خودنویس؛ نقطه عطف دیجیتال در ساماندهی بازار مسکن

سامانه خودنویس از خرداد سال ۱۴۰۲ شروع به کار کرد و اهداف متعددی را در بر دارد؛ از جمله افزایش شفافیت در بازار مسکن، تسهیل انجام معاملات، دسترسی به آمار دقیق‌تر، حذف هزینه کمیسیون بنگاه‌ها و کنترل نرخ‌ها در بازار اجاره مسکن. این سامانه به اشخاص حقیقی و حقوقی این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به مراجعه حضوری و تنها از طریق فضای مجازی، قراردادهای خرید، فروش و اجاره املاک خود را تهیه و ثبت کنند.

یکی از مهم‌ترین مزایای سامانه خودنویس این است که مردم می‌توانند به‌صورت ۲۴ ساعته و رایگان اقدام به ثبت معاملات ملکی خود کنند و دیگر نیازی به مراجعه به بنگاه‌های املاک نخواهند داشت. علاوه بر این، این سامانه به منظور نظارت دقیق‌تر بر بازار مسکن و جلوگیری از فرار مالیاتی نیز طراحی شده است.

با این حال، برخی انتقادات و چالش‌هایی نیز نسبت به عملکرد این سامانه مطرح شده است. از جمله امکان تمدید نکردن قراردادها به دلیل انتقال ندادن اطلاعات از سامانه قدیمی ایران‌املاک به سامانه خودنویس. با وجود این مشکلات، توسعه‌دهندگان سامانه خودنویس اعلام کرده‌اند که در راستای بهبود عملکرد و افزایش قابلیت‌های سامانه گام‌های مؤثری برداشته‌اند و همچنان روی بهبود مستمر آن کار می‌کنند.

خودنویس؛ قدمی بلند در ساماندهی بازار مسکن

مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن در گفتگویی می‌گوید: چالش اصلی مدیریت بازار مسکن کشور، وجود نداشتن آمارهای موثق و قابل استناد بوده است و مردم نسبت به عملکرد مشاوران املاک انتقادهای فراوانی داشتند؛ چرا که علاوه بر پرداخت هزینه‌های سنگین، شاهد سوءاستفاده‌های متعدد از قراردادهای غیررسمی نیز بودند.

وی می‌افزاید: اجرای سامانه خودنویس یک قدم بزرگ و مؤثر به سوی ساماندهی قراردادهای مسکن محسوب شد، این تصمیم، نقش مهمی در ثبت رسمی قراردادها و ایجاد یک پایگاه داده معتبر از طریق مشارکت مستقیم مالکان و مستأجران داشت و البته آشفتگی‌های موجود در بازار مسکن، استفاده از این سامانه را تا حدی به تعویق انداخته بود.

کارشناس بازار مسکن تصریح می‌کند: رضایت عمومی مردم نسبت به ثبت قراردادها افزایش پیدا کرده و اطلاعات دقیق و قابل اتکایی در اختیار دستگاه‌های نظارتی و خدماتی قرار گرفته است و این موضوع نه تنها به خود خانواده‌ها کمک شایانی می‌کند، بلکه از وقوع مشکلات حقوقی ناشی از اجاره‌های چندگانه یا رعایت نکردن ضوابط قانونی در تنظیم قراردادها نیز جلوگیری می‌کند، بنابراین می‌توان گفت سامانه خودنویس یک قدم مؤثر و ارزشمند در جهت ساماندهی بازار مسکن بوده است، البته این سامانه نیازمند اصلاحات بیشتری است تا بتواند به صورت کامل‌تر و مؤثرتری عمل کند.

گودرزی با اشاره به تفاوت سامانه خودنویس و کاتب ادامه می‌دهد: سامانه خودنویس بیشتر برای ثبت قراردادهای اجاره و سامانه کاتب بیشتر برای معاملات خرید و فروش به کار گرفته می‌شوند و البته هر دو این سامانه‌ها می‌توانند در ثبت رهن، اجاره، خرید و فروش ملک مورد استفاده قرار گیرند، این دو سامانه مزایای متعددی دارند؛ از جمله اینکه قراردادها را قابل استناد کرده و کنترل بهتری روی بازار مسکن فراهم می‌کنند.

