سامانه صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی بینالمللی؛ گامی به سوی استانداردهای جهانی


به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، به منظور تسهیل فرایندهای اداری و کاهش زمانبر بودن امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به راهاندازی سامانه صدور برخط گواهی عدم بدهی مالیاتی بینالمللی کرده است، این سامانه که بهتازگی در دسترس اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته، به کاربران اجازه میدهد تا بدون نیاز به حضور فیزیکی در ادارات مالیاتی، گواهی عدم بدهی خود را برای امور بینالمللی دریافت کنند، این ابتکار گامی مؤثر در جهت دیجیتالیسازی خدمات دولتی و هماهنگی بیشتر با استانداردهای بینالمللی است.
این سامانه با بهرهگیری از فناوریهای روز دنیا طراحی شده و امکان دریافت گواهی عدم بدهی مالیاتی را برای افراد و شرکتهایی فراهم میکند که قصد انجام معاملات بینالمللی، ثبت شرکت در خارج از کشور یا ارائه اسناد مالیاتی به مراجع خارجی را دارند، این اقدام نهتنها زمان و هزینههای افراد و شرکتها را کاهش میدهد، بلکه به افزایش شفافیت و دقت در پردازش اطلاعات نیز کمک میکند، به گفته مقامات مسئول، این سامانه بهصورت امن و مبتنی بر آخرین استانداردهای فناوری اطلاعات طراحی شده است.
سامانه جدید صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی بینالمللی، یکی از اهداف اصلی دولت در جهت بهبود محیط کسبوکار و جذب سرمایهگذاری خارجی است، با توجه به گسترش روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها، وجود چنین سامانهای میتواند به عنوان ابزاری مؤثر در تسهیل تعاملات بینالمللی عمل کند، همچنین این سامانه به کاهش موانع اداری و ارتقای رتبه ایران در شاخصهای جهانی مرتبط با کسبوکار کمک خواهد کرد که این امر میتواند تأثیر مستقیمی بر افزایش رقابتپذیری اقتصادی کشور داشته باشد.
در نهایت، راهاندازی این سامانه بهعنوان یکی از دستاوردهای مهم در حوزه دیجیتالیسازی خدمات دولتی مطرح شده است، با توجه به نیاز روزافزون به استفاده از فناوریهای نوین در امور اداری و مالیاتی، این اقدام میتواند الگویی برای توسعه سایر خدمات مشابه در آینده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور نیز اعلام کرده است که این سامانه در حال بهروزرسانی و افزودن امکانات جدید است تا بتواند نیازهای کاربران را بهطور کامل پوشش دهد، این ابتکار، گواهی بر تعهد دولت ایران به ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به مردم و بخش خصوصی است.
سامانه صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی و تحولات آن: تحلیلی بر مشکلات و راهکارها
سیاوش غیبیپور، کارشناس و مشاوره امور مالیاتی در گفت و گو با خبرنگار سرمایه ایرانی میگوید: قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۲۳۵ به این موضوع اشاره کرده است که هر فردی پس از پرداخت مالیات خود، میتواند تقاضای کتبی برای دریافت گواهی عدم بدهی مالیاتی ارائه دهد. قانون تعیین کرده بود که ظرف پنج روز از ثبت درخواست، این گواهی (که به آن «مفاصا حساب» نیز گفته میشود) صادر شود.
وی میافزاید: این روش سنتی شامل گواهیهایی بود که تنها مربوط به یک سال خاص بودند و معنای آن این بود که اگر درآمد جدیدی شناسایی میشد، طبق ماده ۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم، امکان رسیدگی مجدد وجود داشت، با این حال این فرایند در قالب سامانههای جدید دچار تحول شده است. امروزه، این گواهیها در چند زمینه بهصورت برخط صادر میشوند، از جمله برای خودروهای گرانقیمت و ملکهای با ارزش.
کارشناس و مشاوره امور مالیاتی تصریح میکند: یکی از مشکلات عمده سامانه قدیمی این بود که افرادی که دارای صدها مورد مالیاتی بودند، به اجبار باید برای هر مورد بهصورت جداگانه مراجعه کنند، این موضوع باعث ایجاد حجم بالایی از ترافیک و رفتوآمد در شهرهای بزرگ میشد، برای مثال اگر فردی برای دریافت گواهی مراجعه میکرد و مأمور حضور نداشت، باید به اداره مالیات مراجعه میکرد.
