اعضای هیئت علمی به‌صورت تمام وقت به استانداری و شهرداری اصفهان مأمور شده‌اند
به گزارش پایگاه خبری سرمایه ایرانی، روز جمعه _ بیست‌ونهم اردیبهشت‌ماه_ دیوان عدالت اداری، رأیی با عنوان «ممنوعیت اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیأت علمی در دستگاه‌های اجرایی» صادر کرد. با توجه به اینکه تعدادی از مدیران استانی و شهری در اصفهان عضو هیئت علمی دانشگاه هستند و برای خدمت‌رسانی بیشتر با اخذ مجوز قانونی به شهرداری و استانداری مأمور شده‌اند، گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در خصوص ادامه فعالیت این مدیران بعد از صدور این رأی به وجود آمده است.
متن این رأی به شرح زیر است:
به دنبال شکایت از هیأت عالی نظارت و درخواست ابطال تصویب نامه شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ مبنی بر ممنوعیت اشتغال تمام وقت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با نظر به اینکه هیأت عالی نظارت صرفاً اشتغال تمام وقت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری را شامل می‌شود، تصویب‌نامه مذکور را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون ندانست و ابطال نکرد.
در رأی مزبور آمده است؛
به موجب مقرره شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ رئیس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی خطاب به همه نمایندگان وزرا (رؤسای سازمان‌ها) و مسئولین هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صورت احراز، تخلف اداری محسوب شده و قابل رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است و با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه افراد یادشده به دلیل اشتغال در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری با تداخل ساعات آموزشی و کار در دستگاه‌های ذکرشده روبرو می‌شوند و از سوی دیگر امکان حضور تمام وقت در هر دو محل اشتغال عملاً محقق نخواهد شد و اشتغال تمام وقت اشخاص مزبور جز با انصراف از شغل دیگر نیز امکانپذیر نخواهد بود و در عین حال عدم انصراف از اشتغال در یکی از مشاغل مذکور (اشتغال در دستگاه مشمول و عضویت هیأت علمی) منجر به ترک خدمت می‌شود که خود در شمار تخلفات اداری به شمار می‌آید و با لحاظ این موضوع که ممنوعیت مقرر در تصویب‌نامه شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ هیأت عالی نظارت صرفاً اشتغال تمام وقت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری را شامل می‌شود، بنابراین تصویب‌نامه مذکور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون نیست و ابطال نشد.»
معاونان استاندار به صورت تمام وقت در استانداری مأمور هستند
در همین راستا، خبرنگار سرمایه ایرانی، جزئیات این مسئله را از استانداری اصفهان جویا شد.
علیرضا نوری، معاون اداری مدیرکل اداری و مالی استانداری اصفهان در گفت‌وگو با سرمایه ایرانی ضمن تکذیب تفسیرهای نادرستی که درباره حکم دیوان عدالت اداری درباره کارکنان استانداری اصفهان اعم از معاونان استاندار مطرح شده است، اظهار کرد: رأی دیوان عدالت اداری درخصوص ممنوعیت اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها است و شامل معاونان فعلی استاندار که با اخذ مجوزهای قانونی، از دانشگاه به وزارت کشور مأمور می‌باشند، نمی‌شود و اشتغال همزمان نیست.
وی افزود: رأی هیئت عمومی عملاً تأکیدی بر قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۷۳ است، لذا با عنایت به اینکه اساتید هیئت علمی دانشگاه‌ها که در سمت معاون استاندار مشغول فعالیت هستند و به صورت تمام وقت در استانداری هستند و همزمان هیئت علمی تمام وقت نیستند مشمول تصویب‌نامه فوق نمی‌شوند.
اعضای هیئت علمی به‌صورت تمام وقت به شهرداری اصفهان مأمور شده‌اند
منصور سلطانی‌زاده، مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری اصفهان نیز در این باره در گفتگویی اظهار کرد: بر اساس آئین نامه اداری، استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها می‌توانند به دستگاه‌های اجرایی مأمور شوند.
وی افزود: در همین چارچوب برخی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان نیز به‌صورت تمام وقت به شهرداری اصفهان مأمور و در بخش‌های مختلف مشغول به فعالیت هستند، البته در برخی از دانشگاه‌ها در آئین‌نامه مصوب هیئت امنا شرایط خاصی مانند ادامه فعالیت‌های علمی و پژوهشی در حین مأموریت یا ارتباط جایگاه در دستگاه اجرایی با تخصص و … قید شده است.
مدیرکل منابع انسانی شهرداری اصفهان تصریح کرد: رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اشتغال همزمان هیئت علمی در دستگاه‌های اجرایی است که این مورد در شهرداری اصفهان موضوعیت ندارد.
منبع خبر : ایمنا
