رقمی شدن نرخ بیکاری
آمار نشان می‌دهد از ابتدای دولت سیزدهم روند کاهشی مشارکت اقتصادی که در سال‌های قبل رخ داده بود متوقف شد و در کانال ۴۱ درصد باقی ماند. متوسط نرخ بیکاری ۱۵ ساله و بیشتر در طول سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ برابر ۱۰.۸ درصد است در حالی که نرخ بیکاری در طول سال‌های دولت سیزدهم کاهش مناسبی داشته است.
متوسط نرخ بیکاری در دولت سیزدهم ۸.۸ درصد بوده است تا جایی که این نرخ از ۹.۶ در سال ۱۳۹۹ به ۸.۱ در سال ۱۴۰۲ رسیده است. در پاییز سال ۱۴۰۲ نرخ بیکاری فصلی به رکورد تاریخی ۷.۶ درصد رسید. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار مجوز (شامل مجوز کسب‌وکار جدید، موافقت اصولی، استعلام و …) و بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تمدید مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده که عددی منحصربه‌فرد است و از تمایل مردم به ایجاد و تداوم مشاغل حکایت می‌کند.
انضباط مالی و بودجه‌ای
یکی از اقدامات مهم و اساسی در دولت سیزدهم، پایدارسازی منابع بودجه عمومی ثبت شد. متوسط رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ حدود ۲۰ درصد بود در حالی که متوسط رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی در طول دولت سیزدهم (سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) به حدود ۶۱ درصد رسید. نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی از ۳۶.۸ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت که نشان می‌دهد دولت سیزدهم در مسیر پایدارسازی منابع بودجه عمومی حرکت کرده است. افزایش نسبت مالیات در بودجه عمومی در دولت سیزدهم در حالی رخ داده است که شاهد رشد اقتصادی هستیم و این حکایت از آن دارد که سیاست افزایش مالیات به نحوی اعمال شده است که بر تولید ملی اثر انقباضی نداشته باشد. در این سال‌ها دولت توانسته است با انسجام بودجه‌ای و منظم کردن اجزای بودجه خود، ضمن افزایش رشد اقتصادی، فشار بودجه را به مالیات دهندگان تحمیل نکند.
دولت سیزدهم در راستای پایدارسازی منابع بودجه تلاش کرد که اتکای بودجه به انتشار اوراق دولتی را محدود کند. سیاست دولت دوازدهم در افزایش اتکای بودجه به انتشار اوراق دولتی موجب شد، دولت سیزدهم ۴۴۳ هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی منتشر شده در دولت قبل کند و خالص تأمین مالی دولت از محل اوراق مالی در طول سه سال گذشته در مجموع ۲۰۹ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب سهم خالص تأمین وجه از محل اوراق در دولت سیزدهم یعنی در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حدود ۵.۳ درصد و سهم خالص تأمین وجه از محل اوراق در دولت سیزدهم یعنی طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حدود ۵.۳ درصد بود که نشان از اتکای کمتر دولت سیزدهم بر بدهی برای تأمین منابع بودجه عمومی دارد.
بازگشت ۸ هزار واحد تولیدی راکد و نیمه‌راکد
از دیگر سرفصل‌های بسته مهار تورم و رشد تولید در سال ۱۴۰۲، کمک به احیای واحدهای راکد و نیمه راکد تولیدی بود که فرآیند احیای واحدهای نیمه فعال با قدرت بیشتری پیگیری کرد شد و درنتیجه در سال ۱۴۰۲ تعداد واحدهای صنفی – صنعتی – تولیدی غیرفعال یا نیمه فعالی که احیا شدند به ۸ هزار و ۱۱۴ واحد تولیدی رسیدند.
رونمایی از سامانه چک الکترونیکی
اواسط پاییز سال گذشته بود که بانک مرکزی در مراسمی به طور رسمی از خدمت نوین «چک الکترونیک» رونمایی کرد.
چک الکترونیک نوع جدیدی از چک است که با دارا بودن تمام قوانین چک کاغذی، با یک امضای الکترونیکی اعتبار پیدا کرده و به صورت دیجیتال صادر می‌شود. این چک امنیت بیشتری در عملکرد و نقد شوندگی نسبت به چک‌های کاغذی دارد و با همین هدف بانک مرکزی سامانه چکاد را برای ارائه چک امن دیجیتالی راه‌اندازی کرد و از از مزایای چک الکترونیک می‌توان به سرعت زیاد در ثبت و پردازش چک‌های الکترونیکی، بی‌نیازی به ارسال نسخه فیزیکی چک، حذف نگرانی افراد در خصوص ثبت چک در سامانه و امنیت بالا و عدم امکان سرقت یا تحریف چک اشاره کرد همچنین به گفته کارشناسان بانک مرکزی مهمترین اتفاق در چک دیجیتال این است که می‌تواند در اختیار افراد مختلف که در حوزه دیجیتال حضور ندارند نیز قرار بگیرد و نقد کردن آن غیرحضوری است.
