پیمان عین‌القضاتی در گفتگویی، اظهار کرد: ارتباط بین شوراها و شهرداری‌ها ذیل سه اصل تقنینی، نظارتی و تاسیسی منعقد می‌شود و شهرداری‌ها به‌عنوان بازوی اجرایی شوراها باید برای آن اقدام کنند؛ بدیهی است که اهداف مدیریت شهری در یک تعامل سازنده و قبول رویکردها تحقق پیدا می‌کند.
وی افزود: شهرداری در اراک یار دوازدهم شورا و تکمیل‌کننده پازل حرکتی شورا است و این شورا از مدیران و کارگزارانی بوده که سیاست‌های آن در راستای منافع مردم است.
رئیس شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: یکی از وجوه مترقی قانون اساسی کشور، شکل‌گیری انجمن شهرها و سپس شوراهای اسلامی شهرها و روستاها بوده است، چراکه در نظام جمهوری اسلامی مردم سالاری دینی به‌عنوان یکی از دال‌های جانبی ذیل دال مرکزی جمهوری اسلامی مطرح و تحقق بخش جمهوریت ما است که باید در شکل‌های مختلف خود را به منصه ظهور برساند و میزان مشارکت مردم در امور، لازمه آن است.
عین‌القضاتی ادامه داد: قانون اساسی نگاه مردم را در نظر گرفته است، برای مثال در انتخابات مجلس شورای اسلامی برای قانون‌گذاری در سطح کلان کشور، در انتخاب رئیس جمهور و در انتخاب رهبری با کمک مجلس خبرگان و در مدیریت شهری با انتخاب اعضای پارلمان شهری از رأی و نظر مردم بهره می‌بریم.
وی اضافه کرد: آنچه پس از سال‌ها فعالیت شوراهای اسلامی شهر، پاسخ درستی نیافته، پراکندگی اقدامات اجرایی در حوزه شهری است، لایحه مدیریت یکپارچه شهری همچنان معطل مانده و مردم را از این خدمت رسانی یکپارچه محروم کرده است.
رئیس شورای اسلامی شهر اراک ادامه داد: همان‌طور که در کشورهای توسعه یافته مشاهده می‌کنیم، اجرای قانون یکپارچه شهری منجر به افزایش سرعت پروژه‌ها، جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های انسانی و مادی، پاسخگویی مناسب و منطقی به نیازهای شهر و افزایش نسبی رضایت‌مندی مردم شده است و امیدواریم در هفته شوراها قانون مدیریت یکپارچه شهری هر چه سریع‌تر به تصویب برسد و راه برون‌رفت از چالش‌های متعدد شهری ایجاد شود.
منبع خبر : ایمنا
