به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری در واکنش به درخواست افزایش تعرفه اینترنت در کانال تلگرامی‌اش نوشت: «با توجه به افزایش هزینه‌های ارزی و ریالی، افزایش تعرفه یکی از درخواست‌های همیشگی اپراتورهای ارتباطی بوده است.
در مورد نامه اخیر اما نکات ذیل قابل توجه است: هرگونه افزایش خودسرانه تعرفه بدون طی روال قانونی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات قطعاً پذیرفته نیست و با متخلفین برخورد عبرت‌آموز خواهد شد.
در حال حاضر کیفیت پایین اینترنت، موجب نارضایتی در بخش قابل توجهی از کاربران شده است که این موضوع، پذیرش افزایش تعرفه در افکار عمومی را با مانع جدی مواجه می‌کند. علی‌رغم افزایش هزینه سبد خانوار در همه خدمات و کالاها، سیاست سرکوب تعرفه اینترنت در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین دلایل بهم خوردن توازن میزان‌مصرف و کیفیت شبکه در کشور است.
با عنایت به فراگیری استفاده از اینترنت در زندگی روزمره مردم، توجه به معیشت و عدم تحمیل هزینه‌های نامتعارف به آنها مبنای هرگونه تصمیم‌گیری در این رابطه خواهد بود. موضوع نامه اپراتورهای ارتباطی در تعامل با مراجع ذی‌صلاح و تطبیق با مصوبات قانونی در حال بررسی است و با عنایت به مراتب فوق، نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
منبع خبر : ایمنا
