به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی و به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقتصاد ایران دوره‌های متعدد و مکرر تثبیت و جهش را تجربه کرده است. از سال ۱۳۵۷ نرخ غیررسمی ارز از نرخ رسمی فاصله گرفت تا پس از ۲۰ سال نظام چند نرخی برقرار شود. باوجود فروپاشی نظام پولی بین‌المللی برتون و دز و گسترش تغییر نظام ارزی کشورها از ثابت به شناور کامل یا مدیریت شده سیاست‌گذار همچنان به تثبیت نرخ رسمی ارز در مقادیر پیش از سال ۱۳۵۷ ادامه‌دار تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۷۱ شکست خورد، اما در نهایت در فروردین سال ۱۳۸۱ این امر محقق شد تا برای اولین‌بار نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت شده بر اقتصاد ایران حکم‌فرما شود. از سال ۱۳۸۱ تا پیش از اولین جهش ارزی به دنبال تشدید تحریم‌های اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ این نظام ارزی ادامه داشت و پس از آن تا به امروز نظام دونرخی و از سال ۱۳۹۷ نظام چند نرخی حاکم بوده است.
کاهش شکاف ارز توافقی و بازار آزاد به ۱۷ درصد
در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از وضعیت تحولات ارزی کشور، اشاره شده است که پس از اطلاعیه بیست و دوم آذر بانک مرکزی در خصوص افزایش سقف نیما و آغاز به کار بازار ارز تجاری، نرخ نیمایی در اولین روز کاری پس از اطلاعیه به ۵۹۶ هزار تومان افزایش پیدا کرد و تا دوم دی با رشد ۶ درصدی به رقم ۶۳.۳ هزار تومان رسید و بر این اساس شکاف میان ارز نیمایی و بازار غیررسمی به حدود ۱۷ درصد کاهش‌یافته است؛ خاطرنشان می‌سازد شکاف این دو نرخ در پایان مهر حدود ۳۰ درصد بوده است.
بنا بر گزارش اخیر مجلس در خصوص تحولات ارزی، آنچه در سال‌های اخیر بر مدیریت بازار ارز کشور حاکم بوده است با بسیاری از قوانین بالادستی مغایر بوده است.
از جمله با بند (۱۹) سیاست‌هایی کلی اقتصادی مقاومتی مبنی بر عدم ایجاد بستر فساد در حوزه ارزی و تجاری، بند (ت) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی و بند (الف) ماده (۴۴) قانون بانک مرکزی مبنی بر نظام ارزی «شناور مدیریت شده» و همچنین هدف کمی رشد متوسط سالانه صادرات غیرنفتی به میزان ۲۳ درصد.
گفتنی است در جز (۱) بند (پ) ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت بر اصلاح سیاست‌های ارزی و زیرساخت‌های تبادلات ارزی به نحوی تأکید شده است که زمینه و امکان بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد.
در همین حال سیاست‌های گذشته با جز (۱) بند (الف) ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر جریان‌های ارزی نیز مغایر بوده است.
نکته قابل‌توجه آنکه در گزارش‌های نظارتی که در ۲ سال اخیر در مجالس یازدهم و دوازدهم در مجلس قرائت شده است نیز بارها به مغایرت‌های سیاست‌های ارزی با قوانین اشاره شده و پیشنهادهایی مشابه اقدام اصلاحی بانک مرکزی داده شده است.
به‌عنوان مثال در گزارش نظارتی «سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم» که در تاریخ سوم دی ۱۴۰۱ در مجلس یازدهم قرائت شده است، «تعیین نرخ دستوری ارز در سامانه نیما»، «مشکل بازگشت ارز صادرکنندگان غیر عمده در چرخه رسمی ارزی به دلیل نرخ دستوری نیما»، «تعدد نرخ‌های رسمی، توزیع رانت، ایجاد بستر فساد و انفعال در رهبری قیمت در بازار غیررسمی» به‌عنوان آسیب‌های نظام ارزی برشمرده شده است و مواردی اعم از «حداقل کردن نرخ‌های ارز موجود در نظام رسمی ارز کشور و کاهش فاصله نرخ‌ها»، «تغییر ساختار بازار متشکل ارزی به بستری برای کشف نرخ عمده اسکناس و به دست‌گرفتن رهبری قیمت توسط بانک مرکزی» به‌عنوان راهکار ذکر شده بود که در دو سال گذشته توسط بانک مرکزی موردتوجه قرار نگرفته بود.
مجلس در گزارش نظارتی اخیر خود این موضوع را موردتوجه قرار داده که برای نخستین‌بار سیاست ارزی منطبق با اسناد بالادستی تدوین شده است.
این گزارش تأکید دارد که با از بین رفتن صف نیمایی رجوع تولیدکنندگان به بازار غیررسمی جهت تأمین ارز برای تهیه مواد اولیه تولید کاهش می‌یابد و از طرفی بخشی از واردات که به دلیل کمبود ارز یافت نمی‌کردند و به بازار غیررسمی جهت واردات قاچاق مراجعه می‌کردند امکان خواهد داشت تا به‌صورت رسمی واردات خود را انجام داده و تقاضای خود را در بازار غیررسمی کاهش دهند.
در گزارش مجلس تأکید شده است که در مقیاس کلان و عرضه و تقاضای کل ارز اعم از رسمی و غیررسمی، حذف سقف نیمایی موجب کاهش معنادار تقاضای ارز نسبت به عرضه ارز شده و در نهایت اثر کاهشی بر تمام نرخ‌ها از جمله نرخ غیررسمی ارز دارد.
منبع خبر : ایمنا
