به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، مجیددوست علی درباره تعیین سازوکار عملی اخذ مالیات بر اساس اجرای ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار کرد: اخذ مالیات یکی از پایه‌های درآمدی دولت برای هزینه‌ها است و در تمام کشورهای دنیا این موضوع اعمال می‌شود. در این مسیر باید معافیت مالیاتی را برای بخشی از جامعه مانند کارمندان و کارگران که پیش از دریافت حقوق خود، مالیات پرداخت می‌کنند، معافیت‌های عادلانه در نظر گرفت.
وی افزود: از طرفی برخی از فعالان اقتصادی کلان به رغم درآمدهای بسیار بالا، از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و دولت با اجرای ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به دنبال احصای مالیات از این قشر اقتصادی در کشور است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده و دولت چهاردهم موضوع اجرای آن را در دستور کار دارد و در حقیقت این رویه برای حاکم شدن عدالت در پرداخت مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی است.
دوست‌علی با بیان اینکه داده‌محوری و هوشمندسازی نظام مالیاتی سبب شفافیت در عرصه اقتصاد می‌شود، تاکید کرد: البته سازمان امور مالیاتی در این بخش وظیفه سنگینی بر عهده دارد تا داده‌های استخراج شده دقیق و صحیح باشد تا بر اساس قانون، از مردم مالیات اخذ شود. چرا که داده فعال اقتصادی کلان با داده کارمندان یک اداره یکسان نیستند و قطعاً مالیات این دو باید بسیار با یکدیگر متفاوت باشد.
وی اضافه کرد: تجار، پزشکان، بازاریان، صنعتگران، مشاغل خرد و کلان، کارمندان و کارگران در جامعه زندگی و فعالیت دارند و یکی از وظایف همه این اقشار پرداخت مالیات است. اما باید این رویه طبق عدالت و سازوکار تعیین شده و قانون مصوب انجام شود و دولت چهاردهم به درستی این رویه را در دستور کار دارد.
هدف اجرای ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، سرکشی به حساب‌های مردم نیست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: مردم از پرداخت مالیات ناراحت نیستند بلکه معتقدند باید مالیات بر اساس عدالت پرداخت شود. به عبارتی هدف اجرای ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، سرکشی به حساب‌های مردم نیست بلکه جلوگیری از فرار مالیاتی بنگاه‌ها و فعالان کلان اقتصادی و شناسایی آنهایی است تا از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و عدالت در پرداخت مالیات روشن شود.
به گزارش سرمایه ایرانی، در ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
بر اساس این ماده، عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل ۲ درصد (۲%) مبلغ مورد معامله می‌شود.
همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، خواهد شد.
منبع: ایرنا
منبع خبر : ایمنا
