به گزارش سرمایه ایرانی، وزیر راه و شهرسازی هفته‌پیش در جلسه شورای مسکن مازندران به صراحت اعلام کرد، فولاد و سیمان به عنوان دو کالای اساسی در تولید مسکن باید از بورس کالا خارج شوند زیرا این بازار باعث گرانی این بازارها شده است. بیان چنین موضوعی از زبان یک وزیر دولت نگرانی‌های زیادی را در پی دارد؛ به خصوص آن که شنیده‌ها حکایت از آن دارند که در بدنه دولت کم نیستند وزرایی که با خروج کالاهای موجود در بورس موافقند و بر طبل این موضوع می‌کوبند و یک نمونه موفق از این مخالفت را در توقف عرضه خودرو در بورس کالا شاهد بودیم.
این که چرا برخی در دولت با عرضه کالا در بورس کالا مشکل دارند، معلوم نیست و دلایلی که در این زمینه مطرح می‌شود اغلب نامفهوم و یا غیرمنطقی هستند. به عنوان مثال ادله مخالفان در عرضه خودرو در بورس کالا بیشتر حول این محور بود که خودرو در بورس کالا به دلیل رقابت‌های بالا روزانه با رشد قیمت روبه‌رو می‌شود، اما این افراد در برابر رشد قیمت‌های غیرشفاف و انحصاری خودرو در خارج از بورس نظری ندارند و این در حالی است که بورس لااقل با تقسیم متناسب منافع ناشی از افزایش قیمت بین تولیدکننده و مصرف‌کننده و سهم دولت، سهم دلالان و رانتیرها را از این منافع به شدت کاهش می‌دهد.
هرچند در ارتباط با اثر رقابت بر معاملات بورس کالا و مهندسی عرضه‌ها و تقاضاهای کاذب در این بازار در همین صفحه «اطلاعات بورس» به کرات سخن گفته‌ایم، اما این موضوع چالش لاینحلی برای بازارها نیست، برعکس عرضه خارج از نظام این کالاهاست که به زودی گریبان اقتصاد بازارها را خواهد گرفت و دولت نباید مطلقا به آن تن بدهد، بلکه باید با ابزارهای مناسب مسیر تعدیل قیمت و یا کشف قیمت‌های واقعی را برای کالاهای پایه فراهم سازد.
انحراف قطعی است
نکته مهم در این بحث آن است که تبدیل شدن یک بازار شفاف و متمرکز و واقعی با نظارت‌های لحظه‌ای و آنلاین به یک بازار آفلاین و سنتی بزرگترین اشتباه برای دولت و بازارهای پایه محسوب می‌شود و دمیدن وزیران در چنین سورنایی به معنای واقعی خطرناک است، چراکه به تجهیز دلالان و تقویت این موضوع در آینده نزدیک و به کارگیری سایر پیاده نظام این تفکر منتهی خواهد شد و طولی نمی‌کشد دولت با موجی از حملات روبه‌رو می‌شود که حتی اگر اثر واقعی به همراه نداشته باشد با آثار روانی که به همراه دارد باعث بروز عدم تعادل‌های جدی در بازارهای کالایی می‌شود که در نهایت نیز نه تنها به کاهش قیمت کالاها (مانند فولاد و سیمان و خودرو) منتهی نمی‌شود، بلکه برعکس باعث نابسامانی در این بازارها خواهد شد.
در این بین یکی از نگرانی‌های عجیب رفتار امثال مهرداد بذرپاش در قامت وزیر انعکاس دیدگاه‌های غیرعلمی در کابینه است.
این نگرانی که نکند کابینه رییسی با همین منطق در حال اداره بازارهای کشور است یک نگرانی بزرگ است که از یک سو با رفتارهای پیشین دولت در مبحث آزادسازی قیمت‌ها در حوزه کالاهای اساسی و دارو همخوانی ندارد، اما از سوی دیگر نشانه‌هایی از آن در حوزه خودرو و یا قیمت‌گذاری دستوری در بسیاری از کالاها حتی کالاهایی که قیمت آنها قبلا آزاد شده، مشهود است.
