به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانیاز تهران، رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۴ را سال «سرمایه‌گذاری در تولید» نام‌گذاری کرده‌اند، چراکه سرمایه‌گذاری در تولید و اقتصاد مولد، محور اصلی توسعه پایدار اقتصادی کشورها است.
این نوع سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها موجب افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش وابستگی به منابع خارجی می‌شود، بلکه زمینه‌ساز اشتغال پایدار، ارتقای کیفیت زندگی و رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین‌المللی است و حمایت‌های هدفمند و سیاست‌های ساختاری می‌توانند نقش کلیدی در تقویت این حوزه ایفا کند.
علی‌اکبر نیکواقبال، استاد اقتصاد به خبرنگار ایمنا می‌گوید: یکی از اقدامات اساسی در مسیر تقویت سرمایه‌گذاری، ارتقای زیرساخت‌های اقتصادی است و دسترسی به انرژی ارزان، حمل‌ونقل پیشرفته و فناوری‌های نوین، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید را افزایش می‌دهد.
وی می‌افزاید: ایجاد محیط قانونی و شفاف نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر است که با کاهش بوروکراسی اداری و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، اعتماد لازم را برای ورود سرمایه به بخش‌های مولد ایجاد می‌کند.
حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی عامل مهمی در تقویت اقتصاد مولد به شمار می‌آید و ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیل فرایندهای ورود سرمایه می‌تواند منابع مالی جدیدی را به بخش تولید تزریق کند
این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: تأمین مالی مناسب از ارکان اصلی موفقیت سرمایه‌گذاری در تولید به شمار می‌آید و ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین، ایجاد بازارهای مالی کارآمد و حمایت از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، می‌تواند فرایند تأمین مالی تولیدکنندگان را تسهیل کند و ظرفیت‌های تولیدی را به صورت پایدار افزایش دهد.
نیکواقبال ادامه می‌دهد: سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و حمایت از نوآوری نه‌تنها موجب بهبود فرایندهای تولیدی می‌شود، بلکه فرصت‌های جدیدی را برای رشد اقتصادی به‌وجود می‌آورد.
وی تصریح می‌کند: حذف قیمت‌گذاری دستوری از دیگر اقدامات کلیدی است که می‌تواند زمینه‌ساز شفافیت بیشتر و بهبود فضای کسب‌وکار شود، این سیاست با اجازه دادن به مکانیزم عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت‌ها، رقابت‌پذیری را افزایش و خطر زیان‌دهی بخش‌های تولیدی را کاهش می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: حمایت از تولیدکنندگان در توسعه بازارهای صادراتی و کاهش تعرفه‌های تجاری به تقویت درآمدهای ارزی و افزایش حضور محصولات داخلی در بازارهای جهانی کمک می‌کند.
نیکو اقبال تاکید می‌کند: حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی عامل مهمی در تقویت اقتصاد مولد به شمار می‌آید و ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیل فرایندهای ورود سرمایه، می‌تواند منابع مالی جدیدی را به بخش تولید تزریق کند.
وی اضافه می‌کند: همراهی دولت و بخش خصوصی به‌عنوان دو بازوی اصلی این فرایند تضمین‌کننده موفقیت و پایداری سرمایه‌گذاری در تولید و اقتصاد مولد خواهد بود، در مجموع سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها می‌تواند مسیر توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور را هموار کند.
استاد اقتصاد می‌گوید: با اجرای سیاست‌های هدفمند و حمایت گسترده از بخش‌های تولیدی، می‌توان اقتصاد مقاوم و رقابت‌پذیری را پایه‌گذاری کرد که نه‌تنها نیازهای داخلی را برآورده می‌کند، بلکه در اقتصاد جهانی نقش مؤثری ایفا خواهد کرد.
موانع سرمایه‌گذاری در اقتصاد مولد
آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز به خبرنگار ایمنا عنوان می‌کند: سرمایه‌گذاری در اقتصاد یکی از عوامل کلیدی رشد و توسعه پایدار اقتصادی است، با این حال موانع متعددی می‌تواند مسیر این سرمایه‌گذاری‌ها را دشوار و از دستیابی به اهداف اقتصادی جلوگیری کند.
وی ادامه می‌دهد: یکی از موانع اصلی نبود ثبات اقتصادی است که به شکل نوسانات شدید در نرخ تورم، نرخ ارز و سیاست‌های اقتصادی ظهور می‌کند و اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد، همچنین ریسک سیاسی ناشی از تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف، تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها و نبود ثبات، فضای سرمایه‌گذاری را غیرقابل‌پیش‌بینی و ناپایدار می‌کند.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطرنشان می‌کند: مشکلات حقوقی و قضائی نیز یکی دیگر از موانع جدی در مسیر سرمایه‌گذاری است و نبود قوانین شفاف و اجرایی شدن ضعیف مقررات موجود، همراه با بوروکراسی پیچیده و زمان‌بر سرمایه‌گذاران را از ورود به بازار بازمی‌دارد، در کنار این‌ها، ناتوانی در تأمین مالی با هزینه‌های بالا و نبود تسهیلات مناسب بانکی نیز یکی دیگر از چالش‌های مهم برای سرمایه‌گذاران است.
ایجاد ثبات اقتصادی شفافیت در نظام حقوقی حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و تسهیل تأمین مالی می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کند
خالقی ادامه می‌دهد: زیرساخت‌های ناکافی مانع بزرگی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و توسعه نیافتن زیرساخت‌هایی همچون سیستم حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات، هزینه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش و جذابیت پروژه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد، همچنین قیمت‌گذاری دستوری به‌ویژه در بخش‌های تولیدی موجب کاهش سودآوری، کاهش رقابت‌پذیری و افت انگیزه سرمایه‌گذاران می‌شود.
وی اظهار می‌کند: مشکلات فرهنگی و اجتماعی همچون نگرش‌های منفی نسبت به کالای ایرانی و نبود فرهنگ کارآفرینی برای سرمایه‌گذاری مساعد نیست، علاوه بر این کمبود نیروی متخصص در بخش‌های کلیدی اقتصاد، کیفیت و سرعت اجرای پروژه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مانع توسعه سرمایه‌گذاری می‌شود.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تاکید می‌کند: مالیات‌های سنگین و سیاست‌های غیرشفاف مالیاتی یکی دیگر از عواملی است که سرمایه‌گذاران را در ابتدای راه با چالش روبه‌رو می‌کند؛ تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی نیز به‌عنوان چالشی عمده مانع ورود کالاهای تولیدی سرمایه‌گذاران به بازارهای جهانی می‌شود و دسترسی به فناوری‌های نوین نیز به دلیل همین محدودیت‌ها کمتر در صنایع کشور به کار گرفته می‌شود یا با هزینه‌های گزاف قابل بهره‌برداری است.
خالقی عنوان می‌کند: برای کاهش این موانع اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی، قوانین و زیرساخت‌ها ضروری است و ایجاد ثبات اقتصادی، شفافیت در نظام حقوقی، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و تسهیل تأمین مالی می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کند.
وی می‌افزاید: توسعه زیرساخت‌ها، حذف قیمت‌گذاری دستوری و تقویت فرهنگ کارآفرینی بستر لازم برای جذب سرمایه‌گذاری و رشد پایدار اقتصادی را فراهم خواهد کرد و این اقدامات با همراهی دولت و بخش خصوصی می‌تواند اقتصاد را در مسیر شکوفایی و توسعه قرار دهد.
منبع خبر : ایمنا