غیبیپور ادامه میدهد: این روند نهتنها زمانبر بود، بلکه منجر به ایجاد نارضایتی عمومی میشد، با معرفی سامانه جدید، این مشکلات تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است. افرادی که قصد خرید خودرو یا ملک در سال ۱۴۰۳ را دارند، میتوانند پس از پرداخت مالیات، بهراحتی گواهی عدم بدهی خود را از طریق سامانه برخط دریافت کنند، این فرایند نهتنها زمان را کاهش میدهد، بلکه از مراجعه حضوری و اتلاف منابع جلوگیری میکند.
وی بیان میکند: در خصوص مشاغل و مواردی که نیاز به مفاصل حساب دارند، هیچ تغییری انجام نشده، قانون ماده ۲۳۵ همچنان حفظ شده است، اما شیوه فیزیکی آن دیگر کارایی ندارد و در دنیای امرو با توجه به افزایش تعداد افراد و کسبوکارها، این فرایندها باید بهصورت الکترونیکی انجام شوند، این تغییر به نفع مردم است، زیرا دسترسی به خدمات دولتی را تسهیل میکند، البته در حال حاضر هنوز مشکلاتی وجود دارد که عملکرد سامانهها را تحت تأثیر قرار میدهد.
کارشناس و مشاوره امور مالیاتی میافزاید: در بعضی مواقع دسترسی به سامانه مالیاتی بهدلیل مشکلات فنی دشوار است یا حتی قطعی برق میتواند مانع از استفاده از این سرویس شود، با این حال راهی که در پیش قرار دارد، بازگشتناپذیر خواهد بود و پیشنهاد این است که سازمان امور مالیاتی با حذف اشکالات موجود، این سامانه را بهگونهای تقویت کند که افراد پس از پرداخت مالیات و جریمه، بهراحتی بتوانند از طریق یک دکمه، وضعیت خود را بررسی کنند، این فرایند نهتنها محیط زیست را حفظ میکند (چرا که نیاز به چاپ کاغذ نیست)، بلکه تجربه کاربری را نیز بهبود میبخشد.
غیبیپور تاکید میکند: استفاده از این سامانه در چند مورد خاص آغاز شده است، اما هنوز فراگیر نشده است، اگر این فرایند بهطور کامل پیادهسازی شود، حجم بالایی از رفتوآمدها کاهش خواهد یافت و اعتماد بین مردم و اداره مالیات افزایش پیدا میکند. همچون در گذشته، افراد برای پرداخت قبوض آب، برق و گاز باید به بانک مراجعه میکردند و حتی یک ساعت در صف میایستادند. امروزه، این کار با یک گوشی هوشمند در مترو یا هر محیط دیگری انجام میشود. مالیات نیز باید به همین شکل عمل کند؛ افراد باید بتوانند با استفاده از گوشی خود، وضعیت مالیاتی خود را بررسی کنند و حتی اسناد مربوط به کارفرمایان خود را دریافت کنند، این فرایند هدف نهایی و مطلوب است.
وی با اشاره به جعل و سوءاستفاده از این سامانه عنوان میکند: در مورد امکان سوءاستفاده و جعل گواهی عدم بدهی، باید گفت که سامانههای فعلی دارای مکانیزمهایی برای مقابله با این مشکلات هستند، همچون گذشته که برای تمدید جواز انبار یا سایر مجوزها، افراد باید به اداره مالیات مراجعه میکردند تا وضعیت بدهی خود را تأیید کنند، این کار طبق تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم انجام میشد.
کارشناس و مشاوره امور مالیاتی ادامه میدهد: در صورتی که شخص بدهی نداشت، گواهی مفاصل درسی صادر میشد، اما امکان جعل این گواهیها وجود داشت، در سیستم جدید، وزارت اقتصاد سازوکاری ایجاد کرده است که نیازی به مکاتبههای سنتی نیست. افراد میتوانند از طریق سایت مربوطه، درخواست خود را ارسال کنند و وضعیت بدهی خود را پیگیری کنند، در این سیستم اگر شخصی بدهی قطعی نداشته باشد، سامانه بهصورت خودکار جواب مثبت صادر میکند و این اطلاعات به مراجع مربوطه همچون شهرداری، گمرک، نظام پزشکی و نظام مهندسی ارسال میشود.
