به گزارش سرمایه ایرانی، سید سعید رضوی خسروشاهی عصر امروز _ یکشنبه یازدهم دی _ در نشست بررسی مسائل حقوقی حوزه دریایی در بندر بوشهر اظهار کرد: لایحه تشکیل دادگاه دریایی پس از طی فرایند لازم در قوه قضائیه به دولت ارسال شده که پس از تصویب در دولت، اکنون در نوبت رسیدگی در مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: این لایحه در صورت تایید از سوی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یک کار درازمدت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: در این زمینه پیگیری شده تا در صورت تصویب لایحه تشکیل دادگاه دریایی، این مهم بتواند مسائل و مشکلات موضوعات حقوقی حوزه دریا را برطرف کند.
او ادامه داد: در ارتباط با اراضی استحصالی برای پروژه‌های عمرانی نیز حکم صریحی پیش‌بینی نشده که باید نظام حقوقی آن به‌خوبی مشخص شود.
رضوی خسروشاهی تاکید کرد: برای اراضی استحصالی نیز باید تهیه سند انجام شود که در این موضوع بندر بوشهر یکی از بنادر پیشرو به‌شمار میرود.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: آیین‌نامه‌ای نیز در امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری دفتر حقوقی معاونت دریایی تدوین می‌شود که مشکلات قانونی این حوزه در متن آیین‌نامه پیش‌بینی شده است.
منبع: مهر
منبع خبر : ایمنا