وی بیان می‌کند: پیش از این، قیمت‌های پیشنهادی در بازار مسکن جایی ثبت نمی‌شد و دولت قادر به رصد دقیق آن‌ها نبود، اما امروزه این اطلاعات می‌توانند به سامانه مالیاتی کشور متصل شوند و اتفاقی که در این زمینه رخ داده، ارسال کد رهگیری به تلفن همراه افراد است تا از سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود.

کارشناس بازار مسکن می‌افزاید: یکی از نقاط قوت سامانه خودنویس، امکان تغییر نداشتن در قراردادهای ثبت‌شده (یا حداقل سخت‌گیری در این زمینه) است. قراردادهای دست‌نویس قبل از این به راحتی قابل تغییر و حتی فسخ بودند، اما امروزه سامانه خارج از دسترس مشاوران املاک قرار گرفته است و مالکان و مستأجران می‌توانند به‌صورت مستقیم وارد سامانه شده و قراردادهای خود را ثبت کنند.

گودرزی عنوان می‌کند: اصلاحات اخیر در سامانه، امکان ثبت مستقیم قراردادها توسط افراد حقیقی را فراهم کرده است و در گذشته، مشکلاتی در ثبت افراد در این سامانه وجود داشت که باعث می‌شد بیشتر شهروندان به مشاوران املاک مراجعه کنند، اما امروزه با بهبودهای ایجادشده، متقاضیان می‌توانند بدون نیاز به واسطه، قراردادهای خود را ثبت کنند.

وی ادامه می‌دهد: سامانه خودنویس در حال حاضر سهم قابل‌توجهی از قراردادهای اجاره را در بر گرفته است و به سمتی حرکت می‌کند که قراردادهای غیررسمی بی‌اثر شناخته شوند، همچنین اعلام شده است که قراردادهای دستی دیگر دارای اعتبار حقوقی نیستند و این امر به ساماندهی قراردادها کمک بزرگی می‌کند.

کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: علاوه بر این، خدمات دولتی نیز به تدریج به این سامانه وابسته می‌شوند و قراردادهایی که در این سامانه ثبت نشده باشند، از نظر حقوقی قابل پیگیری نیستند، بنابراین می‌توان گفت که این سامانه در آینده کمک بزرگی در افزایش درصد قراردادهای رسمی و بهبود عملکرد سامانه‌های مشاوره مسکن خواهد کرد.

از قولنامه دستی تا قرارداد الکترونیک؛ سفر به نظام مدرن مسکن

فرشاد ایلاتی، کارشناس مسکن در گفتگویی می‌گوید: قبل از راه‌اندازی سامانه خودنویس، سامانه‌ای تحت عنوان «ثبت معاملات و املاک کشور» وجود داشت که دارای یک کد رهگیری بود. نام کامل این سامانه، «سامانه مدیریت اطلاعات معاملات املاک، مستأجران و ملک‌داران ایران» یا به اختصار «ایران املاک» بود و این سامانه ضعف‌هایی داشت؛ از جمله اینکه مردم امکان ثبت قراردادهای توافقی و بدون واسطه را نداشتند و برای دریافت کد رهگیری به‌طور حتم باید از طریق یک مشاور املاک فرایند را انجام می‌دادند.

وی می‌افزاید: با معرفی سامانه خودنویس و بر اساس تکلیف قانونی موجود در قانون جهش تولید مسکن، این امکان برای مردم فراهم شد که به صورت رایگان اقدام به ثبت قراردادهای خود کنند و کد رهگیری دریافت کنند و این سامانه از حدود دو سال قبل راه‌اندازی شد و تاکنون بیش از ۳ میلیون قرارداد توسط مردم ثبت شده است، در این سامانه، مردم دیگر متحمل هیچ کمیسیونی برای دریافت کد رهگیری نشدند و نیازی به مراجعه به دفاتر املاک نداشتند.

