به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، محمد قاسمی در نشست خبری رئیس سازمان و برنامه بودجه درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: سعی شده است با سیاست‌هایی رشد اقتصادی را تحریک کنیم و توزیع درآمد را بهبود بخشیم.
وی افزود: نگاه بر این بوده است، با اجازه‌ای که بسیار شفاف و روشن رئیس‌جمهوری اعلام کرد، بودجه بدون کسری بسته شود به این امید که بودجه به‌تدریج موجب ثبات شود و در میان مدت بتواند نرخ تورم را از کانال ۳۰ درصدی به کمتر از آن بیاورد؛ و آن را در کانال ۲۰ درصدی حفظ کنیم.
سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با یادآوری این نکته که در قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ پیش‌بینی شده بود که همراه با بودجه گزارش اقتصادی سال ارائه شود، گفت: این گزارش با سایر گزارش‌ها ادغام می‌شد هر چند در چند سال اخیر وجود نداشت.
قاسمی افزود: سازمان برنامه و بودجه این کار را دوباره در دستور کار قرار داده است، بنابراین همراه بودجه، گزارشی تحت عنوان گزارش لایحه بودجه داده است که ذیل آن گزارش اقتصادی سالانه در راستای شفاف سازی منتشر می‌شود.
وی اظهار کرد: به تفکیک متغیرها آنچه که پیش‌بینی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ است را در این گزارش لحاظ کرده‌ایم، بنابراین اگر هیچ کاری نمی‌کردیم پیش‌بینی بر این بود که تورم سال آتی حدود ۳۳ درصد خواهد بود، اما فرض سازمان این بود که بر مبنای تحلیل نظری که در دانش اقتصاد وجود دارد، باید ریشه عامل پولی را هدف بگیریم که عامل پولی را فعال می‌کند؛ بنابراین چنین سیاست مالی را در تدوین بودجه ۱۴۰۴ در پیش گرفتیم.
سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: تلاش داریم سعی کنیم با کنترل کسری بودجه که به‌صورت ویژه در حوزه فرا بودجه رخ می‌دهد و در جایی که کالا و خدمات عمومی خالص تولید نمی‌شود فعالانه وارد شویم تا بتوانیم نرخ تورم را کنترل کنیم.
قاسمی ادامه داد: منظور این است که بتوانیم بودجه را بدون کسری ببندیم و بدون نیاز به استقراض پنهان و آشکار از شبکه بانکی، سعی کنیم ریشه‌های پولی تورم را کنترل کنیم که امیدوارم به این هدف دست پیدا کنیم.
وی خط قرمز سیاست تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را وارد نشدن شوک به معیشت مردم عنوان کرد و گفت: ما از سیاست شوک‌آور ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی درس عبرت گرفته‌ایم.
ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف نمی‌شود
سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: بنابراین قرار نیست شوکی به معیشت مردم وارد شود و قرار نیست ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شود، بلکه قرار است در طول سال با توجه به آهنگی که راجع به رشد نقدینگی داریم و سایر متغیرهای اقتصادی یک سری تعدیل‌ها روی آن انجام گیرد.
قاسمی درباره افزایش واردات به کشور افزود: با نگاهی به ارقام چند سال اخیر متوجه سرعت در افزایش واردات خواهیم شد که بخشی از این افزایش به ارزش گذاری نرخ ارز و روالی که در بخش صادرات و واردات در خصوص مبنای ارزش گمرکی، قیمت واردات و صادرات کالاها داریم باز می‌گردد.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که اگر به شکل منفعل اجازه دهیم نرخ‌ها به این شکل پیش برود، کسری تراز تجاری به حدی می‌رسد که نتیجه آن جهش یکباره ارز خواهد بود؛ بنابراین دولت نه‌تنها در حوزه ارز، بلکه در تمام حوزه‌ها تلاش خواهد کرد از یک حالت انفعال به یک سیاست فعال تغییر مسیر دهد.
سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت ضمن اینکه مراقب معیشت مردم است و از طرق مختلف در نظر دارد از آن‌ها حمایت کند و نمی‌گذارد شوکی به مردم وارد شود و از طرفی در بخشی که به معیشت مردم مربوط نمی‌شود به سمتی حرکت نمی‌کند که نرخ‌ها واحد باشد و مبنای محاسبه ارزش گمرکی قرار بگیرد.
قاسمی ادامه داد: دولت تلاش می‌کند ضمن تشویق صادرات روندی در پیش بگیرد که عرضه ارز به داخل کشور تقویت شود و واردات به کشور را به کنترل درآورد؛ بنابراین هدف دولت ایجاد ثبات و تقویت صادرات است.
منبع خبر : ایمنا
