به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی و به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی، هادی خانی در واکنش به برخی نگرانی‌ها درباره احتمال تأمین نشدن منافع امنیتی و اقتصادی کشور در اجرای توصیه‌های چهل‌گانه FATF اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنیم متن قانون و آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی مطالعه و توصیه‌های FATF در این خصوص با مواد قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی مقایسه شود.
وی افزود: ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی و آئین‌نامه اجرایی این قانون توسط شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم کشور و به استناد ماده ۴ قانون مبارزه با پول‌شویی، با حضور اعضای اصلی این شورا اعم از وزرای اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه، صمت، امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی، نماینده رئیس قوه قضائیه، نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس بازرسی کل کشور، رئیس سازمان اطلاعات سپاه و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب و بعد از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در تدوین متن آئین‌نامه بخش قابل توجهی از توصیه‌های FATF پوشش داده شده و در حال حاضر در کشور در حال اجرا است.
خانی با تأکید بر لزوم مدیریت دقیق فرصت‌ها و تهدیدهای نهادهای بین‌المللی تأکید کرد: در موضوع مدیریت پرونده ایران در FATF حرف برای گفتن داریم و نباید میدان را به نفع تیم مقابل خالی کنیم.
منبع خبر : ایمنا