افتتاح پروژه‌های نیمه تمام
اولویت جدی دولت که از روزهای اول توسط رئیس‌جمهور اعلام شد تکمیل پروژه‌های ناتمام بود. برای همین در طول ۳۰ ماه گذشته بسیاری از پروژه‌های زمین مانده تکمیل و افتتاح شد. متروی پرند بعد از ۱۸ سال، فرودگاه سقز پس از ۲۰ سال، آزادراه شیراز اصفهان پس از ۱۳ سال و ده‌ها پروژه دیگر مانند چالش‌های آبی از جمله این موارد است.
در سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۱۲۰۰ پروژه عمرانی بزرگ و کوچک به ارزش روز بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است؛ از پروژه‌های کلانی از جمله آزادراه ایزدخواست -شیراز به طول ۲۱۲ کیلومتر، راه‌آهن همدان-سنندج به طول ۱۶۰ کیلومتر، سد چمشیر در استان کهگیلویه و بویراحمد با ظرفیت ۲.۳ میلیارد مترمکعب و بیمارستان ۸۲۱ تختخوابی شهدای تجریش تا پروژه‌های متوسط مقیاس از جمله آب‌رسانی به شهرهای دارای تنش آبی، احداث ۹۰۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی و ساخت ۱۲۳ بیمارستان با بیش از ۵۳۰۰ تخت و سرانجام پروژه‌های کوچک‌مقیاسی مانند احداث فضاهای ورزشی، فضاهای آموزشی پایه و عالی و اجرای طرح هادی روستایی.
تکمیل ۱۰۱ هزار واحد مسکونی نهضت ملی
دولت سیزدهم با وجود مشکلات حوزه مسکن، برنامه اصلی خود را برای تولید به پیش برد؛ هرچند در این مسیر با انبوهی از مشکلات از جمله کم‌کاری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تا همکاری نکردن برخی دستگاه‌ها برای واگذاری زمین روبه‌رو شد اما در کنار طرح‌هایی که در طول سال در حوزه نهضت ملی مسکن در شهرهایی از جمله پرند، یزد و دیگر شهرهای کشور افتتاح شد، دولت ساخت ۱۰۱ هزار واحد مسکونی دیگر را در هفته دولت وعده داد که این وعده را عملی کرد و در تابستان سال گذشته این واحدها در آئینی با حضور رئیس‌جمهور به متقاضیان تحویل داده شد که بیشترین تعداد واحدهایی که در استان‌های مختلف به متقاضیان تحویل داده شد، متعلق به استان خراسان رضوی با ۹۴۷۷ واحد مسکونی بود و پس از آن به استان‌های تهران با ۸۷۲۸ واحد، همدان ۷۲۵۸ واحد مسکونی، کرمان ۶۶۱۳ واحد مسکونی و هرمزگان ۵۲۲۴ واحد مسکونی اختصاص داشت.
گذشته از این آمارها، دولت سیزدهم در دو سال گذشته، سفرهای استانی را از نظر کمی و کیفی افزایش داد و شهید رئیسی در سال نخست ریاست جمهوری با انجام حداقل یک سفر به همه ۳۱ استان کشور رکوردی آمار ۲۰ سفر در سال نخست محمود احمدی نژاد را تغییر داد.
البته کارنامه اقتصادی دولت به موارد یاد شده محدود نمی‌شود و سرفصل‌های دیگری از جمله افزایش درآمدهای وصولی دولت در سال ۱۴۰۰ به‌میزان ۹۰ درصد پیش از عملکرد سال ۱۳۹۹، انتشار فهرست ابربدهکاران سیستم بانکی، کنترل هزینه‌های جاری دولت در سقف ۷۰۷ هزار میلیارد تومان، کاهش مالیات بر درآمد تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد، تسهیل در پرداخت تسهیلات خرد بانکی تا سقف یکصد میلیون تومان بدون ضامن، شفاف‌سازی صورت مالی بانک‌های دولتی و شرکت‌های دولتی برای نخستین بار، ساماندهی انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و تخلیه ۶۰ درصد انبارهای کشور، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و ایجاد تناظر بین دستگاه‌های کارت‌خوان و پرونده مالیاتی مؤدیان، الزام بانک‌ها به استفاده از فاکتورهای سامانه جامع تجارت جهت پرداخت تسهیلات، الزام عرضه محصولات در بورس و فروش آن به واحدهای تولیدی بر اساس میزان تولید اظهارشده به سازمان مالیاتی، عملیاتی کردن سامانه بارنامه الکترونیکی، تولید ۴۴ میلیون قطعه جوجه یک‌روزه برای کاهش وابستگی تولید مرغ، اتخاذ تدابیر ویژه برای تأمین سوخت موردنیاز نیروگاه‌ها و صنایع با هدف جلوگیری از قطعی گاز و برق در زمستان ۱۴۰۰، ایجاد صندوق ملی مسکن برای تأمین مالی ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن و حمایت از ۲۰۰ طرح توسعه فناوری با هدف بومی‌سازی فناوری‌های موردنیاز را می‌توان به آن اضافه کرد.
منبع خبر : ایمنا
