به گزارش سرمایه ایرانی، کارشناسان حوزه بودجه معتقدند، سند مالی کشور در سال آینده همین حالا هم تورمی است و برخلاف آن چه دولت در آذر ماه ادعا می‌کرد، به رغم همه افزایش هزینه‌ها و مالیات‌ها و سخت‌گیری‌هایی که در بودجه ایجاد شده، نه تنها تورم در سال آینده کاهش نخواهد یافت، بلکه با توجه به کسری بودجه بالایی که تامین آن بر دوش بانک مرکزی و بانک‌های دیگر است، باید منتظر تورم بالا در اقتصاد کشور باشیم.
از سمت دیگر تولیدکنندگان با اشاره به بار مالیاتی که دولت بر دوش آنها گذاشته است، می‌گویند سال آینده سالی رکودی در حوزه تولید خواهد بود که می‌تواند شرایط را از آن چه اکنون با آن روبه‌رو هستیم، سخت‌تر کند. این بدان معناست که تورم رکودی که سال‌های سال است اقتصاد ایران را درگیر کرده، همچنان ادامه دارد.
این در حالی است که یک دهه از تحریم‌های سختگیرانه در کشور که باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی و ارزی شده است، می‌گذرد و شنیده‌ها حکایت از آن دارد سال آینده دولت آمریکا در برابر فروش نفت ایران سخت‌گیری‌های بیشتری خواهد کرد و همین موضوع فشارهای درآمدی زیادی به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. فعالان حوزه صادرات نیز نزدیک به ۵ سال است به صورت جدی در حال ریزش هستند که دلیل آن سخت‌گیری‌های بیش از حد دولت برای رفع تعهدهای ارزی است.
از سوی دیگر کاهش شدید و قابل توجه سرمایه‌گذاری‌ها از یک سو و رشدهای اقتصادی بسیار پایین از سوی دیگر که با افزایش شدید قیمت ارز نیز همراه است، باعث شده تولید سخت‌تر از همیشه شود و برخلاف یک دهه قبل که تامین مواد اولیه مشکل اصلی محسوب نمی‌شد، امروز چالش شماره یک تولید در این بخش بوده و صدای تولیدکنندگان را درآورده است.
مبانی علم اقتصاد نشان می‌دهد که در شرایط رکود تورمی، کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی با تهدیدهای جدی مواجه خواهند شد. بسیاری از این کسب‌وکارها قادر به ادامه فعالیت و ایفای تعهدات خود نبوده و گاه مجبور به تعطیلی خواهند شد. شروع فعالیت اقتصادی جدید نیز دشوار و پرریسک است. از طرفی نگهداری پول نقد و سرمایه راکد در شرایط تورمی منجر به کاهش قدرت خرید و ارزش سرمایه می‌شود. شناسایی درست شرایط رکود تورمی و همچنین تشخیص خروج از آن در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اهمیت بسیار بالایی دارد. سرمایه‌گذاری هدفمند و بهره‌مندی از مشاوره سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در شرایط رکود تورمی می‌تواند علاوه بر حفظ قدرت خرید، رشد ارزش سرمایه را در بلندمدت تضمین کند.
اما دولت بی‌توجه به چالش‌های جدی در حوزه تولید به گونه‌ای بودجه را تنظیم کرده که گویا در یک اقتصاد متعادل به سر می‌بریم. دولت در بودجه سال آینده به همان نسبت که برای فعالان بخش خصوصی، مشکلات و تعهدهای مالی سنگین ایجاد کرده، در دستگاه‌های دولتی و عمومی دست و دل بازی به خرج داده و این بر خلاف اصول تنظیم بودجه در شرایط رکود تورمی است، چراکه دولت باید با کاهش میزان مخارج خود اولین قدم را در این مسیر بردارد و با تنظیم درست بودجه و اصلاح ساختار بودجه‌ای به تنظیم مالی کشور کمک کند.
از سوی دیگر دولت به جای تمرکز بر مالیات به عنوان اولین سلاح تامین مالی باید به دنبال اصلاح مالیاتی در کشور باشد. دولت هر چه در مالیات‌ستانی موفق‌تر عمل می‌کند، طمع بیشتری برای افزایش درآمدهای مالیاتی دارد و آنطور که گفته می‌شود در سال ۱۴۰۲ توانسته ۹۵ درصد اهداف مالیاتی خود را محقق کند و بر همین اساس میزان درآمد مالیاتی را در سال جدید افزایش داده و با توجه به ارقام امسال شاهد رشد ۶۰ درصدی در اهداف مالیاتی دولت هستیم.
نکته عجیب داستان آنجاست که به‌رغم این همه فشارهای مالیاتی که در سال آینده بر مردم و بخش خصوصی وارد می‌شود، هنوز کارشناسان می‌گویند ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را در سال آینده شاهد خواهیم بود که این به معنای هزینه‌های غیرقابل قبول و نامتناسب دولتی است و در نهایت پوشش این میزان کسری بودجه از جیب مردم و با سازوکارهای تورمی اتفاق خواهد افتاد.
این خوشبینانه‌ترین حالت ممکن از کسری بودجه دولت در سال آینده است و برخی منتقدان بودجه حتی رقم کسری بودجه را تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند که رقمی بسیار وحشتناک در اقتصاد ایران محسوب می‌شود که قطعا دولت را به افزایش پایه پولی و دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی تشویق خواهد کرد.
شماره ۵۳۱ هفته نامه اطلاعات بورس
منبع خبر : سرمایه ایرانی
