به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،تقریبا همه تولیدکنندگان به سیاست تعیین دستوری قیمت‌ها معترض هستند و براین باور هستند که این سیاست نه تنها مشکل گشا نیست، بلکه زیان اصلی را متوجه مصرف کننده می کند. چراکه با اجرای این سیاست روند تولید دچار بحران های جدی می شود که در نهایت مصرف کننده نهایی است که باید تاوان این سیاست اشتباه را بدهد. این درحالی است که هدف سیاستگذار از تعیین دستوری قیمت، کنترل تورم و در نهایت کمک به قشر فقیر جامعه است.
واقعیت این است که هم در آزادترین اقتصادها و هم در کنترل شده‌ترین اقتصادها قیمت گذاری دستوری وجود دارد و در بخش‌هایی از این دو اقتصاد مکانیزم بازار فعال است. این طور نیست که در اقتصادهای آزاد به صورت صد درصد دولت و نهادهای رگلاتوری دخالتی در بازار نداشته باشند و یا در اقتصادهای کنترل شده قیمت‌ها در همه بخش‌ها دستوری تعیین شوند؛ بنابراین در نظام‌های اقتصادی دنیا ترکیبی از این دو سیاست وجود دارد. اینکه با ادبیات نگاری، نظریه پردازی و کار رسانه‌ای یکی از دو طرف را کاملا ضد ملی و ضد بشری و غیرعقلانی نشان دهیم روش درستی نیست.
به اینکه متناسب با شرایط اقتصادی کشورها و وضعیت صنعت که در چه مرحله‌ای از رشد قرار دارد و همچنین متناسب با سهم کالا در سبد خانوار، موقعیت کالا و یا خدمت در زنجیره و عوامل بسیار دیگر، ممکن است سیاست گذاری به سمت قیمت گذاری دستوری و یا به سمت بهره مندی از مکانیزم بازار پیش رود.
در برخی از کالاها می‌توان نسخه قیمت گذاری را تجویز کرد. وقتی دایره قیمت گذاری دستوری خیلی وسیع می‌شود، حتی برای برخی از کالاها که ارزش استراتژیک و یا تاثیر زیادی بر سبد خانوار ندارند و با توجه به اینکه تورم بالایی هم در کشور وجود دارد فشار دائمی را به بنگاه اقتصادی وارد می‌شود و تصمیم گیری‌های سرمایه‌گذاری را دچار اختلال می‌کند و در نهایت منجر به کاهش تولید، کیفیت، عرضه شود. به طور مثال، می‌توان از قیمت گذاری بر روی نان حمایت کرد چراکه در سبد خانوار نقش مهمی دارد، ولی در مورد بلیت هواپیما نمی‌توان از آن حمایت کرد.
اما آیا تعیین دستوری قیمت‌ها در شرایط فعلی اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ باید گفت در شرایط فعلی قطعا سیاست قیمت گذاری آن طور که مدنظر سیاستگذار است محق نمی‌شود. به نظر می‌رسد باید یک طبقه بندی برای کالاها صورت گیرد. اعمال این سیاست بر برخی از کالاها می‌تواند بازار را مختل کند، ولی در برخی از کالا می‌تواند اثرگذار باشد که می‌توان به برخی از داروها و یا لوازم پزشکی اشاره کرد.
برخی مواقع وجود دارد که سمت مصرف کننده دیده می‌شود و در برخی مواقع نیز بخش تولید مورد توجه است؛ گاهی اوقات ممکن است نهادهای مورد قیمت‌گذاری قرار گیرد که ضروری است و در بخش تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد. گاهی اوقات سیاستگذار به دنبال حمایت از یک صنعت ویژه است و به مدت چندسال اقدام به قیمت گذاری برای نهاده کلیدی می‌کند که آن بخش از صنعت بتواند رشد پیدا کند؛ بنابراین می‌توان در بخش‌هایی از تولید با اعمال این سیاست موافقت کرد. ولی در خارج از این فضا، باید اجازه داد قیمت در بازار تعیین شود که البته این یک زمینه و یا یک پیش فرض می‌خواهد و آن این است که بازار شرایط رقابت را داشته باشد، به این معنی که تعداد زیادی تولیدکننده و مصرف کننده وجود داشته باشد و یا اینکه شفافیت و گردش مالی بالایی صورت بگیرد و مقدمات فراهم باشد که بتوان به مکانیزم بازار اعتماد کرد. چراکه نمی‌توان همیشه و همه جا به قیمت بازار اعتماد کرد.
باید به تولیدکنندگان حق داد. شاید بتوان روش قیمت گذاری کاست پلاس را پیشنهاد داد که بتوان یک برآوردی از قیمت تمام شده کالاها و خدمات به همراه درصد سود مشخصی برای تولیدکنندگان درنظر گرفت به دست آورد. ولی اصل ماجرا آن‌جاست که دولت‌ها زمانی وارد سیاست قیمت گذاری دستوری می‌شوند که تورم به دلایل مختلف صعودی و ماندگار باشد. بهترین کار این است که دولت بر روی کنترل تورم متمرکز شود که مجبور به قیمت گذاری دستوری نباشد. ولی اگر فرض را بر این بگذاریم که راهی غیر از کنترل تورم طی شود، روش قیمت گذاری کاست پلاس و یا بهره مندی از نهادی خصوصی، مجامع و انجمن‌ها باشد که بتوانند از تصمیمات خلق الساعه در روند تولید و عرضه جلوگیری کنند.
* استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
۲۲۳۲۲۵
منبع خبر : خبر آنلاین
