امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با خبرنگار سرمایه ایرانی اظهار کرد: بر اساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ زمانی که یک شرکت خصوصی به دلیل قیمت گذاری دولتی زیان می‌کند؛ دولت باید زیان این شرکت را جبران کند. از آنجا که ایران خودرو با شش درصد سهام دولتی رسماً یک شرکت خصوصی است باید شامل این قانون شود.
وی افزود: مدتی پیش اعلام شد که ۲۱ هزارمیلیارد تومان از طلب این شرکت از دولت پرداخت شده که همین موضوع منجر به سوددهی این شرکت شد. اما با بازگشت این مبالغ ایران خودرو زیان سنگینی شناسایی کرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: این نکته نیز مطرح است که برخی زیان خودروسازان را قبول نداشته و معتقدند این زیان‌ها آمارسازی است. این در حالی است که نهادهای همچون سازمان حسابرسی مسئول صحت‌سنجی این آمار است. حساب‌هایی که در مجامع تأیید می‌شود توسط نهادهای نظارتی نیز تأیید شده است. ممکن است برخی به مکانیزم سازمان حسابرسی اعتراض داشته باشند اما باید توجه داشت که ناچار به اعتماد به یک نهاد نظارتی هستیم.
کاکایی اضافه کرد: در پنج سال گذشته، چهار نوبت مدیرعامل ایران خودرو تغییر کرده است. برخی ادعا می‌کنند که خودروسازان هزینه‌های بالایی دارند اما در هر صورت محاسبات هزینه ساخت خودرو نشان می‌دهد که ارقام منتشر شده توسط این دو خودروساز واقعی است. این نشان می‌دهد پایین آوردن هزینه‌های ساخت خودرو از نظر عملیاتی امکان پذیر نیست.
وی تصریح کرد: در یک سال گذشته تعداد کارمندان ایران خودرو و سایپا افزایش یافته و این در حالی است که هر دو شرکت زیان ده است. مکانیزم‌های مدیریتی در این شرکت به نحوی است که استخدام کارمندان به مدیران تحمیل می‌شود. برخی اقدامات که به خودروسازان تحمیل می‌شود منجر شده زیان آنها تشدید شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: درست است که هزینه‌های خودروسازی بالاست اما با وجود سیاست‌های تحمیلی نمی‌توان هزینه‌ها را کاهش داد و مدیریت کرد. با این وجود، به ماده ۹۰ اصل ۴۴ نیز عمل نشده و حتی سیاست‌های حمایتی همچون اعطا تسهیلات کم بهره نیز اجرا نمی‌شود.
کاکایی اضافه کرد: هزینه‌های خودروسازی را می‌توان کمی کاهش داد اما زیان ۷۰ درصدی با صرفه‌جویی از بین نمی‌رود. برای افزایش سودآوری، خودروسازان باید تکنولوژی به روز در اختیار داشته باشند که سرمایه لازم برای آن را در اختیار ندارند. رنو برای سرمایه گذار به ۱۶ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و این در حالی است که در مجموع ۲۰ سال گذشته کمتر از سه میلیارد دلار در این صنعت سرمایه گذاری شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به تورم موجود و افزایش بیش از ۶۰ درصدی نهاده‌های تولید افزایش قابل توجه زیان خودرو قابل توجیه است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: همچنین برای تحقق هدف افزایش تیراژ، در سال گذشته برخی از قطعات مورد نیاز از خارج از کشور تأمین شد و میزان ارزبری صنعت خودرو افزایش یافت و این در حالی است که قیمت محصول نهایی افزایش نیافت. با افزایش و انباشت زیان خودروسازان، سود و بهره بانکی که باید پرداخت کنند نیز افزایش می‌یابد و همین موضوع منجر شده که شاهد افزایش تصاعدی زیان خودروسازان باشیم.
کاکایی اضافه کرد: بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، قیمت انواع خودرو باید هر سه ماه یکبار به روز شود اما قیمت‌های اعلامی بهار از اواسط خرداد به بعد اعلام شد. حتی دستورالعمل‌های شورای رقابت نیز اجرایی نمی‌شود. با توجه به تورم موجود در صورت ثابت ماندن قیمت‌ها، خودروسازان هر فصل ۱۵ درصد از شرایط موجود عقب می‌افتند و با دست خالی نیز نمی‌توان بهره‌وری را افزایش داد.
وی تصریح کرد: اگر واردات آزاد شده، خودروسازان کاملاً خصوصی و قیمت‌ها نیز آزاد شود و صادرات، سرمایه‌گذاری و اشتغال به صنعت خودروسازی تحمیل نشود می‌توان از این روند زیان جلوگیری کرد و این در حالی است که اکنون برای واردات خودرو ارز به صورت قطره چکانی تخصیص می‌یابد.
منبع خبر : ایمنا