غیبیپور خاطرنشان میکند: مشکل اصلی اینجا این است که سازمان مالیاتی فرایند را بیش از حد پیچیده کرده است. از سال ۱۳۸۵ به این سو، یک فرایند ۱۳ ساله اجرا شده که بهجای تسهیل کار، باعث ایجاد موانع شده است، بهعنوان مثال اگر فردی حتی یک ریال بدهی داشته باشد، فرایند استعلام متوقف میشود و باید به اداره مالیات مراجعه کند، این موضوع باعث نارضایتی افراد میشود، زیرا برخی از این افراد پول خود را در بانک دارند و بهدلیل مبالغ کم همچون ۳ هزار یا ۴ هزار تومان، نمیتوانند اقدامات لازم را انجام دهند، پیشنهاد این است که سازمان مالیاتی یک سقف مشخص تعیین کند و بگوید که برای مبالغ کمتر از آن سقف همچون ۱۰ یا ۲۰ میلیون تومان، فرایند متوقف نشود، این کار نهتنها از نارضایتیها میکاهد، بلکه فرایند استعلام را نیز سریعتر میکند.
وی تصریح میکند: افرادی که استعلام تبصره ۱۸۶ میگیرند، باید یک فرایند دادرسی طاقتفرسا را طی کنند. این سیستم سازوکاری که در دنیا آسان است، در کشور ما بسیار پیچیده شده است، همچنین اگر شخصی بدهی در مشهد، تهران و اهواز داشته باشد، باید به هر سه شهر مراجعه کند و تمام بدهیهای خود را پیگیری کند. این موضوع باعث میشود که فرایند استعلام متوقف شود و افراد نتوانند اقدامات لازم را انجام دهند، بنابراین ضروری است که معیارهای مشخصی برای پاسخگویی به استعلامها تعیین شود و تنها در مواردی که بدهیها بالاتر از حد مشخصی باشند، فرایند متوقف شود، این راهکار میتواند به کاهش مشکلات و افزایش رضایت عمومی کمک کند.
از حضور فیزیکی تا دیجیتالیسازی مالیاتی
فرشاد پرویزیان، نایبرئیس انجمن اقتصاد ایران در گفتگویی میگوید: سامانه صدور برخط گواهی عدم بدهی مالیاتی بینالمللی، بهعنوان یکی از اقدامات کلیدی در راستای تحقق سیاستهای دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال، ظرفیت بالایی برای کاهش فرایندهای کاغذی، افزایش شفافیت و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده دارد.
وی میافزاید: این سامانه با تکیه بر فناوریهای نوین و استفاده از دادههای دقیق و واقعی، نهتنها به کاهش هزینهها و زمان مراجعان کمک میکند، بلکه به ارتقای شفافیت در نظام مالیاتی نیز منجر میشود، در گذشته فرایند صدور گواهی عدم بدهی مالیاتی اغلب با حضور فیزیکی، استفاده از مستندات کاغذی و تعامل مستقیم با افراد و ادارات انجام میشد که این موضوع احتمال خطا، تأخیر و حتی سوءاستفاده را افزایش میداد، حالا با استقرار این سامانه، تمام این مراحل دیجیتالی شده و دسترسی به اطلاعات بهصورت آنی و دقیق امکانپذیر میشود.
نایبرئیس انجمن اقتصاد ایران تصریح میکند: در حوزه اقتصاد الکترونیک و دولت الکترونیک، این سامانه به عنوان یک ابزار مؤثر در جهت حرکت به سمت مالیاتگیری سیستمی عمل میکند. در روشهای سنتی، محاسبه مالیات اغلب مبتنی بر حدس، گمان و ممیزی بود که علاوه بر زمانبر بودن، احتمال خطا و دخالت ذوق و سلیقه انسانی را نیز به همراه داشت، اما با استفاده از این سامانه، مالیاتگیری بر اساس دادههای واقعی و محاسبات دقیق سیستمی انجام میشود، این رویکرد نهتنها خطاهای انسانی را کاهش میدهد، بلکه از اعمال سلیقه و تصمیمگیریهای غیر مبتنی بر اطلاعات واقعی نیز جلوگیری میکند، به این ترتیب، مالیاتگیری دقیقتر، سالمتر، شفافتر و قانونیتر میشود و اعتماد عمومی به نظام مالیاتی نیز افزایش پیدا میکند.
