به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی و به نقل از بانک مرکزی، زهره پاپی با اشاره به اینکه پیش‌نویس شیوه‌نامه تعیین سقف صدور دسته چک در سال ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی تهیه شده و در شورای پول و اعتبار وقت نیز مطرح شده، اظهار کرد: در این شیوه نامه حسب مواد ۶ و ۲۱ قانون اصلاح صدور چک، نحوه تعیین سقف مجاز ارائه شده بود.
وی در ادامه افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی، اعضای شورای پول و اعتبار در آن زمان به این نتیجه رسیدند که این شیوه نامه با توجه به ضعف پایگاه‌های اعتباری سبب می‌شود که کسب و کارها در نظام پرداخت و اعتباری دچار چالش‌های متعددی شوند که این موضوع توسط رئیس کل وقت به مجلس شورای اسلامی نیز مکاتبه شد.
سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی خاطر نشان کرد: برحسب دغدغه بانک مرکزی در خصوص اجرای این تکالیف بدون آسیب به کسب و کارها و روند تولید در کشور در این مدت، فرایندهای پایگاه داده اعتباری و اعتبارسنجی به صورت کامل بازنگری شد. در حال حاضر مدل فنی عملیاتی اجرای تکلیف تعیین سقف مجاز جهت طرح و تصویب آماده شده است.
پاپی تصریح کرد: بر اساس این مدل عملیاتی، طی ماه‌های آتی پیش‌نویس شیوه‌نامه با لحاظ دغدغه‌های نظام کسب و کاری و تولیدی کشور در هیئت عالی بانک مرکزی طرح و تصویب خواهد شد.
منبع خبر : ایمنا
