همراهی مجلس با پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، روز گذشته تکلیف حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را مشخص کرد، بر این اساس ۲۰ درصد افزایش حقوق پیشنهادی دولت تغییری نکرد اما این کمیسیون در جریان بررسی لایحه بودجه، سقف و کف دریافتی‌ها و برخی تبصره‌های آن را تغییر داد.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که رئیس‌جمهور ۲۱ دی‌ماه به‌صورت رسمی به مجلس تقدیم کرد، آمده بود که «ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد بر اساس آخرین حکم کارگزینی به‌گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.» دولت همچنین به حق عائله‌مندی و اولاد به ترتیب ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد اضافه کرده بود.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،روز گذشته کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بررسی حقوق کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری را در دستور کار خود قرار داد. بر اساس آنچه اعضای این کمیسیون اعلام کردند، تغییری در ۲۰ درصد افزایش حقوق پیشنهادی دولت ایجاد نشد اما برخی تبصره‌های آن مانند کف و سقف حقوق، مالیات بر حقوق، مزایا و … دستخوش تغییراتی شد.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی دراین‌باره گفت: سقف خالص پرداختی از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال آینده به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر ۵۵ میلیون تومان است پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان لشگری و کشوری ممنوع است.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،وی افزود: وی درباره سقف معافیت مالیاتی در سال آینده گفت: تا سقف مبلغ هفت میلیون تومان ماهانه و سالانه ۸۴ میلیون تومان معاف از مالیات است.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،یکی دیگر از تغییرات ایجاد شده در زمینه مزایای حقوق کارمندان است. محمد وحیدی، عضو کمیسیون تلفیق در این گفت: طبق ماده ۴۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون مقررات مالی دولت و در راستای برقراری نظام عادلانه کارکنان دولت، دستگاه‌های اجرایی باید در طول سال مزایای جانبی از قبیل پرداخت‌های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب و حق مسکن پرداخت کنند؛ اما معمولاً بین دستگاه‌ها تفاوتی در عملکرد وجود دارد به‌گونه‌ای که برخی دستگاه‌ها پرداختی بیشتر و برخی پرداختی کمتر دارند؛ برخی مثل فرهنگیان هم اصلاً چنین مزایایی را دریافت نمی‌کنند.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی،وی افزود: کمیسیون تلفیق در راستای برقراری عدالت در مصوبه‌ای دولت را مکلف کرد که این موضوعات را در شورای حقوق و دستمزد مصوب کند و برای دستگاه‌ها تعیین تکلیف شود که از منابع سالیانه خود در قالب ماده ۴۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون مقررات مالی دولت همه کارکنان از این مزایا برخوردار شوند؛ در این صورت کارکنان دولت به رضایتمندی نسبی دست پیدا خواهند کرد.
منبع خبر : اتاق ایران آنلاین
