سید علی مدنی‌زاده؛ گزینه‌ای علمی برای عبور از بحران‌های اقتصادی کشور
به گزارش خبرگزاری سرمایه ایرانی، پس از چند ماه بالاخره دولت چهاردهم نام سید علی مدنی‌زاده را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی به مجلس معرفی کرد. مدنی‌زاده با سابقه علمی قوی در حوزه اقتصاد و تجربه آکادمیک، گزینه‌ای جوان با رویکرد علمی و تحلیلی است که برنامه‌هایش را بر پایه داده‌ها و مدل‌های اقتصادی بین‌المللی طراحی می‌کند.
سید علی مدنی‌زاده در سال ۱۳۶۱ در تهران متولد شد. وی دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ایران گذراند و در المپیادهای ریاضی ملی و جهانی موفق به کسب مدال‌های طلای کشوری و برنز جهانی شد. تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته مهندسی برق در دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرد و سپس کارشناسی ارشد ریاضیات محاسباتی را از دانشگاه استنفورد آمریکا دریافت کرد. در نهایت، مدرک کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد.
از سال ۱۳۹۲ به ایران بازگشت و به تدریس و پژوهش در دانشگاه صنعتی شریف پرداخت و هم‌اکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را بر عهده دارد. حوزه‌های تخصصی وی شامل اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی و مالی، تجارت بین‌الملل و سازمان‌های صنعتی است.
رویکردهای اقتصادی سید علی مدنی‌زاده
مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، رویکردی علمی، اصلاح‌محور و مبتنی بر اصول اقتصاد بازار دارد که بر استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام مالیاتی، حذف یارانه‌های ناکارآمد و شفافیت بودجه تأکید می‌کند.
-استقلال بانک مرکزی: وی معتقد است بدون استقلال نهادی و عملیاتی بانک مرکزی، کنترل تورم و مدیریت سیاست‌های پولی امکان‌پذیر نیست. این رویکرد با توجه به تجارب تاریخی ایران که در آن دخالت‌های سیاسی در بانک مرکزی منجر به تورم‌های بالا شده است، اهمیت ویژه‌ای دارد.
-اصلاح نظام یارانه‌ها: مدنی‌زاده بر لزوم حذف یارانه‌های پنهان و ناکارآمد تأکید دارد. او معتقد است یارانه‌های انرژی و کالاهای اساسی در ایران بیشتر به نفع طبقات ثروتمند است و باید نظام یارانه‌ها بازطراحی شود تا عدالت اجتماعی رعایت شود.
-اصلاح نظام مالیاتی: یکی از محورهای اصلی برنامه وی، گسترش پایه‌های مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه و جلوگیری از فرار مالیاتی است. بر شفافیت و عدالت مالیاتی تأکید دارد و معتقد است اصلاح نظام مالیاتی شرط لازم برای تأمین منابع پایدار دولت است.
-شفافیت و بودجه‌ریزی: شفافیت در دخل و خرج دولت و بودجه‌ریزی مبتنی بر داده‌های دقیق و قابل رصد از دیگر اصول برنامه‌های مدنی‌زاده است. بارها تأکید کرده که بدون شفافیت، اصلاحات اقتصادی پایدار نخواهد بود.
برنامه‌های کلان اقتصادی
برنامه‌های مدنی‌زاده حول دو محور اصلی رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی شکل گرفته است. وی معتقد است رشد اقتصادی باید پایدار، مبتنی بر سرمایه‌گذاری مولد و بهره‌وری باشد و عدالت اجتماعی باید با اصلاح نظام مالیاتی و توزیع منابع تحقق پیدا کند.
-سرمایه‌گذاری و بهره‌وری: مدنی‌زاده بر توسعه بازار سرمایه، اصلاح نظام بانکی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید دارد تا منابع مالی به سمت تولید و نوآوری هدایت شود.
-اقتصاد دیجیتال و نوآوری: توسعه اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین از اولویت‌های وی است که می‌تواند بهره‌وری و رشد را تسریع کند.
-توسعه منطقه‌ای: توجه به توسعه متوازن استان‌ها و مناطق محروم در چارچوب اسناد آمایش سرزمینی از دیگر برنامه‌های وی است.
-شفافیت و حاکمیت خوب: اصلاحات نهادی برای افزایش شفافیت، کاهش فساد و بهبود حکمرانی اقتصادی از دیگر رویکردهای کلیدی است.
صادق الحسینی اقتصاددان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خراب می‌شود مملکتی که نخبگانش مثل علی مدنی‌زاده را با مدال طلای المپیاد ریاضی و فارغ‌التحصیلی شریف، استنفورد و شیکاگو که بخاطر عشق به وطن و انقلاب به ایران برگشته را بی‌دفاع، دستمایه تخریب عده‌ای کم‌سواد کوته‌بین قرار می‌دهد که کسب و کارشان نخبه‌کشی است.»
روح‌انگیز دری، کارشناس اقتصادی در رویداد ۲۴، اشاره می‌کند که مدنی‌زاده بیشتر چهره‌ای علمی است تا مدیری اجرایی و این موضوع ممکن است در مواجهه با چالش‌های عملی وزارت اقتصاد مشکل‌ساز باشد. همچنین وی به ارتباط سیاسی مدنی‌زاده با سید احسان خاندوزی و نزدیکی وی به مکتب اقتصادی شیکاگو اشاره کرده که ممکن است از سوی برخی طیف‌های سیاسی با واکنش روبه‌رو شود.
به گزارش سرمایه ایرانی، معرفی سید علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، فرصتی برای ورود نگاه علمی و اصلاح‌محور به مدیریت اقتصادی کشور است. با توجه به سوابق علمی برجسته و برنامه‌های جامع وی که بر استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام مالیاتی، حذف یارانه‌های ناکارآمد و شفافیت بودجه تأکید دارد، می‌توان انتظار داشت که مسیر رشد پایدار و عدالت اجتماعی در اقتصاد ایران هموارتر شود. البته چالش‌های ساختاری و نیاز به تجربه اجرایی از جمله موانع پیش روی این وزیر پیشنهادی جوان است که موفقیت در این مسیر مستلزم حمایت سیاسی و همکاری نهادی خواهد بود. در نهایت، رأی اعتماد مجلس به مدنی‌زاده می‌تواند گامی مهم در جهت تحقق اصلاحات اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم باشد.
منبع خبر : ایمنا