کارشناس مسکن تصریح می‌کند: این سامانه رقم بزرگی را ثبت کرده است، البته گاهی مشاوران املاک تنها یک درصد کمیسیون را دریافت می‌کردند، اما با توجه به حجم قراردادهای ثبت‌شده، این سامانه موجب صرفه‌جویی بیش از چهار هزار میلیارد تومانی در هزینه‌های مردم شده است.

ایلاتی ادامه می‌دهد: راه‌اندازی سامانه خودنویس، قدمی خوب و مؤثر در جهت شفاف‌سازی معاملات و اجاره‌های مسکن محسوب می‌شود و البته این سامانه پتانسیل توسعه بیشتری دارد؛ اضافه شدن بخش‌های جدید همچون معاملات فروش و سایر خدمات مرتبط می‌تواند به آن کمک کند تا کاربرد گسترده‌تری داشته باشد.

وی بیان می‌کند: در گذشته، افراد تمایل داشتند در میان خودشان قولنامه بنویسند و این امر امکان‌پذیر بود، اما حالا سامانه خودنویس این امکان را به‌صورت رسمی و قابل استناد فراهم کرده است، در نتیجه، علاوه بر اینکه حقوق مردم بهتر حفظ می‌شود، در هزینه‌های جانبی نیز صرفه‌جویی شده است و اگر بخواهیم هزینه‌های اضافی را کاهش دهیم، سامانه خودنویس گزینه‌ای مناسب و کارآمد به شمار می‌رود.

به گزارش سرمایه ایرانی، راه‌اندازی سامانه خودنویس به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در حوزه مدیریت بازار مسکن، تحولی اساسی در نحوه ثبت قراردادهای اجاره و معاملات ملکی ایجاد کرده است. این سامانه با امکان ثبت مستقیم قراردادها توسط مردم، بدون نیاز به مشاور املاک، نه تنها باعث کاهش هزینه‌های جانبی شده، بلکه منجر به شفافیت بیشتر، کنترل دقیق‌تر بازار و حفاظت از حقوق طرفین قرارداد نیز شده است. با گذشت دو سال از راه‌اندازی این سامانه و ثبت بیش از ۳ میلیون قرارداد، می‌توان به‌حق گفت که این اقدام، گامی مؤثر در جهت بازآرایی بازار مسکن بوده است.

این سامانه از تمامی ظرفیت‌های خود استفاده نکرده و هنوز امکان توسعه و گسترش خدماتش وجود دارد. افزودن بخش‌های جدید مانند ثبت معاملات فروش، اتصال به سامانه مالیاتی و گسترش خدمات دولتی مرتبط، می‌تواند به ساماندهی کامل‌تر بازار و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. همچنین، عدم امکان تغییر در قراردادهای ثبت‌شده، یکی از مهم‌ترین نقاط قوت خودنویس است که از سوءاستفاده‌ها و فسخ‌های غیرقانونی جلوگیری می‌کند و باعث افزایش امنیت حقوقی برای مالکان و مستأجران می‌شود.

در مجموع، سامانه خودنویس یک زیرساخت لازم و ضروری برای بازآرایی و مدیریت بهتر بازار مسکن به شمار می‌رود. با توجه به موفقیت‌های به‌دست‌آمده و پتانسیل بالای باقی‌مانده، باید به این سامانه به عنوان یکی از اهرم‌های اصلی شفاف‌سازی و کنترل بازار مسکن نگاه کرد. اصلاحات آتی، گسترش خدمات، افزایش آگاهی عمومی و تقویت زیرساخت‌های فناوری می‌تواند به تحقق اهداف والای این طرح کمک کند و آن را به یک نماد از عدالت، شفافیت و رفاه در حوزه مسکن تبدیل کند.