تحلیل تورم ایران: ریشه‌ها، روندها و چشم‌اندازها
نرخ تورم ایران در اسفند ۱۴۰۳ به ۳۲.۵ درصد رسید. ریشه‌این تورم در تحریم‌ها، رشد نقدینگی و شوک ارزی و راهکارهای مهار آن شامل سیاست پولی هوشمند، مدیریت ارزی، اصلاحات ساختاری و نیازمند هماهنگی سیاستی و تعامل بین‌المللی برای کاهش فشار تورم است که در این یادداشت به آن پرداخته شده است.
نرخ تورم سالانه کل کشور در اسفند ۱۴۰۳ به ۳۲.۵ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (بهمن ۱۴۰۳) ۰.۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. این رقم بیانگر تداوم روند صعودی فشارهای تورمی در اقتصاد ایران است. از میان ۳۱ استان کشور، سمنان با نرخ تورم ۳۶.۳ درصد در صدر استان‌های پرتورم قرار دارد، در حالی که سیستان و بلوچستان با ۲۵ درصد کمترین نرخ تورم را تجربه کرده است. جالب آنکه ۱۴ استان از جمله آذربایجان غربی (۳۵.۳ درصد)، ایلام (۳۵.۱ درصد)، و کهگیلویه و بویراحمد (۳۴.۸ درصد) نرخ تورمی بالاتر از میانگین ملی دارند. تهران نیز با تورم ۳۲.۵ درصد همسو با میانگین کشور است. استان‌های کم‌تورم پس از سیستان و بلوچستان شامل بوشهر (۲۹.۶ درصد)، کرمانشاه، زنجان، و چهارمحال و بختیاری (زیر ۳۰ درصد) هستند. این پراکندگی نشان می‌دهد که تفاوت‌های ساختاری در دسترسی به منابع، زیرساخت‌ها، و اثرپذیری از نوسانات ارزی، نقش کلیدی در تفاوت تورم استانی ایفا می‌کند.
مسیر تورم در سال ۱۴۰۳: از هدف بانک مرکزی تا واقعیت
بررسی‌ها از روند تورم در سال جاری حاکی از آن است که تورم نقطه‌ای مصرف‌کننده در دی‌ماه به ۳۱.۸ درصد رسید که نسبت به آذر ۰.۴ واحد درصد افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود تورم سالانه ۱۴۰۳ به ۳۲.۹ درصد ختم شود، رقمی که ۲.۹ واحد درصد بالاتر از هدف بانک مرکزی (زیر ۳۰ درصد) است. این شکاف نشان می‌دهد سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و نرخ بهره، نتوانسته انتظارات تورمی و اثرات نوسانات ارزی را خنثی کند.
رشد نقدینگی: اگرچه رشد نقطه‌ای نقدینگی از ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۲۳ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافت، اما توقف این روند کاهشی از فروردین به بعد، نشان‌دهنده مقاومت «هسته سخت تورم» در برابر سیاست‌های پولی است.
نوسانات ارزی: در دی‌ماه ۱۴۰۳، نرخ دلار مرکز مبادلات ۵.۸ درصد و نرخ دلار بازار آزاد ۵.۷ درصد افزایش یافت. این جهش، مستقیماً بر قیمت کالاهای وارداتی و هزینه‌های تولید تأثیر گذاشت و فشار تورمی را تشدید کرد.
انتظارات تورمی: رفتار پیش‌دستانه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای خرید زودهنگام کالاها یا افزایش قیمت‌ها در تورم آینده، چرخه معیوبی ایجاد کرده که کنترل آن نیازمند بازسازی اعتماد به سیاست‌گذار است.
ریشه‌های تاریخی تورم در ایران: سه موج کلان
۱. دهه ۷۰: تورمِ پس از جنگ و سیاست‌های تعدیل
پس از پایان جنگ تحمیلی، دولت با کسری بودجه سنگین ناشی از هزینه‌های بازسازی مواجه شد. برای جبران این کسری، به افزایش پایه پولی روی آورد. سیاست‌های پولی انبساطی همراه با جهش نرخ ارز در سال ۱۳۷۴ (کاهش ارزش ریال از ۱۲۰۰ به ۳۵۰۰ تومان در برابر دلار) و حذف یارانه‌های گسترده، تورم را به ۴۹ درصد در سال ۱۳۷۴ رساند. این رقم، بالاترین نرخ تورم در تاریخ ایران پس از سال ۱۳۲۱ بود. ترکیب رشد نقدینگی، شوک ارزی، و کاهش حمایت‌های دولتی از کالاهای اساسی، اقتصاد را به ورطه تورم افسارگسیخته کشاند.
۲. دهه ۹۰: تحریم‌ها و جهش ارزی
تشدید تحریم‌های بانکی و نفتی در سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۲، درآمدهای ارزی ایران را به شدت کاهش داد. نرخ دلار از ۱۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۰ به ۳۵۰۰ تومان در ۱۳۹۱ رسید. این شوک، همراه با پرداخت یارانه‌های نقدی بدون پشتوانه و استقراض دولت از بانک مرکزی، تورم نقطه‌ای را به بالای ۴۰ درصد کشاند. کاهش تولید ناخالص داخلی و رشد منفی اقتصاد، فشار معیشتی بر خانوارها را مضاعف کرد.