پرویزیان بیان میکند: این سامانه با ایجاد یکپارچگی و همبستگی در امور مالیاتی، از بروز سوءاستفاده و جعل گواهیها نیز جلوگیری میکند. در روشهای سنتی، احتمال دستکاری اسناد و انجام تخلفات در فرایند صدور گواهی وجود داشت، اما با استقرار این سامانه، تمامی فرایندها تحت نظارت سیستمی قرار میگیرد و هرگونه دسترسی غیرمجاز یا تغییر غیرقانونی در دادهها بهسرعت قابل ردیابی است، این امر نهتنها امنیت سامانه را تضمین میکند، بلکه به افزایش شفافیت و قابلیت اطمینان در ارائه خدمات میانجامد، به عبارت دیگر این سامانه با تکیه بر حاکمیت دادهمحور و استفاده از اطلاعات واقعی، امکان مدیریت دقیقتر و عادلانهتر امور مالیاتی را فراهم میکند.
وی خاطر نشان میکند: این سامانه تأثیر قابلتوجهی بر بهبود کارایی و کاهش نیاز به نیروی انسانی در فرایندهای سنتی دارد، در گذشته افراد متعددی در ادارات مالیاتی مشغول به کار بودند که وظیفه آنها انجام محاسبات، بررسی اسناد و صدور گواهیها بود، اما با استقرار این سامانه، بسیاری از این فرایندها خودکار شده و نیاز به دخالت انسانی به حداقل میرسد، این موضوع علاوه بر کاهش هزینههای اداری، باعث افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات نیز میشود، بنابراین این سامانه نهتنها به عنوان یک ابزار برای تسهیل امور مالیاتی عمل میکند، بلکه به عنوان یک گام مهم در جهت تحول اقتصادی و اداری کشور نیز شناخته میشود.
به گزارش سرمایه ایرانی، سامانه صدور برخط گواهی عدم بدهی مالیاتی بینالمللی بهعنوان یکی از دستاوردهای مهم در حوزه دیجیتالیسازی خدمات دولتی، نقش برجستهای در کاهش فرایندهای کاغذی، افزایش شفافیت و بهبود کیفیت خدمات ارائهشده دارد، این سامانه با حذف نیاز به حضور فیزیکی افراد و استفاده از دادههای دقیق و واقعی، نهتنها زمان و هزینههای عمومی را کاهش داده، بلکه به دقت و قابلیت اطمینان بیشتری در ارائه خدمات منجر شده است، این تحول نهتنها به کاهش حجم رفتوآمد افراد به ادارات مالیاتی کمک کرده، بلکه به ارتقای شفافیت در نظام مالیاتی نیز منجر شده است، با این حال برای رسیدن به اهداف کلان این پروژه، ضروری است مشکلات فنی و اجرایی موجود در سامانه برطرف شود تا اعتماد عمومی به این سیستم افزایش پیدا میکند.
همچنین، این سامانه بهعنوان یک ابزار مؤثر در جهت حرکت به سمت مالیاتگیری سیستمی عمل میکند و از اعمال ذوق و سلیقه انسانی جلوگیری میکند. با استفاده از این سامانه، مالیاتگیری بر اساس دادههای واقعی و محاسبات دقیق سیستمی انجام میشود که این امر خطاهای انسانی را کاهش داده و به افزایش شفافیت و عدالت در نظام مالیاتی کمک میکند، از سوی دیگر این سامانه با خودکارسازی فرآیندها و کاهش نیاز به نیروی انسانی، بهرهوری را افزایش داده و به کشور کمک میکند تا گام مهمی در مسیر تحقق دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال بردارد.
برای موفقیت کامل این سامانه، لازم است سازمان امور مالیاتی با تعیین معیارهای مشخص و حذف موانع موجود، فرآیندها را سادهتر و کاربرپسندتر کند، این اقدامات میتواند به کاهش نارضایتیها و افزایش رضایت عمومی منجر شود و به کشور کمک کند تا در راستای توسعه پایدار و ارتقای شفافیت اداری گامهای مؤثری بردارد.
منبع خبر : ایمنا