به گزارش سرمایه ایرانی، سیداحسان خاندوزی در نشست خبری در حاشیه نمایشگاه روایت خدمت با تبریک هفته دولت، اظهار کرد: خبرنگاران از غرفه‌های نمایشگاه بازدید کنند تا با نزدیک از دستاوردهای دولت آشنا شوند.
وی افزود: مهمترین تفاوت دولت سیزدهم با دولت قبل رویکرد مدیریت در نحوه حل مسائل است، دولت قبل اکثر فرصت‌های هشت ساله را متوقف ترحم دو، سه کشور خارجی نگه داشت تا ظرفیت‌های توسعه کشور کاهش یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه از ساخت نیروگاه تا حل مسأله آب مردم در گرو مسائل خارجی قلمداد می‌شد، ادامه داد: دولتی که برخی وزرا نمی‌توانستند رئیس جمهور وقت را ببینند، بیش‌از آنکه ناظر بر رفع موانع داخلی باشند منتظر رفع مسائل خارجی بودند.
خاندوزی با بیان اینکه دولت قبل را می‌توان معطلی اقتصاد ایران دانست، اضافه کرد: در این دولت مهم‌تر از همه دستاوردها، تغییر این رویکرد است که حل مسائل مردم و ارتباط بی واسطه با مردم و استفاده از ظرفیت‌های توأمان داخلی و خارجی در دستور کار قرار گرفت.
وی تصریح کرد: اگر دستاوردهایی در روابط خارجی می‌بینیم برخی مدعیان بلد بودن زبان دنیا به این دستاوردها نتوانستند دست پیدا کنند اینها همه شواهدی از تحول خواهی در اداره امور با تأکید بر توان داخلی و ارتباطات خارجی است.
خاندوزی عنوان کرد: قرار نیست مکرراً به شرایط ابتدای دولت ارجاع دهیم و به مشکلات اشاره کنیم اما با رویه‌ای که برخی افراد دولت قبل در پیش گرفتند دولت مجبور شد درباره مشکلات و موانع کشور توضیح دهد.
دولت در حوزه شفافیت اقتصادی سامانه درگاه ملی مجوز راه اندازی کرد
وی افزود: در سال ۱۳۹۲ بدهی دولت ۱۰۲ همت بود که در پایان قبل به ۶۵۵ همت و بدهی به صندوق‌های اجتماعی از ۶۶ همت به ۴۴۸ همت رسید. نقدینگی از ۶۴۰ همت به ۴ هزار ۶۷ میلیارد تومان و نرخ رشد نقدینگی به طور متوسط بالای ۵۰ درصد در دولت قبل بود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: رشد اقتصادی پایان دولت قبل نزدیک به صفر و فقط ۰.۰۵ درصد بود و میانگین رشد آن در کل دولت قبل نزدیک به یک درصد بود این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی از چهار درصد عبور کرد و در ۱۴۰۱ نزدیک به ۴ درصد بود.
خاندوزی تصریح کرد: دولت تلاش کرد تا باسیاست بازگرداندن منابع مالیاتی به خود استان‌ها و اعطای تسهیلات از محل سپرده به استان‌ها و اعطای تسهیلات اشتغالزایی تبصره ۱۸ قانون بودجه ضریب جینی را کاهش دهد که یک شاخص برابری اجتماعی است و از ۳۹ صدم به ۳۸ صدم درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه دولت به دنبال کاهش سفته بازی است، اضافه کرد: در حوزه شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد در دو سال اخیر غیر از اینکه دولت بسترهای جدید از طریق سامانه‌ها ایجاد کرد که می‌توان به صورتحساب الکترونیکی و پنجره واحد دانشگاه‌ها و هر دستگاه به عنوان نمونه‌ای از آنها اشاره کرد در کنار سامانه املاک مستغلات و سامانه درگاه ملی مجوزها که در این دو سال انقلابی در آن ایجاد شد بستری برای مبارزه با فساد را فراهم کرد.
هیچ خط قرمزی از نزدیکان دولت در مبارزه با فساد نداریم
وی با بیان اینکه هیچ خط قرمزی از نزدیکان دولت در مبارزه با فساد نداریم، گفت: اقتصاد ملی با ناترازی‌های انرژی، ارزی و بودجه مواجه بود که تلاش بر سخت گیری ها و انضباط مالی مداوم موجب شد تا از شرایطی که در کشور دولت برای تأمین بودجه جاری پول چاپ می‌شد و در نیمه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ شد خارج شده و در سال ۱۴۰۱ و نیمه نخست امسال دولت، ریالی از بانک مرکزی استقراض نکرده است.
وزیر اقتصاد رشد نقدینگی امسال را ۲۷.۵ درصد دانست و افزود تا پایان سال به ۲۵ درصد می‌رسد همچنین در زمینه تورم که بعضاً گفته می‌شود دولت خودش عامل تورم است تورم نقطه به نقطه شهریور ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۰ درصد بود و به استناد گزارش بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۰ به ۲۶ درصد کاهش یافت که بخشی از آن ناظر به تغییر دولت و اعمال سیاست‌های انقباضی دولت بود.
این خبر تکمیل می‌شود…
منبع خبر : ایمنا