این تضاد سیاستی در این حوزه نشان می‌دهد که دولت در یک سردرگمی سیاست‌گذاری گرفتار شده و عدم هماهنگی ارکان مختلف سیاست‌گذاری باعث جزیره‌ای عمل کردن هر بخش شده است. در این بین معاون اول رئیس جمهور به عنوان هماهنگ‌کننده باید نقش فعال‌تری را در این رابطه بر عهده بگیرد و در مسیر یکسان‌سازی تصمیمات عمل کند تا هم فعالان اقتصادی و هم مصرف‌کنندگان تکلیف خود را در قبال بازارها بدانند.
ارتباط با تولیدکننده واقعی
به نظر می‌رسد دولت پس از دو سال و اندی از زمانی که وعده تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی را داده بود حالا به صرافت افتاده تا در این زمینه قدمی بردارد اما همچنان بهانه‌تراشی می‌کند و این بار قیمت بالای مصالح را به عنوان دلیل مطرح کرده تا با خروج محصولاتی مانند سیمان و فولاد از بورس کالا و قیمت‌گذاری دولتی برای این محصولات به بهانه مسکن ملی، این دو کالا را دوباره به سبد حمایتی دولت برگرداند. از سوی دیگر این پرسش مطرح می‌شود که آیا اصرار برخی افراد به خروج کالا از بورس تنها به نفع دلالان است؟ پاسخ منفی است.
در حال حاضر بسیاری از صنایع پایین‌دستی نیز از عرضه محصولات خود در این بازار ناراحتند و معتقدند حضور دلالان در بورس به اشکال مختلف باعث شده تا اولا کالا در اثر رقابت با کمبود روبه‌رو شود و رشد قیمت نیز به تولیدکنندگان واقعی تحمیل شود.
برخی از فعالان واقعی پایین‌دستی معتقدند، باید کالاهای مورد نیازشان از بورس کالا خارج شود و شاید (با چاشنی خوشبینی) باید بگوییم وزیران دولت سعی می‌کنند این بخش از انتقادها را به زبان بیاورند اما همانطور که گفته شد راه‌حل این مشکل نه در خروج کالا و حل صورت مساله، بلکه در یافتن راه‌حلی منطقی برای موضوع است. ابزار راه‌حل منطقی نیز برای عرضه محصولات پرتقاضا در بورس مشخص است.
مساله آن است که «چگونه از حضور تقاضای کاذب در بورس کالا جلوگیری شود؟» پاسخ نیز در همین صورت مساله نهفته است و مطمئنا، اولا روش‌های قوی برای شناخت تولیدکننده واقعی و غیرواقعی در بورس وجود دارد و ثانیا ابزارهایی در اختیار بورس کالا است که می‌تواند ارتباط بین تولیدکننده واقعی را با صنایع بالادستی به صورت مستقیم ایجاد کند و این ارتباط در کنار سیستم‌های نظارتی بورس کالا توسط نظارت صنایع بالادست هم صورت بگیرد که در مجموع به کاهش انحراف کالا از بازار منتهی می‌شود.
آشفتگی در راه است
اما خروج کالا از بورس کالا قطعا خروجی همراه با آشفتگی خواهد بود. دولت در موضوع خودرو ثابت کرد که قادر به حل بحران بازار و مبارزه با رانت خواهان و دلالان این بازار نیست و هر سیاستی در قبال این افراد با شکست روبه‌رو شده و خود دولت نیز در سیاست‌هایی مانند فروش در سیستم یکپارچه خودرو نتوانسته کار را خوب به پیش ببرد و در نتیجه امروز به یک سردرگمی در این بازار رسیده‌ایم. خروج فولاد و سیمان از این بازار نیز در شرایطی که این دو بازار قربانی قیمت‌گذاری دولتی هستند و نظارت حداکثری برای تعادل بخشی به این بازارها ضروری است، اشتباه مهلک دوم است که می‌تواند قیمت این محصولات را تا دو برابر قیمت کنونی در بازار افزایش دهد.
این در حالی است که دولت با آزادسازی قیمت‌ها از یک سو و ایجاد ابزارهای نظارتی در شناسایی تقاضای کاذب در بورس کالا از سوی دیگر به اضافه استفاده از ظرفیت‌های موجود در این بازار برای سامان‌دهی تامین مواد اولیه به صورت مستقیم بین خریدار و فروشنده از ضلع سوم می‌تواند نتایج به مراتب مناسب‌تری بگیرد.
- حمزه بهادیوند چگینی – روزنـامه‌نـگار
- شماره ۵۱۱هفته نامه اطلاعات بورس
منبع خبر : سرمایه ایرانی