۳. پس از ۱۳۹۷: خروج آمریکا از برجام و فروپاشی ارزی
خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ و تشدید تحریم‌ها، درآمدهای نفتی را از ۲.۵ میلیون بشکه در روز (۱۳۹۶) به زیر ۵۰۰ هزار بشکه (۱۳۹۸) کاهش داد. نرخ دلار از ۳۷۰۰ تومان در ۱۳۹۶ به ۱۹ هزار تومان در ۱۳۹۸ جهش کرد. همزمان، رشد نقدینگی از ۲۵ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافت. دولت برای جبران کسری بودجه، به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی متوسل شد. اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به دلیل فساد و کمبود منابع ارزی، به جای کاهش تورم، به افزایش قیمت کالاهای اساسی و تشدید انتظارات تورمی انجامید. نتیجه این شد که تورم در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد تثبیت شد.
تورم در ایران: پدیده پولی است یا ارزی؟
بررسی داده‌های دو دهه اخیر نشان می‌دهد میانگین نرخ تورم سالانه در دوره ۱۳۸۳-۱۳۹۳ حدود ۱۹ درصد و در دوره ۱۳۹۳-۱۴۰۳ به ۲۸ درصد افزایش یافته است. در حالی که میانگین رشد نقدینگی در هر دو دهه تقریباً ثابت (۲۸-۲۹ درصد) بوده، میانگین رشد سالانه نرخ ارز از ۱۷ درصد به ۴۱ درصد جهش کرده است. این نشان می‌دهد اگرچه رشد نقدینگی به عنوان موتور اولیه تورم عمل می‌کند، شوک‌های ارزی نقش تعیین‌کننده‌ای در تشدید و تداوم تورم بالا داشته‌اند.
گذار ناقص نرخ ارز به قیمت‌ها: وابستگی اقتصاد ایران به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای (حدود ۳۰ درصد از واردات) باعث می‌شود افزایش نرخ ارز، مستقیماً بر هزینه‌های تولید و قیمت نهایی کالاها اثر بگذارد. مطالعات نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز در ایران گذر نامتقارن دارد؛ یعنی اثر افزایش نرخ ارز بر تورم، قوی‌تر از اثر کاهش آن است.
نقش تحریم‌ها: محدودیت دسترسی به منابع ارزی و کاهش درآمدهای نفتی، باعث شده نوسانات ارزی نه تنها به عنوان یک شوک خارجی، بلکه به عنوان یک عامل ساختاری در اقتصاد ایران عمل کند.
راهکارهای عملی برای مهار تورم
۱. سیاست پولی هوشمند و هدفمند
بانک مرکزی باید با ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، نرخ بهره واقعی را به سطح مثبت برساند. تجربه ترکیه در سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد افزایش نرخ بهره از ۱۰ درصد به ۱۴ درصد توانست تورم را موقتاً از ۲۵ درصد به ۱۶ درصد کاهش دهد. همچنین، هدفگذاری تورم به عنوان لنگر اسمی (مانند تجربه برزیل در دهه ۱۹۹۰) می‌تواند انتظارات تورمی را مدیریت کند.
۲. مدیریت بازار ارز با ایجاد صندوق ثبات
ایجاد صندوق ثبات ارزی با استفاده از ذخایر طلا و ارزهای دیجیتال می‌تواند نوسانات دلار را کاهش دهد. تجربه روسیه در سال ۲۰۲۲ نشان داد تزریق ۲۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی به بازار، نرخ روبل را از ۱۳۰ به ۶۰ در برابر دلار تقویت کرد. در ایران نیز، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و شفاف‌سازی سیاست‌های ارزی گام اولیه ضروری است.
۳. اصلاحات ساختاری: از نفتی‌زدایی تا مالیات‌ستانی
کاهش وابستگی به نفت از طریق توسعه صنایع تبدیلی (مانند پتروشیمی) و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد (از ۳۰ درصد به ۶۰ درصد) باید در دستور کار قرار گیرد. اصلاح نظام مالیاتی با هدف افزایش سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی (از ۷ درصد به ۱۵ درصد) و کاهش فرار مالیاتی (سالانه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) می‌تواند درآمدهای پایدار دولت را تأمین کند.
۴. کنترل انتظارات تورمی با شفافیت
انتشار ماهانه گزارش‌های دقیق از عملکرد بانک مرکزی و برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی منظم توسط رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند. به عنوان مثال، بانک مرکزی اروپا با انتشار صورتجلسات سیاستی، انتظارات تورمی را تا ۲ درصد مدیریت کرده است.
جمع‌بندی: تحلیل تورم، آزمونی برای تاب‌آوری اقتصاد ایران
تورم در ایران پدیده‌ای چندلایه است که ریشه در تحریم‌ها، سوءمدیریت اقتصادی، رشد نقدینگی، و وابستگی به واردات دارد. تجربه چهار دهه اخیر نشان می‌دهد مهار تورم نیازمند هماهنگی سه‌گانه بین سیاست‌های پولی، ارزی، و اصلاحات ساختاری است. هرگونه تأخیر در اجرای این اصلاحات، اقتصاد را در دام «تورم مزمن» گرفتار خواهد کرد. در کوتاه‌مدت، کنترل نوسانات ارزی و انتظارات تورمی اولویت دارد، اما در بلندمدت، تنها راه نجات، کاهش وابستگی به نفت، افزایش بهره‌وری، و بازسازی اعتماد عمومی است. تاریخ اقتصاد ایران گواهی می‌دهد که تورم بالا نه یک بیماری مقطعی، بلکه نشانه‌ای از ناکارآمدی ساختاری است که درمان آن جراحی عمیق می‌طلبد
کاری از : گروه اقتصاد تحریریه
