تفکیک وزارت راه و شهرسازی، ضرورتی برای توسعه پروژه‌های عمرانی و مسکن در کشور
به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، حبیب قاسمی با بیان اینکه تفکیک وزارت راه و شهرسازی یکی از ضروریات مجلس دوازدهم است، اظهار کرد: در سال‌های اخیر، با توجه به حجم گسترده وظایف وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های مختلفی چون مسکن، حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی، مشکلاتی در کارآمدی و سرعت انجام پروژه‌ها به وجود آمده است؛ این تفکیک می‌تواند به تمرکز بیشتر بر هر یک از این بخش‌ها کمک کرده و مسیر اجرای پروژه‌های کلان ملی را هموارتر سازد.
وی در ادامه با اشاره به فشارهای موجود بر وزارت راه و شهرسازی افزود: در واقع وزارت راه و شهرسازی با دو حوزه اساسی و بسیار پرکار رو به رو است؛ از یک سو موضوع مسکن و شهرسازی که به خودی خود نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌گذاری گسترده و مدیریت صحیح دارد و از سوی دیگر حمل‌ونقل و زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و دریایی که برای توسعه اقتصادی کشور حیاتی است و ترکیب این دو حوزه در یک وزارتخانه باعث شده تا هر دو بخش با چالش‌هایی مواجه شوند و نتوانند به صورت بهینه و سریع به نیازهای کشور پاسخ دهند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با تفکیک این وزارتخانه، ما می‌توانیم دو مجموعه متمرکز با مسئولیت‌های مشخص‌تر و دقیق‌تر داشته باشیم؛ یکی از این وزارتخانه‌ها می‌تواند بر موضوع مسکن و شهرسازی و مسائل مرتبط با تأمین مسکن و توسعه شهرها متمرکز شود و وزارت دیگر به صورت تخصصی به حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها بپردازد. این امر باعث می‌شود که هر کدام از این وزارتخانه‌ها با منابع، بودجه و نیروی انسانی مناسب، به شکل تخصصی‌تری به وظایف خود عمل کنند.
قاسمی با اشاره به وضعیت کنونی بخش مسکن گفت: در سال‌های اخیر، کشور با بحران مسکن روبه‌رو بوده است و یکی از دلایل اصلی آن عدم تمرکز کافی وزارت راه و شهرسازی بر این حوزه است. با تفکیک این وزارتخانه، وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند با تمرکز بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر به مشکلات مسکن از جمله تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، نوسازی بافت‌های فرسوده و توسعه شهرها رسیدگی کند؛ در عین حال، وزارت حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها نیز می‌تواند به پروژه‌های کلان زیرساختی مانند توسعه شبکه ریلی و بهبود جاده‌ها بپردازد.
وی در پایان تاکید کرد: تفکیک وزارت راه و شهرسازی یک گام مهم و ضروری برای افزایش کارآمدی و پاسخگویی به نیازهای کشور در حوزه زیرساخت‌ها و مسکن است. امیدواریم که مجلس دوازدهم با تصویب این طرح، راه را برای توسعه بهتر و سریع‌تر کشور هموار کند. با این اقدام، هر دو بخش مسکن و حمل‌ونقل به صورت تخصصی‌تر و با دقت بیشتری مدیریت خواهند شد و این امر به نفع مردم و کشور خواهد بود.
منبع خبر : ایمنا
