افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سوخت‌رسانی CNG در دستور کار
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانیاز تهران، صنعت CNG در ایران با توجه به ذخایر گسترده گازی کشور و شبکه مویرگی توزیع آن، ظرفیت عظیمی برای توسعه پایدار دارد، با این حال تصمیمات غیرکارشناسی، ترک فعل‌های مدیریتی و اعمال سلیقه‌های اداری، این صنعت را در معرض بحران‌های متعدد قرار داده است.
حمیدرضا سهرابی، عضو هیئت‌مدیره انجمن CNG کشور امروز _شنبه دهم خرداد_ در حاشیه نشست بررسی صنعت سی ان جی در جمع خبرنگاران با اشاره به فرایند تعیین حق‌العمل جایگاه‌های سوخت‌رسانی CNG اظهار کرد: مطابق مصوبه هیئت وزیران، از سال ۱۳۹۹ تاکنون، این روند بر اساس کارشناسی سالانه انجام و پس از بررسی‌های لازم برای تصویب نهایی به هیئت محترم وزیران ارسال شده است.
وی با اشاره به روند سال ۱۴۰۳، افزود: پس از ارائه مستندات گسترده به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بررسی آن‌ها، افزایش منصفانه ۷۰ درصدی نسبت به سال گذشته پیشنهاد شد.
عضو هیئت‌مدیره انجمن CNG کشور خاطرنشان کرد: برخلاف این بررسی‌های کارشناسی، سازمان برنامه‌وبودجه، بدون رعایت مسیر قانونی و در تضاد با نظر سایر اعضای کارگروه (وزارت نفت و سازمان حمایت)، افزایش ۴۰ درصدی را به هیئت وزیران پیشنهاد داد، این تصمیم با نادیده گرفتن واقعیت‌های تورمی و زیان انباشته جایگاه‌های CNG، در مهر ۱۴۰۳ تصویب شد.
سهرابی در پاسخ به سوال خبرنگار ایمنا درباره روند بررسی موضوع تاکید کرد: پس از این تصمیم، انجمن صنفی CNG کشور اعتراض خود را به دولت و مجلس اعلام کرد و خواستار تخصیص کامل حق‌العمل کارشناسی‌شده شد؛ موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد و پس از دو جلسه بررسی، افزایش ۷۰ درصدی مورد تأیید قرار گرفت.
وی ادامه داد: وزیر اقتصاد نیز که ریاست این شورا و کمیسیون اقتصادی دولت را بر عهده دارد، با تأکید بر طی نشدن مسیر قانونی، بررسی مجدد این مسئله را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داد.
بحران کاهش عرضه CNG
محسن جوهری، رئیس هیئت‌مدیره انجمن CNG با اشاره به مکاتبات انجمن با کمیسیون انرژی مجلس، عنوان کرد: این کمیسیون بر لزوم اجرای افزایش ۷۰ درصدی تأکید و این درخواست را از معاون اول رئیس‌جمهور مطرح کرده است.
وی افزود: مطابق تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید ظرف ۳۰ روز در دستور کار هیئت دولت قرار گیرد و اجرا نشدن این مصوبه، علاوه بر تخطی از قانون، موجب ضررهای گسترده‌ای به جایگاه‌های CNG شده است.
میلاد کریمی فریرخ، کارشناس صنعت CNG نیز با اشاره به مزیت‌های فراوان ایران در زمینه گاز طبیعی و زیرساخت‌های گسترده این صنعت، نسبت به کاهش توجه دولت‌ها به توسعه پایدار این بخش هشدار داد.
وی تأکید کرد: اگر راهکاری جدی برای رفع مشکلات موجود در نظر گرفته نشود، تقاضای مصرف این سوخت طی دو ماه آینده به ۱۳ میلیون مترمکعب کاهش پیدا خواهد کرد که پیامد آن هزینه‌های هنگفت ناشی از افزایش واردات بنزین خواهد بود.
کارشناس صنعت CNG عنوان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که عرضه روزانه CNG از ۲۳ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۲، به ۱۹ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۳ و ۱۶ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۴ کاهش پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: دلایل این کاهش شامل مواردی از جمله فاصله ناچیز قیمتی CNG با بنزین، تخصیص ناعادلانه حق‌العمل جایگاه‌ها، قطعی مستمر برق و کاهش تولید خودروهای دوگانه‌سوز است و در صورت ادامه این روند، بسیاری از جایگاه‌های CNG کشور به‌زودی تعطیل خواهد شد.
این کارشناس تأکید کرد: کاهش عرضه CNG معادل مصرف روزانه هفت میلیون لیتر بنزین بیشتر است که بار مالی سنگینی بر دوش اقتصاد کشور خواهد گذاشت، همچنین فعالان این صنعت پیش‌بینی کرده‌اند که سال جاری، عرضه CNG ممکن است تا ۱۲ میلیون مترمکعب در روز کاهش پیدا کند.
کریمی ادامه داد: اجرای مصوبات کارشناسی‌شده دولت و تأمین مناسب حق‌العمل جایگاه‌ها، حیاتی‌ترین اقدام برای حفظ این صنعت است.
وی ابراز امیدواری کرد: دولت با در نظر گرفتن تصمیمی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و کارشناسی دقیق، مصوبات مربوط به سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ را بدون تغییر تصویب کند تا خللی در خدمت‌رسانی به شهروندان ایجاد نشود؛ اعداد کارشناسی‌شده برای حق‌العمل جایگاه‌های CNG، حداقل سطح مورد نیاز برای ادامه فعالیت آن‌ها است.
منبع خبر : ایمنا
